عقد ممثلي القوى الشعبية والسياسية بمركز رشيد بالبحيرة، ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، اجتماع لبحث تدخل عضو مجلس النواب محمد عباسي، في أعمال السلطة التنفيذية باستخدام كل وسائل الضغط لفرض إرادته على إرادة غالبية مواطني مركز رشيد من أجل إبعاد الدكتور أحمد محمد الجميل مدير مستشفى رشيد العام عن منصبه لأسباب شخصية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، أن ذلك يعد خرقًا واضحًا للدستور والقانون، ويتنافي مع دور النائب التشريعي وخدمة المواطنين وتلبيه مطالبهم، وقرروا بالإجماع رفضهم لممارسات النائب، وتمسكهم ببقاء الدكتور أحمد محمد الجميل مديرًا لمستشفى رشيد العام من أجل المصلحة العامة، مشيرين إلى أن المستشفى تشهد في ظل توليه إداراتها تطورًا ملحوظًا خلال فترة بسيطة بعد أن كانت قد قاربت على الانهيار سواء إداريًا وطبيًا وخدميًا.
وطالب الحاضرون نائب دائرة رشيد بأن يتفرغ لأداء دوره التشريعي الذي أُنْتُخِبَ من أجله وأقسم عليه تاركًا السلطة التنفيذية تؤدي عملها دون تدخل مباشر أو ضغوط، وتنحية الخلافات الشخصية جانبًا، والعمل من أجل الصالح العام، وأن يَكُفَّ عن تهديداته لبعض المسئولين، حتى لا يفقد الجزء المتبقي من شعبيته.
