يأتي منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، جائزة "شعلة السلام" من جمعية "تعزيز السلام" بفيينا، ليكون بذلك أول رئيس وزراء عربي يحصل على هذه الجائزة القيمة، ليؤكد من جديد على الدور الذي يلعبه سموه ليس على مستوى محلي فقط، أو إقليمي، وإنما على مستوى عالمي.
ومنحت الجمعية، التي تترأسها صاحبة السمو الإمبراطوري الأرشيدوقة "هيرتا مارغريت هاسبورج"، الجائزة لصاحب السمو لاعتبارات عديدة، أهمها: تقديرا لدعم سموه المحوري للسلام والأمن الإقليمي والعالمي، وتقديرا لالتزامه بالتنفيذ الفعال للأهداف الإنمائية للألفي، التي تلقى سموه من أجلها جائزة الأهداف الإنمائية للألفية من الأمم المتحدة في عام 2010، كما تتضمن اعتبارات منح سموه الجائزة، انتهاجه سياسات توفر الرؤية والتعايش السلمي للأقليات الدينية والعرقية في المملكة، فضلا عن سجله الحافل بالتزامه بتسهيل التعبير الفني، ولدأب سموه على حث الفنانين والمثقفين على استخدام الإبداع كوسيلة لتعزيز التقارب بين الشعوب وتعزيز ثقافة السلام والتعايش، فضلا عن الأدوار التي قام بها سموه على صعيد تحقيق النهضة الحضارية في مملكة البحرين، التي أهلت سموه لأن ينال جوائز عالمية كبيرة من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كما أكدت الجمعية أن ما دفعها لمنحه هذه الجائزة التقديرية هو أن إنجازات سموه تطابق الأسس التي تقوم عليها أهداف الجمعية، وأن القرار جاء بعد دراسات مستفيضة لأعمال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومدى تأثيرها العميق على المستوى العالمي وتأثيرها في دفع جهود إحلال السلام العالمي.
واعتاد صاحب السمو الملكي على الانفراد بالجوائز العديدة على المستوى العالمي، والتي كان آخرها جائزة "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة" من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات حيث تسلمها سموه العام الماضي في مدينة نيويورك، كأول مسؤول عربي أيضا.
من جهة أخرى، فإن هذه الجائزة تأتي للرد على الاتهامات التي يسوقها عملاء إيران دائما ضد صاحب السمو الملكي، حكيم البحرين والعرب، باعتباره أقدم رئيس وزراء في المنطقة، بشأن أحداث فبراير ومارس 2011 وماتلاها من مؤامرة كانت تستهدف الأمن القومي العربي كله، وليس أمن البحرين فقط، حيث تأتي الجائزة لتؤكد اعتراف العالم كله، حتى أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي شاركت في الحملة ضد المملكة لحساب المعارضة المحسوبة على إيران.
ولعل الرؤية الحكيمة التي انتهجها صاحب السمو الملكي خلال الأعوام الأخيرة، هي من قضى على الأزمة الداخلية في المملكة، فضلا عن مقاومته الفوضى الداخلية التي حاول أذناب إيران تسريبها للبحرين، وهو ما مهد في النهاية لاستتباب الأمن والأمان في منطقة الخليج العربية.
ومن نافلة القول، أن الجائزة ما كان لها أن تمنح لصاحب السمو الملكي، إلا بعد نجاحه المدهش في تحقيق المعادلة الصعبة في التوفيق بين مطالب المعارضة والتيارات السياسية المختلفة، داخيا، وترسيخ السلام والأمان في البلاد، من خلال إرساء قاعدة شعبية صلبة، نجح سموه من خلالها في وضع المملكة على خارطة العالم بصورة تليق بقدرات وإماكنيات المملكة ودورها وثقافة شعبها والوصول بها إلى مصاف الدولة المتقدمة، ما أدى إلى انتقال حالة السلم والأمن من البحرين إلا محيطها العربي والإقليمي، حيث تقدم صاحب السمو الملكي الصفوف وأخذ زمام المبادرة في مساعدة الآخرين وإرساء قيم ومبادئ ترسخ التعاون والسلام، حيث يدعو سموّه في جميع المناسبات المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهد لإرساء السلام، وأسس الأمن الجماعي كهدف إنساني نبيل، عبر تبني آليات وبرامج تنهي كل الأزمات والنزاعات، بما يمكن الأمم والشعوب من المضي قدمًا في مشروعات التنمية المستدامة والتطوير ، كما يؤكد سموه دوما "أن تحقيق السلام ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توافرت الإرادة الصادقة لتفعيله، فالعالم يتسع للجميع للتلاقي والتعايش، وتبادل المنافع المشتركة".
