أعرب خبراء بمجلس أوروبا عن قلقهم من انتشار الخطاب العنصري في فرنسا وتنامي أعمال العنف العنصرية والمعادية للسامية وللإسلام.
وأفاد الخبراء - في تقرير صادر اليوم الثلاثاء - بأن أعمال العنف العنصرية التي سجلتها وزارة الداخلية الفرنسية زادت بنسبة 14 % بين 2012 و2014، منددين أيضا بالتمييز ضد "الغجر".
ومن جانبه أعرب الأمين العام لمجلس اوروبا توربيورن لاجلاند عن قلقه من انتشار خطاب الكراهية في الدوائر السياسية، داعيا الساسة إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات ترمي إلى "وصم فئة ضعيفة أو تأجيج التوتر في المجتمع الفرنسي".
وأشار التقرير إلى تصريحات عمدة بلدة "شوليه" بوسط غرب فرنسا جيل بوردوليه - في عام 2013 - التي جاء فيها بأن "هتلر ربما لم يقتل ما يكفي..."، وذلك على خلفية نزاع على أرض زراعية أقام عليها بشكل غير قانوني مجموعة من "الغجر".
ونوه التقرير باستمرار الخطاب المعادي للإسلام الذي يغذيه بعض المسؤولين السياسيين مثل مارين لوبن زعيمة حزب اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية" التي شبهت في ديسمبر 2010 صلاة المسلمين في الشارع بالاحتلال النازي، بالاضافة إلى عبارات عنصرية ضد المسلمين صدرت - أيضا - من القيادي بحزب (الجمهوريون) جون فرانسوا كوبي في أكتوبر 2012.
واستشهد التقرير - أيضا - بإعلان جيل بلاتريه، عمدة بلدية شالون سور سون (وسط البلاد) - العام الماضي - عن قراره منع التلاميذ في بلديته من الحصول على أي وجبات بديلة خلال الأيام التي تقدم فيها المطاعم المدرسية وجبة تحوي لحم الخنزير.
وطالب التقرير بتوضيح القانون الخاص بمرافقة الأمهات اللاواتي ترتدين الحجاب لأبنائهن في الرحلات المدرسية إذ أن مجلس الدولة أكد - في ديسمبر 2013 - أن منع هؤلاء الأمهات غير قانوني إلا أن المنشور الذي يتيح هذا الإجراء لم يتم إلغاؤه؛ الأمر الذي يتسبب في تكرار تلك الحوادث.
كما دعا الخبراء بمجلس أوروبا، السلطات الفرنسية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للسماح لـ"الغجر" الحصول على الحقوق الأساسية لا سيما إدخال أبنائهم إلى المدارس، معبرين عن قلقهم من تنامي خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي بالرغم من جهود الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأفاد الخبراء - في تقرير صادر اليوم الثلاثاء - بأن أعمال العنف العنصرية التي سجلتها وزارة الداخلية الفرنسية زادت بنسبة 14 % بين 2012 و2014، منددين أيضا بالتمييز ضد "الغجر".
ومن جانبه أعرب الأمين العام لمجلس اوروبا توربيورن لاجلاند عن قلقه من انتشار خطاب الكراهية في الدوائر السياسية، داعيا الساسة إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات ترمي إلى "وصم فئة ضعيفة أو تأجيج التوتر في المجتمع الفرنسي".
وأشار التقرير إلى تصريحات عمدة بلدة "شوليه" بوسط غرب فرنسا جيل بوردوليه - في عام 2013 - التي جاء فيها بأن "هتلر ربما لم يقتل ما يكفي..."، وذلك على خلفية نزاع على أرض زراعية أقام عليها بشكل غير قانوني مجموعة من "الغجر".
ونوه التقرير باستمرار الخطاب المعادي للإسلام الذي يغذيه بعض المسؤولين السياسيين مثل مارين لوبن زعيمة حزب اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية" التي شبهت في ديسمبر 2010 صلاة المسلمين في الشارع بالاحتلال النازي، بالاضافة إلى عبارات عنصرية ضد المسلمين صدرت - أيضا - من القيادي بحزب (الجمهوريون) جون فرانسوا كوبي في أكتوبر 2012.
واستشهد التقرير - أيضا - بإعلان جيل بلاتريه، عمدة بلدية شالون سور سون (وسط البلاد) - العام الماضي - عن قراره منع التلاميذ في بلديته من الحصول على أي وجبات بديلة خلال الأيام التي تقدم فيها المطاعم المدرسية وجبة تحوي لحم الخنزير.
وطالب التقرير بتوضيح القانون الخاص بمرافقة الأمهات اللاواتي ترتدين الحجاب لأبنائهن في الرحلات المدرسية إذ أن مجلس الدولة أكد - في ديسمبر 2013 - أن منع هؤلاء الأمهات غير قانوني إلا أن المنشور الذي يتيح هذا الإجراء لم يتم إلغاؤه؛ الأمر الذي يتسبب في تكرار تلك الحوادث.
كما دعا الخبراء بمجلس أوروبا، السلطات الفرنسية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للسماح لـ"الغجر" الحصول على الحقوق الأساسية لا سيما إدخال أبنائهم إلى المدارس، معبرين عن قلقهم من تنامي خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي بالرغم من جهود الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة.
