أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي للاستحواذ على الشركات، بشأن تعديل قرار البنك في يناير 2009.
وتضمن الكتاب أن تسري احكام القرار على التمويل المصرفي الممنوح بغرض الاستحواذ الكلي أو الجزئي على الشركات.
ويقصد بالاستحواذ تمويل أكثر من 50 % من الشركة محل الاستحواذ أوأية نسبة تجعلها تسيطر بشكل مباشر، مع مراعاة أن يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس ادارته بشأن تمويل الاستحواذ على الشركات، وكفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواء من الشركات المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو الشركة الجديدة التي تنشأ تحت الاندماج.
ويقوم البنك بالفحص النافي للجهالة للشركة محل استحواذ من خلال مكاتب قانونية ودراسة التحليل المالي لعملية الاستحواذ، وللبنك أن يستعين بالخبرات الخارجية في حالة استدعاء ذلك.
كما قرر "المركزي"، رفع وزن المخاطر الترجيحي عند حساب معيار كفاية رأس المال للبنك، على نحو 200% بالنسبة لعمليات الاستحواذ من خلال مستثمر إستراتيجي، و400% بالنسبة لعمليات الاستحواذ من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر.
ولا يجوز زيادة إجمالي التمويل لاغراض الاستحواذ على 2.5% من إجمالي محفظة القروض للبنك عن المنح والا يزيد حد التمويل للعميل الواحد عن 0.5% من إجمالي محفظة القروض، والا تزيد قيمة التمويل من خلال البنوك العاملة في مصر على 50 % غير شاملة خطابات الضمان.
