كشفت مصادر قضائية، أن النيابة العامة استبعدت الرئيس المعزول محمد مرسي، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، من قائمة المتهمين فى قضية فض اعتصام رابعة، بعد الاستماع لأقوالهما داخل محبسهما ولم توجه لهما أى تهم فى القضية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر.
