قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء: إن الوزارة مستمرة في خطتها لخفض دعم الكهرباء تدريجيا، التي تنتهي منها في عام 2019، مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه من هذه الخطة أحدث تغييرات وصلت إلى نقطة توازن، ولن يكون هناك تعديلات جديدة على هذه الخطة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء أن هناك خلل في منظومة دعم الدولة لمستهلكى الكهراء، الأمر الذي تطلب تخفيف الدعم تدريجيًا والإبقاء على الدعم الاجتماعى للدولة لصالح محدودى الدخل والأقل استهلاك.
وأضاف "اليمانى" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن خطة الوزارة نحو رفع الدعم تدريجيًا بدأت منذ عام 2014 ومستمرة حتى حلول عام 2019، بحيث يتم تحريك الدعم على الكهرباء مع مراعاة عدم المساس بمحدودى الدخل.
وأوضح وكيل أول وزارة الكهرباء أن تكلفة الكيلووات ساعة على الدولة كانت في عام 2014 قرابة 47 قرشا، بينما بلغت اليوم نحو 67 قرشا في ظل التغير السريع في سعر العملة الأجنبية، فيما بلغ عدد شرائح القطاع المنزلى 7 شرائح تحاسب الشريحة الأولى منها بـ 7.5 قرش والثانية 14 قرشا، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في دعم محدودى الدخل من مستهلاكى الكهرباء.
وأشار الدكتور اليمانى إلى أن استمرار الدولة في دعم الكهرباء لمستهلكى الكهرباء بشكل عام يعود بنتائج سلبية على خطة التنمية التي تسعى وزارة الكهرباء لتنفيذها، خاصة بعد أن بلغت مستحقات وزارة البترول لدى "الكهرباء" نحو 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة مطالبة في الوقت نفسه بتنفيذ العديد من المشروعات من إنشاء محطات جديدة وعمل إحلال وتوسعة في الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد "اليمانى" أن العلاقة الدائمة بين وزارة الكهرباء والمشترك تتمثل في قراءة الاستهلاك الشهرى عبر عداد الكهرباء، مؤكدًا أنه عندما تم رفع شعار أن التعليم والصحة في مصر مجانى كانت النتيجة تقديم خدمة رديئة للمواطنين، والصح أنه ليس هناك خدمة تقدم بلا مقابل" مفيش خدمة ببلاش"، لأنه في ذلك الوقت على المواطن أن لا ينتظر أن يحصل على جودة من هذه الخدمة.
