فرق كبير كما الفرق بين السماء والأرض بين رجل شرطة يقدم روحه وحياته فداء للوطن ورجل شرطة يقتل مواطنًا بريئًا مع سبق الإصرار والترصد، فالأصل أن جهاز الشرطة بالإضافة إلى دوره العظيم مع القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، منوط به حماية المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار، ومن هنا كانت حادثة مقتل مواطن على يد رقيب شرطة بالدرب الأحمر على خلاف الأصل، والحادثة بالرغم من أنها فردية، إلا أنها أثارت الرأى العام، وجعلت البعض يتهم الداخلية بالتجاوزات، وعلى الفور التقى الرئيس السيسى فى شرم الشيخ باللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وطالبه بالتعجيل بمشروع قانون «الداخلية» لمواجهة تجاوزات بعض أفرادها، وعرض التشريعات على مجلس النواب خلال ١٥ يوما، ومن بينها عودة المحاكمات العسكرية لجهاز الشرطة، وإنشاء «دوائر خاصة» لمحاكمة المتهمين، بالإضافة إلى عقوبات صارمة تتضمن إنهاء الخدمة والحبس وسحب الأنواط والسلاح الميرى من المتجاوزين والمخطئين، وتفعيل دور «جهاز التفتيش»، وإجراء فحوصات نفسية على أفراد الجهاز خاصة الأمناء.
وبالرغم من أن الشعب المصرى لم يفقد ثقته فى أبنائه من رجال الشرطة الشرفاء، ويدرك تماما أن مثل هذه الحوادث الفردية لا يمكن أن نحاسب عليها جهاز الشرطة بأكمله، لأنها حوادث من قلة غير مسئولة تنتهك القانون الإنسانى والإلهى قال تعالي: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، وإذا كانت هناك تجاوزات وانتهاكات غير مسئولة من قلة من الضباط والأمناء، فهذا لا يقلل من عطاء ووطنية الأغلبية من الضباط والأمناء الوطنيين المخلصين الذين يقدمون حياتهم وأرواحهم ثمنًا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
ومن يحب هذا الوطن يرفض الإساءة أو الهجوم غير المبرر على المؤسسة الأمنية بذنب أفراد أو قلة منحرفة، ورجال الشرطة هم فى النهاية مثل رجال الجيش من أبناء شعب مصر العظيم.
وستظل وزارة الداخلية من الوزير للغفير شرطة الشعب، وحتى لا ننسى أن أبناء جهاز الشرطة منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٦ من ضباط وأمناء وأفراد قدموا أكثر من ٧٢٤ شهيدًا وأكثر من ٢٠ ألف مصاب، وبالطبع مثل هذه الحوادث الفردية استغلها تنظيم الإخوان الإرهابى ومنظمات المجتمع المدنى المشبوهة والمنظمات الحقوقية المأجورة للنيل من وزارة الداخلية، لتحقيق أهداف المخطط الصهيو أمريكى بإشاعة الفوضى الخلاقة، وإحداث وقيعة بين الشعب والشرطة، مثلما حدث عقب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١.
وقد أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن التصرفات غير المسئولة من قبل بعض ضباط وأمناء الشرطة لا تحسب على جهاز الشرطة الوطنى الذى يقدم أبناؤه أسمى معانى التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن.
وفى الوقت الذى تحارب فيه مصر الإرهاب ومخططات الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وقطر وحماس لإفشال مصر وتعطيلها عن النهوض والتقدم، وفى الوقت الذى يقدم فيه رجال الجيش والشرطة أرواحهم للحفاظ على الوطن والشعب، نجد مجموعة مأجورة من أمناء الشرطة تخترق القانون وتعتصم للمرة الثانية فى مديرية أمن الشرقية بسبب القبض على سبعة من زملائهم لأنهم قاموا بالتحريض ضد وزارة الداخلية، فنحن إذن أمام مؤامرة من فئة ضالة لها أجندة خاصة باتت تهدد الأمن القومى المصري، والحل أن تطبق وزارة الداخلية القانون بمنتهى الحسم والحزم، لأن القانون هو عنوان الدولة الجديدة، وعنوان مصداقية وزارة الداخلية، والشعب المصرى هو حائط الصد لقواته المسلحة وللشرطة، وإذا لم تضرب وزارة الداخلية بيد من حديد وبقوة واحترام القانون ضد من يسعى لزعزعة أمن وسلامة واستقرار الوطن، فلا نلوم من يشيع الفوضى، ويسعى لهدم وتمزيق المؤسسة الأمنية ووحدة الشعب المصري.
والسؤال المهم: هل هناك مخطط لاستهداف وتدمير وزارة الداخلية؟!
والإجابة نعم، وهناك دليلان مؤكدان على هذه المؤامرة:
١- أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية فى ٢٤ أغسطس ٢٠١٥ أن جماعة الإخوان الإرهابية حرضت أمناء الشرطة فى محافظة الشرقية على إغلاق ستة أقسام للشرطة فى منيا القمح والزقازيق، وتنظيم مظاهرة احتجاجية داخل مديرية أمن الشرقية.
٢- كشف اللواء عبدالحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، عن وجود ١٢ ألف أمين شرطة وفرد من العاملين بوزارة الداخلية وصفهم بـ«العناصر الفاسدة»، كان قد تم فصلهم، وأعادهم الرئيس الإخوانى المعزول، وأن هناك أعضاء بائتلاف أمناء الشرطة ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي، وهذه المعلومات تؤكد لنا المخطط الإجرامى لجماعة الإخوان المجرمة منذ أحداث ٢٥ يناير، بمحاولة هدم المؤسسة، وفى القلب منها جهاز أمن الدولة صمام أمان الجبهة الداخلية ومركز المعلومات الدقيقة عن هذه الجماعة الإرهابية، ومن زرعوهم فى المؤسسة الأمنية ممن يطلقون على أنفسهم بدولة أمناء الشرطة.
ونحن نعرف أن كل هذه الخطايا والجرائم لا يتحملها وزير الداخلية الحالى اللواء مجدى عبدالغفار، ولكنها أخطاء من سبقه منذ أحداث ٢٥ يناير.. لكن يا معالى الوزير مصر تحارب الإرهاب والشعب يساند الجيش والشرطة فى هذه الحرب القذرة، وبتضحيات المؤسستين الوطنيتين: العسكرية والأمنية مصر قاب قوسين أو أدنى من استئصال باقى الخلايا السرطانية الإرهابية فى سيناء والوادي، لذلك ننتظر منك أصعب وأخطر القرارات بشأن المخطط حفاظًا على مصر والمؤسسة الأمنية.
ومصر تثق فى قدرتك ووطنيتك وتضحيات أبنائك الشرفاء لتحيا مصر عزيزة أبية.
