الممارسات البرلمانية تحت القبة تعرف ما يسمى «ترزية القوانين»، وهم النواب الذين يجيدون فن صياغة القوانين وتفصيل القوانين على هوى ورغبة الحكام، وأيضا الحكومات، وتاريخنا البرلمانى خاصة قبل ٢٥ يناير حافل بأسماء العديد من النواب الذين حازوا هذا اللقب وكان من أشهرهم الدكتور كامل ليلة الذي رأس المجلس وأيضا ثروت بدوى ومحمد جويلى ومختار هانى وحلمى عبدالآخر وغيرهم ممن نجحوا في تفصيل العديد من القوانين التاريخية وأشهرها قوانين حماية القيم من العيب.
كما عرفت الممارسة البرلمانية أيضا ما يسمى «المخرج البرلمانى»، وهو المسئول عن صياغة المواد وإخراج الجلسات والأحداث المهمة خاصة جلسات إسقاط العضوية عن المعارضين أو النواب المشاغبين وغير المرغوب فيهم كما حدث مع مصطفى شردى الأب، وأحمد فرغلى وبعدهما جمال حشمت.
وشملت قائمة إسقاط العضوية حديثا النائب محمد أنور عصمت السادات وأفلت منها سعد عبود وأشرف بدر الدين الهارب خارج مصر الآن، ومن أشهر المخرجين البرلمانيين والحائز على جائزة الأوسكار في الإخراج البرلمانى الحقيقى أحمد عز عندما تولى قيادة وزمام الأغلبية في عهد الحزب الوطنى المنحل ونجح في مهمة الإخراج البرلمانى بجدارة وامتياز وليس كما يحدث الآن من مخرجين فشلة.
فالمخرج البرلمانى الذي تولى الإعداد والتوقيت لعملية إسقاط عضوية توفيق عكاشة كان أسوأ شخص في مجموعة العمل التي أسندت لها هذه المهمة، خاصة أنها مهمة معروفة مسبقا وليست مفاجئة وكان لدى فريق العمل تكليف برلمانى بإتمام عملية إسقاط العضوية، خاصة أن المسرح كان مهيأ لإتمام العملية بكل سهولة لأن الأبطال والكومبارس جميعا كانوا على استعداد لتنفيذ الأدوار المكلفين بها.
فلأول مرة نجد الكومبارس يتصدرون المشهد على خشبة المسرح البرلمانى وهؤلاء هم نواب الأقلية وليسوا نواب الأغلبية الذين لم يجدوا أي صعوبة في تنفيذ القرار بكل سهولة ويسر ولكن الإخراج كان في غاية السوء، فكان منع عكاشة من الدخول للقاعة للدفاع عن نفسه لأن دخوله لم ولن يغير القرار ولكن سيجعل الإخراج جيدًا.
ومن مساوئ هذا الإخراج البرلمانى لعملية إسقاط العضوية التسرع في اتخاذ القرار دون إحالته مرة أخرى للجنة التشريعية برئاسة أكبر الأعضاء سنا لإعداد قرار الإسقاط، وأن التأجيل لمدة ٢٤ ساعة كان أفضل من الإسراع بالقرار لأن الجميع من أبطال وكومبارس كانوا جاهزين ولن يترددوا في قرارهم وقناعاتهم لأن الجرم الذي ارتكبه كبير.
فالمخرج البرلمانى لهذا الحدث لم يستفد من كل الإمكانيات التي أتيحت له خاصة الأبطال والكومبارس الحافظين لأدوارهم جيدا، حتى غالبية الجماهير التي كانت تتابع الحدث كانت منحازة إلى قرار إسقاط العضوية، وأخطاء المخرج عندما تمت منادة أسماء الغائبين أكثر من مرة على طريقة كلاكيت ثالث مرة والأمر لا يحتاج لعامل الكلاكيت.
