منذ اللحظة الأولى لإعلان مجموعة باركليز العالمية، عن رغبتها فى بيع وحدتها المصرفية بمصر، بدأ عدد من البنوك العربية والخليجية، فى إعداد نفسها للدخول فى المنافسة على شراء هذا الكيان المصرفى، الذى تأسس عام ١٩٨٣، ويتبع المجموعة الأم فى لندن.
السيناريو الأول
عدة سيناريوهات تتم حاليًا لتنفيذ عملية بيع بنك باركليز ـ مصر، أولها أن هناك كيانات محلية كبيرة، موجودة بالفعل فى السوق المصرية، وتسعى لزيادة حصتها السوقية، ويأتى فى هذه الفئة البنك التجارى الدولي مصر، الذى يحتل الصدارة حاليًا كأكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر.
ويعود تأسيس البنك التجارى الدولى إلى عام ١٩٧٥ بملكية مشتركة بين كل من البنك الأهلى المصرى ٥١٪ وبنك تشيس مانهاتن ٤٩٪ تحت اسم «بنك تشيس الأهلى المصرى»، وبعد بيع بنك تشيس حصته، قام البنك الأهلى المصرى بزيادة حصته إلى ٩٩.٩٪، وتغير اسم البنك إلى «البنك التجارى الدولي ـ مصر»، وظلت حصة البنك الأهلى المصرى تنخفض حتى قام كونسورتيوم بقيادة ريبلوود القابضة بالاستحواذ على حصته المتبقية والبالغة ١٨٪.
يقول محمد مصطفى جاد، وكيل محافظ البنك المركزى السابق، إن الكيانات المصرفية الراغبة فى شراء باكليز ـ مصر، عليها أن تتقدم بطلب لـ «باركليز» الأم فى لندن لإبداء رغبتها الأولية لشراء البنك، مشيرًا إلى أن المجموعة الأم هى المنوط بها القيام بمخاطبة المركزى المصري، للسماح لتلك المؤسسات البنكية بإجراء الفحص الفنى النافى للجهالة.
وأكد جاد، أن توقيت إعلان مجموعة باكليز عن رغبتها فى بيع وحدتها بمصر قد لا يكون مناسبًا إطلاقًا، خاصة أن البنك المركزى كان قد أعلن عن رغبته فى بيع المصرف المتحد الذي يمتلك فيه أكثر من ٩٩٪، مشيرا إلى أن صفقات بيع باركليز ـ مصر وسوسيتيه جنرال وبيريوس ـ مصر، وبى إن بى باريبا، لن تستفيد منها مصر بأى مليم، ولكنها تعطى رسالة سلبية ولا يكون لها مردود على الاقتصاد المصرى.
وردًا على سؤال عن توقعاته للبنوك المحلية والأجنبية، التى ربما تتقدم لشراء باكليز ـ مصر، قال إن المسألة تكاد تكون محصورة بين البنوك السعودية والإماراتية والكويتية، ومنها بنك الكويت التجاري، رافضًا الكشف عن أسماء باقى البنوك.
وأكد مصدر مسئول أن هناك احتمالًا ضعيفًا، لتقدم بنوك خليجية أو أجنبية لشراء بنك باركليز ـ مصر، خاصة فى ظل أزمة الدولار الحالية التى تمر بها السوق المصرية، بالإضافة إلى عدم وضوح خطة لتدبير النقد الأجنبى اللازم للمستثمرين الأجانب لتحويل أرباحهم لمراكزهم الأم بالخارج.
السيناريو الثاني
يتمثل سيناريو بيع البنك الثانى فى دخول عدد من البنوك العربية والخليجية، فى عملية المنافسة على شراء البنك، خاصة البنوك التى تسعى منذ وقت بعيد لدخول السوق المصرية، عبر الاستحواذ علي أحد الكيانات المصرفية المطروحة للبيع، فى ظل استمرار سياسة البنك المركزى المصري، فى عدم منح تراخيص جديدة للبنوك الراغبة فى العمل بمصر.
