أكد محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة الإقبال من جانب المصريين العاملين بالخارج على شهادة "بلادي" الدولارية، والتي تم إطلاقها مؤخرًا مع بنكي "القاهرة" و"مصر" بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه يتم حاليًا عمل حملات دعائية للترويج للشهادة.
وقال منتصر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن طرح السندات الدولية يأتي بعد إعلان البنك عن توقفها الفترة الماضية بسبب الظرف والأوضاع الخارجية، إضافة إلى ما يشهده السوق الخارجي من حالة ركود".
وحول توقيع البنك اتفاقيات مع جهات خارجية للحصول على قروض لزيادة الحصيلة الدولارية، أوضح منتصر أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني المتمثل في "بنك التنمية الصيني" آخر يناير من العام الجاري بمبلغ 700 مليون دولار، كانت تهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، خاصة مشروعات قطاعات (الكهرباء، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والزراعة)، إضافة إلى المشروعات التي يساهم فيها الجانب الصيني، لافتًا إلى أن هذا المبلغ دخل خزينة البنك بالكامل، حيث سيتم سدادها على 8 سنوات تتضمن فترة سماح قدرها 3 سنوات، ليصل إجمالي التسهيلات التي حصل عليها البنك من خلال الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها مع بنك التنمية الصيني إلى مليار دولار.
وشدد على أن البنك الأهلي مستمر في مساندة المستوردين وتوفير الاحتياجات الضرورية، حيث قام البنك بضخ 1.5 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، منوها بأن موقف السيولة الدولارية في البنوك المصرية مطمئن.
وكشف نائب رئيس البنك الأهلي المصري عن أن محفظة البنك لتمويل قطاع المقاولات بأنواعها بلغت 34 مليار جنيه، مشيرا إلى نية البنك زيادة المحفظة في الفترة المقبلة في ضوء حجم المشروعات التي تطرح في البلد، منوها بأن هذا هو العصر الذهبي لقطاع المقاولات.
وقال: "أما بالنسبة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن البنك يستهدف الوصول بالمحفظة إلى 65 مليار جنيه بحلول عام 2020، وذلك وفقا للمبادرة التي أطلقها البنك المركزي ومؤسسة الرئاسة، ليستحوذ البنك بذلك على 32.5% من إجمالي تمويلات المبادرة المستهدفة، كما نوه بأن البنك تقدم بخطته الخاصة بقطاع الـ(SMEs) للبنك المركزى خلال فبراير الماضي.
وقال منتصر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن طرح السندات الدولية يأتي بعد إعلان البنك عن توقفها الفترة الماضية بسبب الظرف والأوضاع الخارجية، إضافة إلى ما يشهده السوق الخارجي من حالة ركود".
وحول توقيع البنك اتفاقيات مع جهات خارجية للحصول على قروض لزيادة الحصيلة الدولارية، أوضح منتصر أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني المتمثل في "بنك التنمية الصيني" آخر يناير من العام الجاري بمبلغ 700 مليون دولار، كانت تهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، خاصة مشروعات قطاعات (الكهرباء، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والزراعة)، إضافة إلى المشروعات التي يساهم فيها الجانب الصيني، لافتًا إلى أن هذا المبلغ دخل خزينة البنك بالكامل، حيث سيتم سدادها على 8 سنوات تتضمن فترة سماح قدرها 3 سنوات، ليصل إجمالي التسهيلات التي حصل عليها البنك من خلال الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها مع بنك التنمية الصيني إلى مليار دولار.
وشدد على أن البنك الأهلي مستمر في مساندة المستوردين وتوفير الاحتياجات الضرورية، حيث قام البنك بضخ 1.5 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، منوها بأن موقف السيولة الدولارية في البنوك المصرية مطمئن.
وكشف نائب رئيس البنك الأهلي المصري عن أن محفظة البنك لتمويل قطاع المقاولات بأنواعها بلغت 34 مليار جنيه، مشيرا إلى نية البنك زيادة المحفظة في الفترة المقبلة في ضوء حجم المشروعات التي تطرح في البلد، منوها بأن هذا هو العصر الذهبي لقطاع المقاولات.
وقال: "أما بالنسبة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن البنك يستهدف الوصول بالمحفظة إلى 65 مليار جنيه بحلول عام 2020، وذلك وفقا للمبادرة التي أطلقها البنك المركزي ومؤسسة الرئاسة، ليستحوذ البنك بذلك على 32.5% من إجمالي تمويلات المبادرة المستهدفة، كما نوه بأن البنك تقدم بخطته الخاصة بقطاع الـ(SMEs) للبنك المركزى خلال فبراير الماضي.
