«إن الصمت فيما يتعلق بقضايا الوطن يصبح خيانة والحياد يصبح تواطؤا» عبارة قالها أحد أبنائى من شباب الإعلاميين ربما ليؤنب بها أجيالا سابقة ترى إعلام الوطن يهان دون أن تحرك ساكنا، وربما يحفز فى الوقت نفسه على طرح سؤال ألم يأن الأوان كى ننقذ الإعلام المصرى من حالة الركود والفوضى والانفلات التى يعانيها؟ ولهذا كان من الضرورى أن يتفق مجموعة من المثقفين المصريين على إطلاق مبادرة إنقاذ الإعلام وحتى ندرك أهمية هذا الطرح لا بد من تفهم أسباب هذه الحالة، ومن وجهة نظرى يرتبط الأمر بتوضيح بعض المفاهيم أو دعونا نقل ضبط بعض المصطلحات المتداولة لتفسير الحالة بشكل علمى حتى نستطيع إخراج الإعلام المصرى من أزمته الراهنة ومن بين هذه المصطلحات «الوعى» فإذا اتفقنا على أن تشكيل وجدان الأمة رهن بوعى المتلقى فإنه يعنى الإدراك الذى يقود إلى الاهتمام المحفز على المشاركة التى تشكل الرأى العام فى الاتجاه الإيجابى لأن الفشل فى إنجاز ذلك هو ما يوصف «بتجريف الوعى» ما يؤدى إلى تورط المجتمع قى تبعات المد الفوضوى والانزلاق إلى مستنقع الانفلات.
ومن المصطلحات المتداولة فى الإعلام وتحتاج إلى ضبط «المهنية» والتى تعنى امتلاك القائم بالرسالة الإعلامية لأدواته وتوظيفها فى الاتجاه الصحيح وفق المعايير والقيم المهنية، بحيث تصبح المعايير قواعد قابلة للقياس الموضوعى للأداء الإعلامى مثل أن تكون المادة البرامجية مثيرة وكبيرة وغير عادية وتتعلق بجمهور المتلقين وأن تقدم جديدا يضيف لإطارهم المرجعى، أما القيم فترتبط بأخلاق المهنة والتى يحلو للبعض تسميتها بميثاق الشرف الإعلامى وإن كنت أراها مسودة سلوك تحكم الأداء وتوجهه فى المسار الإيجابى، لكن نلاحظ أن غياب المهنية ومن قبل الوعى الإيجابى يؤديان إلى الحالة التى نحن بصددها فوضى وانفلات وتردى فى الذوق العام وتكرس هذه الحالة مجموعة من الظواهر التى تشكل المشهد الإعلامى على النحو الذى نراه اليوم ليس فى مصر وحدها ولكن فى العالم العربى ومنها على سبيل المثال لا الحصر غياب نقابة مهنية للصحافة المرئية والمسموعة أو ما اتفق على تسميتها نقابة الإعلاميين ودعونا نتكلم بصراحة أكثر لا يوجد مسمى «إعلامى» بمعنى MEDIA FIGURE لكن يوجد «صحفى» بمعنى JOURNALIST وإن اختلفت الوسيلة الإعلامية التى يعمل فيها جريدة ورقية أو إذاعة أو تلفزة أو صحافة إلكترونية ولكن ما دام هناك إصرار على حرمان الإعلامى من صفته الصحفية لأسباب فى نفس «يعقوب» يصبح من الضرورى وجود نقابة تدافع عن مهنة الإعلام وتقنن وتعرف من هو الإعلامى وتضع ضوابط مزاولة المهنة حتى يمكن فلترة المشهد من الشوائب التى علقت به وشوهت الشخصية المصرية وانحدرت بالذوق العام نتيجة اقتحام موضوعات وأفكار شاذة وغريبة للقنوات االفضائية تحت غطاء حرية التعبير والإبداع هدمت القدوة والمثل الأعلى وسيدت نماذج من السوء بحيث أصبح الاستثناء هو العادى والشاذ من الفكر هو السائد فامتلأت «الدكاكين» الفضائية ببرامج عن تشويه الدين والاتجار به وإنكار ثوابته والسحر والشعوذة والإباحية وأدوية مجهولة وأعشاب يدعون أنها شافية لكل أمراض الإنسان وتضمن له الصحة والفحولة، واستغلت هذه القنوات شريط الأخبار المخصص لاستعراض حال البشر وقامت بملئه بإعلانات تروج للتضليل فى غيبة القانون ودون تدخل حاسم من الدولة لردع هؤلاء المتآمرين على صحة وحياة المواطن بالإضافة إلى إنتاج برامج تركز على النصف الفارغ من الكوب تحت غطاء الرأى والرأى الآخر مهمتها تضخيم الأخطاء عن طريق توظيف نظرية الإلحاح على المتلقى حتى ترسخ فى وعيه صورا ذهنية معينة وهو المطلوب لتضليله ومن ثم تحريضه، ناهيك عن برامج أخرى تسطح الفكر وتفقد الوعى تتحدث عن توافه الأمور وتدمر الوقت فيما لا يفيد.
