أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد مدنى دعم المنظمة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، معربا عن أمله في تحقيق مصالحة فلسطينية شاملة تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالتحضير للانتخابات وتمارس دورها ومسؤولياتها تجاه تلبية احتياجات الفلسطينيين.
جاء ذلك بحسب بيان للمنظمة فى كلمته أمام القمة الاستثنائية الخامسة حول القضية الفلسطينية والقدس الشريف تحت عنوان (متحدون من أجل حل عادل) التى انطلقت اليوم /الاثنين/ بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية - "إنه لشرف للشعب والحكومة الإندونيسيين أن تستجيب للطلب الفلسطيني بغية استضافة القمة الاستثنائية، معربا عن قلقه لتدهور الأوضاع في فلسطين، متستعرضا جملة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، فضلا عن التضييق على المسلمين من دخول المسجد الأقصى المبارك".
ومن جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام افتتاح القمة، "إن الشعب الفلسطيني لهو أحوج إلى دعم وتضامن أشقائه، وإلى حماية دولية من بطش وغطرسة إسرائيل.. الدولة الأكثر انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وتناول عباس سياسات التضييق والخنق الاستيطاني والاقتصادي التي تستهدف أهل القدس من مسلمين ومسيحيين بفرض الضرائب الباهظة، وتطبيق العقوبات الجماعية من هدم للمنازل واعتقالات تعسفية بغرض تفريغ القدس من سكانها الأصليين الفلسطينيين، مكررا تحذيره من تحويل الصراع السياسي مع إسرائيل إلى صراع ديني بسبب الانتهاكات من قبل المتطرفين من المستوطنين، لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبخاصة المسجد الأقصى.
ومن جانبه، أطلع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، حضور القمة، على الجهود التي بذلتها المنظمة، ولاتزال في مباشرتها لدورها في القضية الفلسطينية، بدءا بعقد الاجتماعات الاستثنائية على مستوى وزراء الخارجية، واتخاذ القرارات المهمة لمواجهة سياسات إسرائيل العدوانية والاستيطانية والعنصرية في المحافل الدولي، بالإضافة إلى الاتصالات والمشاورات التي أجراها الأمين العام مع القادة والمسؤولين لوضعهم في صورة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، لافتا إلى أن زيارته إلى مدينة القدس الشريف، كانت قد أتاحت فرصة الإطلاع عن كثب على ما تعانيه المدينة جراء الاحتلال.
وأشار إلى أن المبادرة الفرنسية، التي تقوم على إيجاد مجموعة دعم دولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام كمنطلق لرعاية عملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق رؤية حل الدولتين؛ هي محط ترحيب ودعم قرارات القمة، فضلا عن إحياء اللجنة الرباعية بصورة تستعيد حيويتها واستقلالها لتقوم بدور الوسيط في عملية سلام جديدة، مشيرا إلى أنه ورغم تقديره للموقف الأمريكي، إلا أن الضغوط السياسية الداخلية لا تمكن واشنطن أن تستمر منفردة في دور الوسيط بين الطرفين.
كما شدد مدني على دور ومسؤولية مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يوفر مرجعية سياسية واضحة وفق برنامج زمني محدد، مع وجود ضمانات دولية لذلك.
