قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، تأجيل الطعن المقام من البنك الأهلي المتحد، ضد الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي، لجلسة 12 أبريل المقبل، لإعلان الخصوم.
وكان البنك أقام منازعة تنفيذ موضوعية لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان عقود بيع عمر أفندي أمام المحكمة الاقتصادية والتي أحالتها لعدم الاختصاص إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا ببطلان بيع عمر أفندي في الدعوى المقامة من المحامي حمدى الفخراني.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسبًا مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري.
كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كل أصول الشركة من أراضٍ وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، التي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة.
وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي طعونًا لإلغاء الحكم.
وكان البنك أقام منازعة تنفيذ موضوعية لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان عقود بيع عمر أفندي أمام المحكمة الاقتصادية والتي أحالتها لعدم الاختصاص إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا ببطلان بيع عمر أفندي في الدعوى المقامة من المحامي حمدى الفخراني.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن التقييم المالي للشركة لم يكن متناسبًا مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري.
كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كل أصول الشركة من أراضٍ وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، التي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة.
وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي طعونًا لإلغاء الحكم.