فالإخراج البرلمانى دائما هو أهم عنصر في مثل هذه الأحداث البرلمانية الدرامية تحت قبة البرلمان، كما ذكر النائب المخضرم عبدالمنعم العليمى عندما استدعى ظاهرة ضرب جرس البرلمان لاستدعاء النواب، حيث إن الجرس لم يعمل في هذه الجلسة وهذا دليل على أن المخرج كان فاشلا ولم يتمكن من تحريك باقى الأدوات إلى جانب الأبطال والكومبارس على المسرح البرلمانى ليلة إسقاط عكاشة.
كما عرفت الممارسة البرلمانية أيضا ما يسمى «المخرج البرلمانى»، وهو المسئول عن صياغة المواد وإخراج الجلسات والأحداث المهمة خاصة جلسات إسقاط العضوية عن المعارضين أو النواب المشاغبين وغير المرغوب فيهم كما حدث مع مصطفى شردى الأب، وأحمد فرغلى وبعدهما جمال حشمت.
وشملت قائمة إسقاط العضوية حديثا النائب محمد أنور عصمت السادات وأفلت منها سعد عبود وأشرف بدر الدين الهارب خارج مصر الآن، ومن أشهر المخرجين البرلمانيين والحائز على جائزة الأوسكار في الإخراج البرلمانى الحقيقى أحمد عز عندما تولى قيادة وزمام الأغلبية في عهد الحزب الوطنى المنحل ونجح في مهمة الإخراج البرلمانى بجدارة وامتياز وليس كما يحدث الآن من مخرجين فشلة.
فالمخرج البرلمانى الذي تولى الإعداد والتوقيت لعملية إسقاط عضوية توفيق عكاشة كان أسوأ شخص في مجموعة العمل التي أسندت لها هذه المهمة، خاصة أنها مهمة معروفة مسبقا وليست مفاجئة وكان لدى فريق العمل تكليف برلمانى بإتمام عملية إسقاط العضوية، خاصة أن المسرح كان مهيأ لإتمام العملية بكل سهولة لأن الأبطال والكومبارس جميعا كانوا على استعداد لتنفيذ الأدوار المكلفين بها.
فلأول مرة نجد الكومبارس يتصدرون المشهد على خشبة المسرح البرلمانى وهؤلاء هم نواب الأقلية وليسوا نواب الأغلبية الذين لم يجدوا أي صعوبة في تنفيذ القرار بكل سهولة ويسر ولكن الإخراج كان في غاية السوء، فكان منع عكاشة من الدخول للقاعة للدفاع عن نفسه لأن دخوله لم ولن يغير القرار ولكن سيجعل الإخراج جيدًا.
ومن مساوئ هذا الإخراج البرلمانى لعملية إسقاط العضوية التسرع في اتخاذ القرار دون إحالته مرة أخرى للجنة التشريعية برئاسة أكبر الأعضاء سنا لإعداد قرار الإسقاط، وأن التأجيل لمدة ٢٤ ساعة كان أفضل من الإسراع بالقرار لأن الجميع من أبطال وكومبارس كانوا جاهزين ولن يترددوا في قرارهم وقناعاتهم لأن الجرم الذي ارتكبه كبير.
فالمخرج البرلمانى لهذا الحدث لم يستفد من كل الإمكانيات التي أتيحت له خاصة الأبطال والكومبارس الحافظين لأدوارهم جيدا، حتى غالبية الجماهير التي كانت تتابع الحدث كانت منحازة إلى قرار إسقاط العضوية، وأخطاء المخرج عندما تمت منادة أسماء الغائبين أكثر من مرة على طريقة كلاكيت ثالث مرة والأمر لا يحتاج لعامل الكلاكيت.
فالإخراج البرلمانى دائما هو أهم عنصر في مثل هذه الأحداث البرلمانية الدرامية تحت قبة البرلمان، كما ذكر النائب المخضرم عبدالمنعم العليمى عندما استدعى ظاهرة ضرب جرس البرلمان لاستدعاء النواب، حيث إن الجرس لم يعمل في هذه الجلسة وهذا دليل على أن المخرج كان فاشلا ولم يتمكن من تحريك باقى الأدوات إلى جانب الأبطال والكومبارس على المسرح البرلمانى ليلة إسقاط عكاشة.
