حكم قاض اتحادي في مدينة نيويورك، بأن الحكومة الأمريكية لا يمكنها أن تجبر شركة "أبل"، على أن تفك شفرة آيفون في قضية مخدرات بالمدينة وسيدعم الحكم موقف الشركة في معركتها القانونية مع وزارة العدل حول التشفير والخصوصية.
وسعت الحكومة إلى فك شفرة الهاتف في قضية في بروكلين حدثت في أكتوبر، وذلك قبل أشهر من حكم أصدره قاض في كاليفورنيا طلب فيه من أبل اتخاذ إجراءات خاصة لتتيح للحكومة الولوج إلى الهاتف الذي استخدمه أحد المهاجمين في هجمات سان برناردينو بكاليفورنيا.
ويوم الإثنين حكم القاضي جيمس أورينستاين في بروكلين بأنه لا يملك سلطة الاختصاص ليأمر أبل بإبطال التشفير الأمني لهاتف آيفون الذي ضبط خلال تحقيق في قضية مخدرات.
وجاء حكمه موافقا مع الحجج التي تقدمها أبل في قضية سان برناردينو. وخلص القاضي إلى أن القانون الصادر عام 1789 لا يمكن أن يستخدم لإجبار أبل على فك شفرة الهاتف. كما خلص القاضي أيضا إلى أن أبل معفاة بدرجة كبيرة من الامتثال لمثل هذه الطلبات بموجب قانون آخر صادر عام 1994 ملحق بالقوانين الخاصة بالتنصت.
ومن المقرر أن يمثل محامي شركة أبل أمام الكونجرس يوم الثلاثاء ليبلغه بأن فك شفرة هاتف آيفون لأحد مهاجمي سان برناردينو سيعرض مئات الملايين من مستخدمي جهاز أبل لخطر المتسللين ومجرمي الإنترنت.
وفي شهادة مكتوبة للجنة القضائية التابعة لمجلس النواب نشرت يوم الإثنين تمسك المحامي العام لأبل بروس سيويل بموقف الشركة التكنولوجية العملاقة القائل بأن قبول طلب مكتب التحقيقات الاتحادي بمساعدته على الولوج إلى الهاتف "سيكون سابقة خطيرة لتعدي الحكومة على خصوصية وسلامة المواطنين".
