أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدى الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مَنَاخ سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية.
وأوضح أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يرتكز بالدرجة الأولى على العمل نحو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، بل وتطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية والالتزام والتوافق تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لإطلاق البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (UNCTAD MENA PROGRAM)، الذي يتم تنفيذه من قِبَل منظمة الأونكتاد، وتتولى هيئة المعونة السويدية (SIDA) تمويل أنشطته بمبلغ سبعة ملايين دولار خلال الفترة من 2015 – 2019؛ وبمشاركة سبعة (7) دول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي (مصر - فلسطين - الأردن - لبنان - تونس - المغرب - الجزائر).
وأوضح أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يرتكز بالدرجة الأولى على العمل نحو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، بل وتطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية والالتزام والتوافق تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لإطلاق البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (UNCTAD MENA PROGRAM)، الذي يتم تنفيذه من قِبَل منظمة الأونكتاد، وتتولى هيئة المعونة السويدية (SIDA) تمويل أنشطته بمبلغ سبعة ملايين دولار خلال الفترة من 2015 – 2019؛ وبمشاركة سبعة (7) دول في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي (مصر - فلسطين - الأردن - لبنان - تونس - المغرب - الجزائر).
