عرض زعيم المعارضة الماليزية المسجون أنور إبراهيم تقديم الدعم لخصمه القديم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في مسعى للإطاحة برئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق.
ويمثل عرض أنور تحولا جذريا في المشهد السياسي في ماليزيا لأن الخصومة بين الرجلين قائمة منذ قرر مهاتير إقالة أنور من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في عام 1998 وسجنه بتهمة اللواط التي قال كثير من المراقبين إن وراءها دوافع سياسية.
وقبل عام سجن أنور مرة أخرى بتهمة اللواط التي وصفها الزعيم المعارض بأنها ملفقة بغرض إزاحة الخطر الذي يمثله على سلطة نجيب.
وفي بيان صدر من محبسه أمس الخميس قال أنور إنه "سيدعم موقف" المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأفراد وبينهم مهاتير في المساعي لعزل نجيب.
وقال إن رئيس الوزراء الحالي "مسؤول عن مواصلة الانخراط في أفعال سياسية نفعية تعيث فسادا في المؤسسات الإدارية وتثقل كاهل الشعب بأزمة اقتصادية متواصلة."
ويواجه نجيب ضغوطا متزايدة للتنحي منذ منتصف العام الماضي لصلته بفضيحة مالية تتضمن صندوق تنمية ماليزيا الذي تملكه الدولة وودائع في حساباته البنكية الشخصية قالت صحيفة وول ستريت جورنال في منتصف عام 2015 إنها بلغت نحو 700 مليون دولار.
وقالت الصحيفة الأسبوع الماضي إنها تتبعت المزيد من الودائع ليتجاوز المبلغ الإجمالي في حسابات نجيب المليار دولار.
ويؤكد نجيب أنه لم يستغل الأموال لتحقيق مكاسب شخصية وتمت تبرئته من أي مخالفات جنائية أو تهم فساد.
ونظرا لوجود أنور في السجن أصبح مهاتير أشد معارضي نجيب. وانسحب مهاتير الأسبوع الماضي من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي قاد كل ائتلاف حاكم في ماليزيا منذ الاستقلال عام 1957 قائلا إن الحزب أصبح تحت سيطرة نجيب وإنه يريد أن ينأى بنفسه عن الفساد.
