قال رئيس وزراء النمسا المستشار فيرنر فايمن، إنه سيطلب من المفوضية الأوروبية، خلال مشاركته في القمة الأوروبية المنتظرة يوم الاثنين القادم، "الاعتراف بالقرارات التي اتخذتها فيينا في التعامل مع مشكلة اللاجئين"، في إشارة إلى قرارات النمسا الأخيرة التي أثارت انتقادات أوروبية حادة بسبب وضع سقف أعلى يحدد عدد اللاجئين الجدد سنوياً في النمسا ، وتابع قائلاً "سوف أشرح وضع النمسا الصعب وأطلب توفير التزام أقوى من الشركاء في الاتحاد الأوروبي".
وكشف المستشار فايمن في تصريحات اليوم الجمعة - النقاب عن عزمه الدفاع عن سياسة الحد الأقصى ، التي تبنتها حكومته مؤخراً إزاء اللاجئين ، وإعلانها عن تحديد سقف سنوي لعدد اللاجئين الجدد حتى عام 2019 وتطبيق نظام الحصص اليومية المتغيرة على حدود النمسا الجنوبية مع سلوفينيا لتقليص عدد اللاجئين الوافدين إلى النمسا، مشدداً "يجب إنهاء سياسة تمرير اللاجئين وتسجيل بياناتهم بشكل دقيق على الحدود الخارجية"، رافضاً اختيار اللاجئين للدولة التي سوف يحصلون فيها على حق اللجوء.
جدير بالذكر أن حكومة النمسا نجحت في إثارة تأثير الدومينو بين دول غرب البلقان، بعد إعلانها عن وضع سقف يحدد عدد اللاجئين الجدد خلال العام الجاري بواقع 500ر37 ألف لاجئ ، وتطبيق نظام حصص يومية على اللاجئين القادمين عبر حدودها مع سلوفينيا، ما أدى إلى توقف حركة مرور اللاجئين عبر دول غرب البلقان، بسبب تخوف الدول من تكدس اللاجئين على أراضيها، وتفاقم مشكلة اللاجئين في اليونان ، بعد تشديد الإجراءات على الحدود اليونانية المقدونية ، نتيجة للجهود التي بذلها كل من وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس وزميلته في الحكومة وزيرة الداخلية يوهانا ميكل لايتنر مع نظرائهم في دول غرب البلقان مؤخراً، لحثهم على عرقلة مرور اللاجئين عبر أراضيهم.
