قال عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور: إن المصريين يتطلعون منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر لحياة دستورية نزيهة، وخاضوا معارك كبرى من أجل الدستور خلال القرن العشرين، ارتبطت على نحو وثيق بكفاحهم من أجل الاستقلال والسير على طريق التقدم والكرامة.
وأضاف في كلمته بمؤتمر الإعلان عن تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور، المنعقد بنقابة الصحفيين، ظهر الثلاثاء: اقترنت ثورتا 25 يناير ـــ 30 يونيو بالكفاح من أجل دستور يؤسس لدولة القانون المدنية الحديثة، دستور يكفل الحقوق والحريات للمواطنات والمواطنين، ويضع الضمانات الأساسية لاحترامها، ويدعم المسيرة الديمقراطية.
وقال: بعد معارك وتحديات جسام، تمكن المصريون من تأكيد حقهم الأصيل في الإطاحة بنظامين تنكرا لأهدافهم للالتحاق بالعصر، فوضعوا دستورًا يليق بتضحياتهم، استفتى عليه الشعب، فاعتمده في يناير 2014 بأغلبية كاسحة - حسب تعبيره -.
وتابع: رغم أن الدستور لم تطبق أغلب أحكامه بعد، ظهرت أصوات تدعو إلى تعديله، بدعوى أن بعض نصوصه قد تعطل السلطة التنفيذية عن القيام بوظائفها الدستورية.
وقال: إن أي قراءة للدستور تكشف أنه احتفظ لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، بصلاحيات واسعة في إطار توازن دقيق بين السلطات، تمكنه تمامًا من القيام بمسئولياته بفاعلية.
وأضاف: الدعوات لتعديل الدستور نالت موافقة 98 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء عليه، دون انتظار لأن يكشف تطبيق أحكامه عن أوجه ضعف أو ثغرات.
وأوضح: هذه الدعوات خاصة في هذه المرحلة، تتجاهل الإرادة الشعبية وتعطل مسيرة الدولة نحو التقدم الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستقرار الدستورى.
