قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي أحمد رفيق، وكيلًا عن المستشار محمود الخضيري، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الشرطي عنه لجلسة ١٩ أبريل المقبل.
وذكرت الدعوى أن "الخضيري" كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم، وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية اعتادت على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة.
وأشار إلى أنه كان يعمل محاميًا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارًا بالقضاء، وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطى عنه إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور.
