أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الخميس أن نشاط الشركات في مصر انكمش للشهر الخامس على التوالي في فبراير الماضي مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 وما ترتب عليها من اضطرابات سياسية أدت إلى نزوح المستثمرين والسياح وهو ما حرم البلاد من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.1 نقطة في فبراير من 48.0 نقطة في يناير ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال جان بول بيجات الخبير الاقتصادي لدى بنك الإمارات دبي الوطني "لا يزال مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعا نسبيا للطلب المحلي في بداية 2016 ويتسق مع ما لدينا من بيانات رسمية أخرى بخصوص الاقتصاد الحقيقي."
وقالت مؤسسة ماركت التي أجرت المسح إن شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر أعلنت تراجعا في الإنتاج للشهر الخامس على التوالي وهو ما ربطه المشاركون في المسح بصفة عامة بضعف طلب العملاء.
وأضافت ماركت "رغم حدوث تباطؤ طفيف مقارنة مع يناير كانون الثاني إلا أن وتيرة الهبوط قوية وأسرع من المعدل المتوسط في نحو خمس سنوات من جمع البيانات."
وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية.
وأظهر المسح تراجع معدل التوظيف للشهر التاسع على التوالي وذكرت ماركت أن "وتيرة خفض الوظائف تسارعت منذ يناير."
وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض معدل البطالة إلى عشرة في المئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وبلغ معدل البطالة 12.8 في المئة في ديسمبر بحسب بيانات الحكومة.
وقال التقرير إن البيانات بصفة عامة أظهرت "علامات على الاستقرار" في ظل "انحسار معدلات الهبوط في الإنتاج والطلبيات الجديدة وعمليات التصدير الجديدة."
ونما الاقتصاد المصري نحو 4.2 بالمئة في 2014-2015 وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يظل النمو عند مستوى مماثل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.