يأتى على رأس هذه البنوك التى يتوقع أن تنافس فى عملية الشراء كل من البنك التجارى المغربى «وفا بنك»، الذى سبق له الدخول فى المنافسة على شراء بنك «بى إن بى باريبا»، الذى فاز بشرائه بنك الإمارات دبى الوطني، ويعد «وفا بنك» أكبر مجموعة بنكية ومالية فى منطقة المغرب العربى والثالثة على المستوى الإفريقى من حيث الحجم.
ونظرًا لأن البنوك الإماراتية فى مقدمة البنوك الخليجية، المهتمة بالسوق المصرية، فإن بنك المشرق الإماراتي، قد ينضم إلى سباق المنافسة، على صفقة شراء بنك باركليز ـ مصر التابع لمجموعة باركليز البريطانية، خاصة أنه يمتلك فرعًا لبنك المشرق الإماراتى فى مصر، وفى حال فوز «المشرق» بالصفقة، سينضم إلى البنوك الإماراتية المتواجدة فى السوق المصرية وهى أبوظبى الوطني، والاتحاد الوطني، أبوظبى الإسلامي، والإمارات دبى الوطني.
قطر وتركيا تنافسان على الصفقة
يظهر فى الصورة من بعيد كل من بنك «إيش التركى»، ومصرف قطر الإسلامي، الذى يواجه صعوبات عدة فى دخول مصر، فى ظل محدودية الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه فى القطاع المصرفى المصري، حيث يشترط شراء أحد البنوك الإسلامية، ومن ثم فقد يجد ضالته فى المصرف المتحد الذى يعد بنكًا تقليديًا، ولكنه يمتلك رخصًا إسلامية.
وتستحوذ البنوك العربية والأجنبية، العاملة بالسوق المصرية على نحو ٣٢٪ من الحصة السوقية داخل القطاع المصرفى، وشهدت الفترة الأخيرة توقعات قوية بزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه المؤسسات العربية والخليجية للاستثمار فى السوق المصرفية المصرية.
السيناريو الأول
عدة سيناريوهات تتم حاليًا لتنفيذ عملية بيع بنك باركليز ـ مصر، أولها أن هناك كيانات محلية كبيرة، موجودة بالفعل فى السوق المصرية، وتسعى لزيادة حصتها السوقية، ويأتى فى هذه الفئة البنك التجارى الدولي مصر، الذى يحتل الصدارة حاليًا كأكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر.
ويعود تأسيس البنك التجارى الدولى إلى عام ١٩٧٥ بملكية مشتركة بين كل من البنك الأهلى المصرى ٥١٪ وبنك تشيس مانهاتن ٤٩٪ تحت اسم «بنك تشيس الأهلى المصرى»، وبعد بيع بنك تشيس حصته، قام البنك الأهلى المصرى بزيادة حصته إلى ٩٩.٩٪، وتغير اسم البنك إلى «البنك التجارى الدولي ـ مصر»، وظلت حصة البنك الأهلى المصرى تنخفض حتى قام كونسورتيوم بقيادة ريبلوود القابضة بالاستحواذ على حصته المتبقية والبالغة ١٨٪.
يقول محمد مصطفى جاد، وكيل محافظ البنك المركزى السابق، إن الكيانات المصرفية الراغبة فى شراء باكليز ـ مصر، عليها أن تتقدم بطلب لـ «باركليز» الأم فى لندن لإبداء رغبتها الأولية لشراء البنك، مشيرًا إلى أن المجموعة الأم هى المنوط بها القيام بمخاطبة المركزى المصري، للسماح لتلك المؤسسات البنكية بإجراء الفحص الفنى النافى للجهالة.
