أصدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، اليوم الأربعاء، بيانًا حول ما تم تناوله إعلاميًا خلال الفترة الماضية حول قرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
وقال البيان: "هذا المركز قد تم استصدار ترخيص له باعتباره "عيادة مشتركة نفسية وعصبية" من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة عام 2003 ، ولوحظ منذ فترة أن العيادة قامت بتحويل نشاطها إلي مركز تأهيل لضحايا العنف دون طلب تغيير الترخيص الممنوح لها في مخالفة قانونية صريحة للمادة 13 من القانون رقم 153 لسنة 2004".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن العيادة ارتكبت مخالفتين، الأولي هي تغيير المسمى من عيادة إلي مركز، حيث أن التراخيص الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخري، والثانية تغيير النشاط من نشاط طبي إلي نشاط حقوقي وهو الأمر الذي اقتضي إغلاق المنشأة وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 والذي ينص علي سحب ترخيص أي منشأة طبية تخالف الشروط التي حصلت بموجبها علي الترخيص ومن أبرزها تغيير النشاط وتغيير المسمي.
وأوضح أنه قد تم إخطار العيادة وتوجيه إنذار لها لتصحيح هذا الوضع، إلا أن المهلة انتهت دون أن يتم تصحيح الأمر ما ترتب عليه إصدار القرار السالف ذكره. مضيفا أنه إذا كان هناك رغبة لدي المركز في تسجيل نفسه كمنظمة حقوقية فمن حقه اللجوء إلي الإجراءات القانونية المنظمة لعمل تلك المنظمات وعدم التحايل أو الالتفاف علي تلك القواعد.
جدير بالذكر أنه في شهر يونيو من عام 2004 قامت لجنة من المؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بالمرور على المنشأة المذكورة في إطار حملاتها المستمرة على المنشآت الطبية الخاصة، فوجدت أن المركز يمارس نشاطا غير الممنوح له الترخيص فأغلقته إدارياً لمدة شهر في تلك الفترة طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.
وقال البيان: "هذا المركز قد تم استصدار ترخيص له باعتباره "عيادة مشتركة نفسية وعصبية" من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة عام 2003 ، ولوحظ منذ فترة أن العيادة قامت بتحويل نشاطها إلي مركز تأهيل لضحايا العنف دون طلب تغيير الترخيص الممنوح لها في مخالفة قانونية صريحة للمادة 13 من القانون رقم 153 لسنة 2004".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن العيادة ارتكبت مخالفتين، الأولي هي تغيير المسمى من عيادة إلي مركز، حيث أن التراخيص الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخري، والثانية تغيير النشاط من نشاط طبي إلي نشاط حقوقي وهو الأمر الذي اقتضي إغلاق المنشأة وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004 والذي ينص علي سحب ترخيص أي منشأة طبية تخالف الشروط التي حصلت بموجبها علي الترخيص ومن أبرزها تغيير النشاط وتغيير المسمي.
وأوضح أنه قد تم إخطار العيادة وتوجيه إنذار لها لتصحيح هذا الوضع، إلا أن المهلة انتهت دون أن يتم تصحيح الأمر ما ترتب عليه إصدار القرار السالف ذكره. مضيفا أنه إذا كان هناك رغبة لدي المركز في تسجيل نفسه كمنظمة حقوقية فمن حقه اللجوء إلي الإجراءات القانونية المنظمة لعمل تلك المنظمات وعدم التحايل أو الالتفاف علي تلك القواعد.
جدير بالذكر أنه في شهر يونيو من عام 2004 قامت لجنة من المؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بالمرور على المنشأة المذكورة في إطار حملاتها المستمرة على المنشآت الطبية الخاصة، فوجدت أن المركز يمارس نشاطا غير الممنوح له الترخيص فأغلقته إدارياً لمدة شهر في تلك الفترة طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.
