ارتفعت فى الأيام الماضية حدة الأصوات المعارضة لمجلس إدارة الأهلى المعين، التى تطالب بسحب الثقة منه فى الجمعية العمومية المرتقبة، فى جلستها العادية المقرر لها يومى ٢٤ و٢٥ مارس الجارى، عن طريق رفض الميزانية، وهو ما يعد طرحا للثقة فى المجلس، وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للأندية.
وكانت الاستقالة التى تقدم بها أحمد سعيد نائب الرئيس، ومعه الرباعى أعضاء المجلس، هشام العامرى، وطاهر الشيخ، وإبراهيم الكفراوى، ومحمد جمال هليل، لها مفعول السحر فى تأليب الأعضاء ضد السداسى الذى قبل التعيين، لا سيما أن توقيت الاستقالة الذى جاء قبل أسابيع قليلة من انعقاد الجمعية العمومية أشعل الأوضاع من جديد، وأعاد للأذهان مشهد الانقسام الذى ساد داخل المجلس منذ أول يوم له داخل النادى.
وهناك العديد من الأسماء المهمة داخل الجمعية العمومية غير راضية عن الأوضاع داخل النادى، وعلى رأسهم العامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق، الذى كان له دور مهم فى نجاح القائمة بقيادة محمود طاهر، الذى أعلن صراحة رفضه للسياسة التى يتبعها المجلس، ولكن لم يثبت بعد أى تحركات له على الأرض للإطاحة بالمجلس من منصبه. ونفس الشىء ينطبق على خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى السابق فى عهد حسن حمدى، ولكن الأخير يحرص على النأى بنفسه عن الخوض فى أى شىء يخص الأهلى، على الأقل عن طريق الإعلام.
وأمام هذا الموقف المتأزم بدأ محمود طاهر يتخذ عددا من الخطوات على الأرض لضمان خروج الجلسة العادية للجمعية العمومية بشكل جيد، وعدم الإطاحة به ومجلسه من النادى، رغم الغضب العارم ضده من جانب قطاع ليس قليلا داخل النادى، حيث بدأ ينسق مع أنصاره من بين الأعضاء للسيطرة على الموقف.
وكان طاهر قد كلف كامل زاهر، أمين الصندوق، بسرعة الانتهاء من وضع الميزانية العامة، وذلك لاعتمادها من جانب مجلس الإدارة، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع المقبل، وذلك وفقا للائحة، لسد الباب أمام المعارضين، الذين ينتظرون أى هفوة له فى المرحلة المقبلة.
