يشارك اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي في الجلسة الرئيسية لملتقى "بناة مصر"، الثلاثاء المقبل، والذي يضم مجموعة من الوزراء.
ويناقش الملتقى خطط الحكومة التنموية المتعلقة بالمشروعات القومية خلال السنوات المقبلة خاصة محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان والمرحلة الثانية من الخطة القومية للطرق، وغيرها من المشروعات بالإضافة إلى قدرة تلك المشروعات على تحقيق التنمية وتغيير خارطة الاستثمار في مصر وزيادة معدلات نمو اقتصادها، وتحقيق السلام الاجتماعي.
ومن المقرر مشاركة 1000 من القيادات التنفيذية لكبرى شركات المقاولات وقيادات المؤسسات المالية ومواد البناء والتطوير العقاري في اليومين المقررين لفعاليات المؤتمر 1 و2 مارس، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية، بالإضافة إلى التعرف على آخر ما تم التوصل إليه في مجال تقنيات البناء والتشييد الحديث على مستوى العالم وكيفية الاستفادة منها محليًا في تنفيذ المشروعات القومية والخاصة.
وسيستعرض الملتقى بعض تجارب نجاح للبلدان التي حققت قفزات هائلة في قطاع التشييد والبناء للاستفادة من تلك التجارب ومحاولة تمصيرها ومنها دولة البرازيل، خاصة وأن خطط التنمية التي تطرحها الدولة تتطلب تنفيذها توقيتات زمنية سريعة، وهو ما يدفع المشاركين إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء استعانة الحكومة بشركات أجنبية لتنفيذ جزء كبير في المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق إلى جانب المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، رغم وجود المئات من الشركات المحلية المتخصصة في هذه القطاعات ووجود العديد من المراحل المتبقية وهو ما يفقد الشركات المحلية الميزة النسبية التي تنتظرها منذ 4 سنوات والمتمثلة في زيادة حجم الأعمال داخل السوق، وكيفية تفادي ذلك خلال المرحلة الثانية.
كما يستعرض المشاركون إستراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومناقشة الأفكار والأهداف التنموية للدولة، بهدف دعم التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية في تنفيذ كبرى مشروعات التنمية الاقتصادية المتكاملة، خاصة وأن المتلقى يضم ممثلين من كل القطاعات الاقتصادية، ومجتمع الأعمال ومسئولي الدولة، واتحادات مجتمع الأعمال، مما يمثل فرصة كبيرة للخروج بالحلول والتوصيات الملائمة، لإزالة كل المعوقات التشريعية والإدارية والتنظيمية وأيضًا التمويلية، والتي تحد من تطور صناعة التشييد والبناء في مصر وتضعف من مساهمتها في الناتج المحلي.
