من الأشياء التى تثير الدهشة للمتابعين لشئون البرلمان سنجد نوعين مختلفين تمامًا من النواب.. البعض منهم يحترم الأداء ويعرف قواعد اللعبة.. وأهم نقطة فيها، هى الصورة التى تبقى فى ذهن الرأى العام والإعلام لنواب وبرلمان يختار كلماته وأداءه، ويخدم الصورة التى يمكن أن نسوقها للخارج والداخل لنقول للعالم: «لدينا برلمان»، هذا البعض الذى يعرف قواعد اللعبة ويحترم صورة البرلمان، الكل يعرفهم بالاسم ويتابعهم فى كلماتهم ويسجل لصالحهم سلوكهم الإيجابى والمشرف.
أما البعض الآخر من النواب الذين أسميهم نواب التجاوزات التى ذهبت إلى حدود الضرب بالحذاء لزملائهم، فهؤلاء سيكونون مسئولين أمام التاريخ عن الصورة المخزية، وهذه التصرفات أيضا ظالمة للجزء الآخر من البرلمانيين الذين يحترمون الأداء، ويختارون – كما قلنا – تعبيراتهم. إننى أسمح لنفسى أن أذكر الجميع كيف أن العالم أجمع فى الداخل والخارج انتظر طويلا بعد الانتخابات الرئاسية حتى يكون لدينا برلمان، ونستطيع حينئذ أن نقول للجميع: «لقد اكتملت المنظومة فى طريقنا للديمقراطية».
وعودة إلى هذا الصدام المشين بين عضوى البرلمان كمال أحمد وتوفيق عكاشة، وأن تنشر صورة الأول وهو يرفع حذاءه مهددا الثانى، ويهدد بهذا العمل غير المسئول صورة برلمان مصر الذى انتظر الداخل والخارج أن ينتخب، وأن تكتمل منظومة الديمقراطية.
ولنذهب الآن إلى بيت القصيد وهو أسباب ومبررات الصدام بعد الدعوة التى وجهها توفيق عكاشة إلى السفير الإسرائيلى، وأنا هنا لا أدافع عن أى من طرفى الصدام.. البعض ذهب إلى تجاوزات حينما اتهم عكاشة بخيانة الوطن وامتهان «مبدأ رفض التطبيع».
وأقولها بكل صراحة حتى لو أغضبت الكثيرين؛ أنا لا أفهم ترجمة ومضمون كلمة «التطبيع» لبلد وقع مع إسرائيل اتفاقية سلام. إذن لقاء مواطن إسرائيلى ليس خيانة حتى لوكان سفيرا .
وهذا لا يمنع أن هناك نقاط خلاف كثيرة مع الجانب الإسرائيلى، لا سيما هذه الاعتداءات والجرائم التى ترتكب ضد الشعب الفلسطينى وحرمانه من حقوقه المشروعة دوليا وقانونيا.
ولكن من ناحية أخرى إذا كان عكاشة قد اختار أن يكون لقاؤه بالسفير الإسرائيلى دون أى علانية، فهذا أيضا مرفوض. المنطق أن يكون اللقاء علنيا ثم يختلف الناس حول مضمون وموضوعات اللقاء.
فمثلا حينما يأخذ عكاشة ثوب المفاوض المصرى فى موضوع «سد النهضة» هنا تقوم تجاوزات فى الاختصاصات وشرعية الدور.
وبخصوص اتفاقية كامب ديفيد وما يسمى بالتطبيع وموقف الرأى العام من كل ذلك، أود يوما أن أرى لقاء من نخبة المجتمع غير المنحاز لاتجاهات حزبية وأيديولوجية لتقييم مكان اتفاقية السلام على مستوى القانون والعلوم السياسية لنحسم هذا اللغط، واضعين نصب أعيننا فقط مصلحة الوطن العليا ومكانة ودور مصر فى منطقة الشرق الأوسط.
ولى رأى شخصى أتحمل مسئوليته.. إذا كان ما سميناه «التطبيع» سيعنى عمليا المقاطعة لإسرائيل فإنه سيمنعنا من أن نقوم بدور فعال للوساطة بين إسرائيل وفلسطين، للوصول إلى اتفاقية سلام تعطى الشرعية والاعتراف بكيان فلسطينى وعاصمته القدس، وهذا دور لا تستطيع أن تقوم به غير مصر مسلحة باتفاقية السلام فى يدها، وسيعطى هذا الدور لمصر مكانة دوليه كبرى حينما يقدر له أن ينجح.
وهذا اللقاء الذى اقترحته للنخبة لتقييم اتفاقية السلام وما يسمى بالتطبيع، كان من الممكن أن يكون دور البرلمان، لولا أن التحزب والانحياز الفكرى الذى أدى إلى استعمال «الحذاء» كوسيلة للحوار سيحرم البرلمان من أن يقوم بهذا الدور.
نريد يوما ما أن نكون منطقيين مع أنفسنا، وأن نعترف أخيرا بأنه منذ التوقيع على اتفاقية السلام لن يكون مقبولا أن تظل إسرائيل عدوا بالمعنى «الفنى»، فلتكن إسرائيل دولة منافسة أو دولة نختلف معها، ولكن كلمة عدو تم إلغاؤها من قاموس سياستنا الدولية منذ اتفاقية السلام فى ١٩٧٩ .
وعودة إلى البرلمان لنقول إنه مطالب اليوم وبشكل ملح أن يعطى صورة مختلفة عن أدائه وأسلوبه لينال احترام الداخل والخارج.
