يفتتح الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة غدًا الخميس ندوة "فرص الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة" التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في مشروع تحسين كفاءة الطاقة الذي تنفذه الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصرية وذلك في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة قضايا على جانب كبير من الأهمية ولاسيما قضية الطاقة الكهربائية لدورها الهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليها وضمان استداماتها.
يشارك في الجلسة الافتتاحية للندوة السيد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، والسيد المهندس عماد حسن مستشار السيد الدكتور وزير السياحة لشئون الطاقة، والسيد المهندس كمال فهمى النائب الأول للسيد الدكتور وزير الإسكان، والسيد أجناثيو أرتازا مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة.
تهدف الندوة إلى مناقشة إجراءات وأساليب دعم التحول نحو استخدام تطبيقات النظم المختلفة للإضاءة الموفرة للطاقة في مختلف المنشآت كون الإضاءة تمثل نسبة عالية من إجمالى الاستهلاك على المستوى القومى بالإضافة لكونها شريك أساسى في الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة مما يكبد القطاع استثمارات عالية لتوفير التوليد الكافى لتغطية الأحمال خلال هذه الفترة هذا بالإضافة للوفاء بالتزاماتها نحو تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية لجميع قطاعات الاستهلاك بدرجة عالية من الجودة والاستمرارية.
سوف يتم خلال الندوة عرض لنتائج مشروعات استرشادية لتحسين كفاءة نظم الإضاءة في طرازات مختلفة من المنشآت والتي قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذها من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية المنزلية الذي تنفذه الوزارة بتمويل من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى مع استعراض الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المشروعات وتشمل الجدوى الفنية الإلتزام بكافة المواصفات الفنية طبقًا للمواصفات العالمية والمحلية المعتمدة لمهمات الإضاءة الموفرة ومستويات الإضاءة التي لا تتعارض وراحة مستخدمى هذه المنشآت أما الجدوى الاقتصادية فتشمل الاستثمارات التقديرية والوفورات المحققة كمًا وقيمة وفترة إسترداد رأس المال.
كما سيتم إستعراض الآليات التمويلية لتنفيذ هذه المشروعات ومن أهمها مبادرة الدولة التي أطلقها البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة بعائد 5% بسيط متناقص للمساندة في خلق مؤسسات قوية بناءة وبعض الآليات التمويلية الأخرى مثل آلية ضمان مخاطر الائتمان والتي توفر ضمانات الاقتراض من البنوك لمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