وفى اعتقادى أن هناك عوامل كرست أزمة الإعلام من بينها على سبيل المثال لا الحصر سيطرة الوكالات الإعلانية على المحتوى البرامجى ولعبت على فكرة أن الممنوع مرغوب لجذب المتلقى ورفع نسبة المشاهدة وبالتالى حصد أكبر كم من العوائد المالية وعدم الفصل بين الملكية والإدارة بمعنى أن مالك الوسيلة الإعلامية أصبح هو المتحكم فى السياسة التحريرية وغياب التشريعات المنظمة للإعلام خاصة فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات والضوابط الحاكمة للمساءلة القانونية للإعلامى خلال ممارسته للمهنة بما لا يشكل قيدا على هذه الممارسة وإذا كانت هذه الأمور واضحة بالنسبة للصحفيين فهى غير محددة للإعلاميين فى الوسائل السمعية والبصرية وطبيعى غياب نقابة مهنية تنظم وتحمى المهنة عامل آخر يكرس الأزمة.
والسؤال ما الحل حتى نخرج من أزمة الإعلام الراهنة؟ هناك حلول كثيرة لكنها تفتقد لإرادة سياسية تفعل من عملية اتخاذ القرار تبدأ معظمها من الحكومة التى أحيانا تنظر إلى الإعلام على أنه معوق لأدائها، وكثير من الوزراء فى الحكومات المتعاقبة خاصة منذ ثورة يناير يتعاملون مع الإعلام على أنه خصم ونسوا أو تناسوا أن الإعلام هو مرآة المجتمع، وإذا تجاهل المسئول دور الإعلام انفصل عن المجتمع خاصة فى الوزارات المعنية مباشرة بحياة المواطن مثل التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والمالية على وجه التحديد وأذكر أن أحد وزراء المالية فى حكومة سابقة اعترض على أن يوجه تليفزيون الدولة له نقدا وقال «ألا يكفى أنى أعطيه شهريا مرتبات العاملين فيه» وكأنه يدفع مستحقات العاملين فى ماسبيرو من جيبه الخاص!! .
ومن المصطلحات المتداولة فى الإعلام وتحتاج إلى ضبط «المهنية» والتى تعنى امتلاك القائم بالرسالة الإعلامية لأدواته وتوظيفها فى الاتجاه الصحيح وفق المعايير والقيم المهنية، بحيث تصبح المعايير قواعد قابلة للقياس الموضوعى للأداء الإعلامى مثل أن تكون المادة البرامجية مثيرة وكبيرة وغير عادية وتتعلق بجمهور المتلقين وأن تقدم جديدا يضيف لإطارهم المرجعى، أما القيم فترتبط بأخلاق المهنة والتى يحلو للبعض تسميتها بميثاق الشرف الإعلامى وإن كنت أراها مسودة سلوك تحكم الأداء وتوجهه فى المسار الإيجابى، لكن نلاحظ أن غياب المهنية ومن قبل الوعى الإيجابى يؤديان إلى الحالة التى نحن بصددها فوضى وانفلات وتردى فى الذوق العام وتكرس هذه الحالة مجموعة من الظواهر التى تشكل المشهد الإعلامى على النحو الذى نراه اليوم ليس فى مصر وحدها ولكن فى العالم العربى ومنها على سبيل المثال لا الحصر غياب نقابة مهنية للصحافة المرئية والمسموعة أو ما اتفق على تسميتها نقابة الإعلاميين ودعونا نتكلم بصراحة أكثر لا يوجد مسمى «إعلامى» بمعنى MEDIA FIGURE لكن يوجد «صحفى» بمعنى JOURNALIST وإن اختلفت الوسيلة الإعلامية التى يعمل فيها جريدة ورقية أو إذاعة أو تلفزة أو صحافة إلكترونية ولكن ما دام هناك إصرار على حرمان الإعلامى من