قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لجلسة 9 مايو لتسلم المحكمة التقرير الفني، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، والمتهمين فيها بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه.
انعقدت جلسة اليوم، في غرفة المداولة، حيث لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث أُجلت لعدم تسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة لدفاع رجل الأعمال أحمد عز.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم، وسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضى بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.
انعقدت جلسة اليوم، في غرفة المداولة، حيث لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، حيث أُجلت لعدم تسلم المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة لدفاع رجل الأعمال أحمد عز.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم، وسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضى بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.