وأكد جاد، أن توقيت إعلان مجموعة باكليز عن رغبتها فى بيع وحدتها بمصر قد لا يكون مناسبًا إطلاقًا، خاصة أن البنك المركزى كان قد أعلن عن رغبته فى بيع المصرف المتحد الذي يمتلك فيه أكثر من ٩٩٪، مشيرا إلى أن صفقات بيع باركليز ـ مصر وسوسيتيه جنرال وبيريوس ـ مصر، وبى إن بى باريبا، لن تستفيد منها مصر بأى مليم، ولكنها تعطى رسالة سلبية ولا يكون لها مردود على الاقتصاد المصرى.
وردًا على سؤال عن توقعاته للبنوك المحلية والأجنبية، التى ربما تتقدم لشراء باكليز ـ مصر، قال إن المسألة تكاد تكون محصورة بين البنوك السعودية والإماراتية والكويتية، ومنها بنك الكويت التجاري، رافضًا الكشف عن أسماء باقى البنوك.
وأكد مصدر مسئول أن هناك احتمالًا ضعيفًا، لتقدم بنوك خليجية أو أجنبية لشراء بنك باركليز ـ مصر، خاصة فى ظل أزمة الدولار الحالية التى تمر بها السوق المصرية، بالإضافة إلى عدم وضوح خطة لتدبير النقد الأجنبى اللازم للمستثمرين الأجانب لتحويل أرباحهم لمراكزهم الأم بالخارج.
السيناريو الثاني
يتمثل سيناريو بيع البنك الثانى فى دخول عدد من البنوك العربية والخليجية، فى عملية المنافسة على شراء البنك، خاصة البنوك التى تسعى منذ وقت بعيد لدخول السوق المصرية، عبر الاستحواذ علي أحد الكيانات المصرفية المطروحة للبيع، فى ظل استمرار سياسة البنك المركزى المصري، فى عدم منح تراخيص جديدة للبنوك الراغبة فى العمل بمصر.
يأتى على رأس هذه البنوك التى يتوقع أن تنافس فى عملية الشراء كل من البنك التجارى المغربى «وفا بنك»، الذى سبق له الدخول فى المنافسة على شراء بنك «بى إن بى باريبا»، الذى فاز بشرائه بنك الإمارات دبى الوطني، ويعد «وفا بنك» أكبر مجموعة بنكية ومالية فى منطقة المغرب العربى والثالثة على المستوى الإفريقى من حيث الحجم.
ونظرًا لأن البنوك الإماراتية فى مقدمة البنوك الخليجية، المهتمة بالسوق المصرية، فإن بنك المشرق الإماراتي، قد ينضم إلى سباق المنافسة، على صفقة شراء بنك باركليز ـ مصر التابع لمجموعة باركليز البريطانية، خاصة أنه يمتلك فرعًا لبنك المشرق الإماراتى فى مصر، وفى حال فوز «المشرق» بالصفقة، سينضم إلى البنوك الإماراتية المتواجدة فى السوق المصرية وهى أبوظبى الوطني، والاتحاد الوطني، أبوظبى الإسلامي، والإمارات دبى الوطني.
قطر وتركيا تنافسان على الصفقة
يظهر فى الصورة من بعيد كل من بنك «إيش التركى»، ومصرف قطر الإسلامي، الذى يواجه صعوبات عدة فى دخول مصر، فى ظل محدودية الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه فى القطاع المصرفى المصري، حيث يشترط شراء أحد البنوك الإسلامية، ومن ثم فقد يجد ضالته فى المصرف المتحد الذى يعد بنكًا تقليديًا، ولكنه يمتلك رخصًا إسلامية.
وتستحوذ البنوك العربية والأجنبية، العاملة بالسوق المصرية على نحو ٣٢٪ من الحصة السوقية داخل القطاع المصرفى، وشهدت الفترة الأخيرة توقعات قوية بزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه المؤسسات العربية والخليجية للاستثمار فى السوق المصرفية المصرية.
