توقعت مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية "موديز" أن تصل حصيلة بيع شهادات الادخار الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية تحت اسم "بلادى" للمصريين العاملين في الخارج، قد تصل إلى نحو 2 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الهجرة -منتصف الأسبوع الماضى- عن طرح شهادات "بلادى" للمصريين العاملين في الخارج، في محاولة لتوفير العملة الصعبة في السوق المصرية، ودعم الاقتصاد المحلى، والسيطرة على صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذي وصل إلى 960 قرشا أمس الجمعة في تعاملات السوق السوداء.
وأكدت "موديز"- أن مصر تعانى نقصا حادا في العملة الصعبة، وأن حصيلة بيع الشهادات تكفى فقط لتأمين واردات البلاد لفترة أقل من الشهر، ولن تكفى لتلبية طلب الشركات على الدولار.
وقدر البنك الدولى تحويلات المصريين بالخارج في العام الماضى بنحو 20 مليار دولار، رغم أن القطاع المصرفى المصرى لا يستحوذ إلا على حصة صغيرة لأن أقل من 10% فقط من البالغين لديهم حسابات مصرفية.
وأضافت المؤسسة: "وعلاوة على ذلك، فإن معظم أهالي المغتربين، والذين يتلقون تلك التحويلات عبر حسابات بنكية، عادة ما يسحبون تلك الأموال للاستفادة من الأسعار الأعلى في السوق غير الرسمية".
وتوقعت "موديز" أن تسهم مبيعات هذه الشهادات في زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنوك الحكومية، مشيرة إلى أنها خطوة إيجابية للبنوك التي تعانى من أزمة الدولار خلال الفترة الماضية.
وترى المؤسسة أن معدلات الفوائد العالية التي تمنحها شهادات (بلادى) ستجذب المستثمرين لشرائها، لافتة إلى أنه بالرغم من أن معظم تحويلات المغتربين من المصريين تذهب لتلبية احتياجات ذويهم اليومية، إلا أن ذلك لن يمنع لجوء البعض إلى الادخار.
وتصدر شهادة (بلادى) للمصريين المقيمين بالخارج، لمدة سنة بفائدة 3.5%، أو ثلاث سنوات بفائدة 4.5%، أو خمس سنوات بفائدة 5.5%، بفئة 100 دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.
وتوفر البنوك الحكومية المصرية (الأهلي والقاهرة ومصر) الشهادة، عبر فروعها في الخارج، ويجرى احتساب العائد عليها اعتبارا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكى كل 6 أشهر.
وبحسب بنود الشهادة، سيجرى استرداد قيمة الشهادة بعد انتهاء مدتها، بكامل قيمتها وبنفس عملة الإصدار، فيما يضمن البنك المركزى المصرى لمالك الشهادة، الحق في تحويل عوائدها وقيمتها الاستردادية إلى حساب العميل خارج مصر، بالدولار الأمريكى.
