حينما شاهدت فى صحفنا صورة العزيز الوزير اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وهو يقبل رأس والد ضحية اعتداء رقيب الشرطة فى الدرب الأحمر، شعرت أن هذا الأسلوب فى حل مشاكلنا قد يرضى ويريح الناس خلال ساعات، ولكنه ليس حلا للتجاوزات ـ وقد أكون مخطئًا فى تقييمى ـ الحل هو تطبيق القانون على المخطئ، وأن يكون تطبيق القانون ناجزًا.
نحن نعلم جميعًا أن المخطئ يمثل مجموعة محدودة من رجال الشرطة، ذلك يمنعنا من التعميم، فندين مثلا الداخلية أو رجال الشرطة ككل.
إننا نعرف أن معظم رجال الشرطة، هم حماة المواطن والمواطنين من غدر الإرهابيين والمجرمين ووقع منهم الكثيرون شهداء، ولكن ما كان يمكن أن يطمئن الرأى العام المتضامن مع الضحية الذى توفى أثر قيام رقيب الشرطة بإطلاق النار عليه، هو أن يطبق القانون على الجانى بطريقة ناجزة، حتى نمتص غضب الجماهير وأهل الضحية.
على المستوى الشخصى أقول على مسئوليتى، إن وزير الداخلية لديه مستوى عالٍ فيما يخص مهنة الأمن الوطنى، أما التعامل مع التوازن بين ما يريده الرأى العام والجزاء الذى يجب أن يوقع على المذنب من رجال الشرطة، والرغبة فى عدم التعرض لغضب وتضامن رجال الشرطة، فهذه قضية أخرى.
هل من الممكن أن نتساءل عن الخلفية الأخلاقية ومعيار الانضباط لدى بعض أمناء الشرطة الذين كان عليهم كثير من الأخطاء فى الماضى، وتمت تنحيتهم ثم عادوا فى عهد الوزير العيسوى.
والآن من الواضح أن الوزير الحالى، يريد أن يعيد الانضباط إلى كل رجال الشرطة بلا استثناء، أقولها بصراحة إننى ألوم أحد المسئولين عن إدارة إحدى القنوات بدعوته لبعض أمناء الشرطة المنحرفين إلى برنامجه ليزيدوا النار اشتعالا.
إن الظروف التى تمر بها بلدنا، لا تسمح أن نلعب بأمنها من أجل نجاح واستعراض إعلامى، إننا جميعا مطالبون كشعب بأن نتمسك بقاعدة الالتزام، وأن نطبق بإرادة صلبة القانون، والقانون ثم القانون، لأنه دستور حياتنا واستقرارنا.
وأقولها صريحة للقراء، إن الإعلام فى احتياج إلى وقفة مع النفس والضمير المهنى، إننا جميعًا بشر معرضون للخطأ حينما يغلب علينا الطموح.
وبعد أن يصدر رسميًا ميثاق الشرف الصحفى، أنصح أن نجد يومًا «مجلسًا للحكماء» تعرض عليه التجاوزات الإعلامية، وأن يعطى بعض النصائح والتوجيهات، لكى يضع الكتاب والصحفيون نصب أعينهم ضرورات حماية الأمن القومى من لغة الإثارة.
بقى بعد ذلك أن نعطى المسئولية لبعض رجال التشريع والقانون، لصياغة بعض القوانين التى تلزم فرض الانضباط على رجال الشرطة فى حالات التجاوزات، وحينما يكون الجميع أمام قوانين تحمى المواطن والمواطنين.
أما ولدينا الآن برلمان لديه مسئولية التشريع، فلن يبقى أمامه إلا البحث بموضوعية وأمانة بين أعضاء البرلمان من لديهم القدرة والمهنية التى تسمح بصياغة قوانين، تعبر بكل صدق عن احتياجات وطننا للاستقرار والأمن والأمان.
وليت أيضًا لو كان ذلك ممكنًا، أن يتم التركيز على التكوين الأخلاقى والتمسك بالنظام والانضباط فى مؤسسات التعليم لرجال وأمناء الشرطة، لكى نجد أمامنا عناصر جديدة من رجال الشرطة، صالحين للتعامل مع الجمهور بكل احترام متبادل، فالتعليم فى معاهد وكليات الشرطة، يجب ألا يكتفى بالتعليم المهنى، بل تجب إضافة مواد تسمح بتلقي طالبى العلم فى هذا المجال جرعة من الثقافة وحقوق الإنسان، وأيضا التشريعات التى سنتمنى خروجها إلى الساحة، ليعرف الجميع حقوق الآخرين والتزاماتهم.
وإذا صح أن المواطن من حقنا أن نحميه من كل تجاوزات، إلا أنه يجب أن نعلم أنه فى بعض الأحيان تأتى التجاوزات من المواطنين ضد رجال الشرطة، لأنه وبكل صراحة أقولها إن الآداب العامة لدى الجمهور فى كثير من الأحوال، ليست على المستوى المطلوب، مما يؤدى إلي خلاف وصدام بين المواطن ورجال الشرطة، ثم يتبع ذلك تبادل الشتائم قبل أن تصل إلى «خناقة» بالأيدى وأحيانًا بالسلاح.
وفى النهاية إذا تعلمنا الحدود التى يجب أن نتوقف عندها، سنجد أنفسنا أمام مجتمع متحضر ومسالم.
