رفعت نائب رئيس البرلمان التركي عائشة نور آركاكابلي الجلسة المسائية للبرلمان بعد ساعة واحدة فقط من انعقادها بسبب الفوضى والجدل الحاد الذي وصل إلى درجة السباب والشتائم المتبادلة لاستياء وغضب وانتقاد نواب أحزاب الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطية المعارضة لتصريحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للصحفيين في مطار "آتاتورك" الدولي باسطنبول قبل مغادرته لبدء جولة رسمية تضم أربع دول بغرب أفريقيا، والتي أكد خلالها على رفضه وعدم احترامه لقرار المحكمة الدستورية بإخلاء سبيل صحفيين متهمين بإفشاء أسرار الدولة.
وانتقد نواب المعارضة، نواب حزب العدالة والتنمية بسبب دعمهم لتصريحات أردوغان وإعرابهم هم الآخرون عن عدم ارتياحهم لقرار المحكمة الدستورية بعد أن أعلنوا عن تأييدهم لقرار المحكمة بإخلاء سبيل جان دوندار رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت"، وآردم جول مدير مكتب الصحيفة العلمانية المعارضة بأنقرة، بعد نشرهما شريط فيديو يظهر تواطؤ جهاز المخابرات التركي في نقل أسلحة وذخائر إلى الجماعات الإرهابية التي تحارب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأكد النواب المعارضون أن نواب الحزب الحاكم يتلقون تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية أردوغان ولهذا السبب تغير موقفهم فجأة تجاه القرار الصادر من المحكمة الدستورية، وهي المحكمة الأعلى بالبلاد.
ومن جانبه، ذكر أوزجور أوزل نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن رئيس الجمهورية أردوغان يوجه تعليماته للمحاكم، وقد استهدفت تصريحاته بشكل مباشر المحكمة الدستورية لأنها لا تخضع لتعليماته.
وأوضح أوزل أن تصريحات أردوغان هي بمثابة "انقلاب على الدستور المدني"، وذلك في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس التركي ما يسمه بـ "الانقلاب المدني" من قبل السلطة العسكرية على رئيس الوزراء الراحل نجم الدين آربكان، بل أنه حتى طالب بمحاكمة العسكريين المتورطين في هذا "الانقلاب المدني".
أما أوكطاي فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية اليميني المتشدد، فهاجم في كلمته بالبرلمان تصريحات رئيس الجمهورية أردوغان، واعتبرها تدخلا واضحا في شؤون السلطة القضائية، مؤكدا أنه إذا لم يحترم أردوغان قرار المحكمة الدستورية، فعندها لن يحترم نفسه ومكانته لأنه وصل إلى منصب رئيس الجمهورية وفقا لبنود الدستور المدني، ولا يمكن لأحد أن يحترم رئيس الجمهورية في حال عدم احترامه لقرارات المحكمة الدستورية التي يحاول فرض ضغوطه عليها.
وعلى صعيد آخر، انتقد إدريس بالوكان نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، بشدة تصريحات أردوغان، قائلا إن "تصريحاته بمثابة فرض ضغوط على المحكمة الأعلى بالبلاد، ولا يزال يوجه تعليماته للمحاكم في الوقت الذي ينتقد فيه ما حدث لرئيس الوزراء الراحل آربكان".
وأشار بالوكان إلى أن أعضاء المحكمة الدستورية قد تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية السابق عبد الله جول، وهو ما يعني أن هناك انشقاقات بين معسكري جول وأردوغان.
أما إيلكنور إينجه أوز نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فقد أعربت عن "الدعم المطلق" لتصريحات رئيس الجمهورية أردوغان وانتقاداته لقرار المحكمة الدستورية بإخلاء سراح الصحفيين دوندار وجول، مشيرة إلى أن القرار صدر دون أن يسبقه صدور أي قرارات من المحاكم المحلية.
ووصفت القيادية البرلمانية بالحزب الحاكم، الذي يقبع بالسلطة في تركيا منذ عام 2002، عقول أحزاب المعارضة بـ "التخريبية"، وهو ما أدى إلى قطع الجلسة البرلمانية، ووصل الأمر إلى حد تبادل الشتائم والسباب والعراك لولا تدخل المسئولين عن أمن وإدارة الجلسات البرلمانية.
