بلغت التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك الأردنية أعلى مستوى في تاريخها بقيمة 21.1 مليار دينار في نهاية 2015 وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتوزعت التسهيلات على عدة قطاعات هي الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة العامة والإنشاءات وخدمات النقل والسياحة والفنادق والمطاعم وخدمات ومرافق عامة والخدمات المالية والخدمات الأخرى منها شراء أسهم.
وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 6.18 مليار دينار بنهاية عام 2004 ثم ازداد تباعا في السنوات التالية .
ويوجد في الأردن 25 بنكا منها 13 بنكا تجاريا و8 بنوك أجنبية و4 بنوك إسلامية.