صفته الصحفية لأسباب فى نفس «يعقوب» يصبح من الضرورى وجود نقابة تدافع عن مهنة الإعلام وتقنن وتعرف من هو الإعلامى وتضع ضوابط مزاولة المهنة حتى يمكن فلترة المشهد من الشوائب التى علقت به وشوهت الشخصية المصرية وانحدرت بالذوق العام نتيجة اقتحام موضوعات وأفكار شاذة وغريبة للقنوات االفضائية تحت غطاء حرية التعبير والإبداع هدمت القدوة والمثل الأعلى وسيدت نماذج من السوء بحيث أصبح الاستثناء هو العادى والشاذ من الفكر هو السائد فامتلأت «الدكاكين» الفضائية ببرامج عن تشويه الدين والاتجار به وإنكار ثوابته والسحر والشعوذة والإباحية وأدوية مجهولة وأعشاب يدعون أنها شافية لكل أمراض الإنسان وتضمن له الصحة والفحولة، واستغلت هذه القنوات شريط الأخبار المخصص لاستعراض حال البشر وقامت بملئه بإعلانات تروج للتضليل فى غيبة القانون ودون تدخل حاسم من الدولة لردع هؤلاء المتآمرين على صحة وحياة المواطن بالإضافة إلى إنتاج برامج تركز على النصف الفارغ من الكوب تحت غطاء الرأى والرأى الآخر مهمتها تضخيم الأخطاء عن طريق توظيف نظرية الإلحاح على المتلقى حتى ترسخ فى وعيه صورا ذهنية معينة وهو المطلوب لتضليله ومن ثم تحريضه، ناهيك عن برامج أخرى تسطح الفكر وتفقد الوعى تتحدث عن توافه الأمور وتدمر الوقت فيما لا يفيد.
وفى اعتقادى أن هناك عوامل كرست أزمة الإعلام من بينها على سبيل المثال لا الحصر سيطرة الوكالات الإعلانية على المحتوى البرامجى ولعبت على فكرة أن الممنوع مرغوب لجذب المتلقى ورفع نسبة المشاهدة وبالتالى حصد أكبر كم من العوائد المالية وعدم الفصل بين الملكية والإدارة بمعنى أن مالك الوسيلة الإعلامية أصبح هو المتحكم فى السياسة التحريرية وغياب التشريعات المنظمة للإعلام خاصة فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات والضوابط الحاكمة للمساءلة القانونية للإعلامى خلال ممارسته للمهنة بما لا يشكل قيدا على هذه الممارسة وإذا كانت هذه الأمور واضحة بالنسبة للصحفيين فهى غير محددة للإعلاميين فى الوسائل السمعية والبصرية وطبيعى غياب نقابة مهنية تنظم وتحمى المهنة عامل آخر يكرس الأزمة.
والسؤال ما الحل حتى نخرج من أزمة الإعلام الراهنة؟ هناك حلول كثيرة لكنها تفتقد لإرادة سياسية تفعل من عملية اتخاذ القرار تبدأ معظمها من الحكومة التى أحيانا تنظر إلى الإعلام على أنه معوق لأدائها، وكثير من الوزراء فى الحكومات المتعاقبة خاصة منذ ثورة يناير يتعاملون مع الإعلام على أنه خصم ونسوا أو تناسوا أن الإعلام هو مرآة المجتمع، وإذا تجاهل المسئول دور الإعلام انفصل عن المجتمع خاصة فى الوزارات المعنية مباشرة بحياة المواطن مثل التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والمالية على وجه التحديد وأذكر أن أحد وزراء المالية فى حكومة سابقة اعترض على أن يوجه تليفزيون الدولة له نقدا وقال «ألا يكفى أنى أعطيه شهريا مرتبات العاملين فيه» وكأنه يدفع مستحقات العاملين فى ماسبيرو من جيبه الخاص!! .
