الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، أستاذ بالجامعة الأمريكية، وعضو اللجنة التنسيقية بين البنك المركزى والحكومة، والمستشار السابق لوزير التجارة والصناعة، وشاركت فى وضع الدستور كعضو بلجنة الخمسين، حاصلة على دكتوراه فى الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا.
إحدى أقوى السيدات فى بلاط الرئاسة، تم تكريمها مؤخرًا ضمن قائمة الـ ٥٠ سيدة الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى، ضمن القائمة التى أعدتها مجلة «أموال الغد» الاقتصادية المتخصصة، اعتمادًا على مجموعة من المعايير العلمية، التى شكلت قاعدة بيانات لمجموعة مختلفة من الشخصيات النسائية، والمشتركات فى تحقيق نجاحات استثنائية فى مجالات عملهن واتخاذ قرارات حاسمة ومؤثرة، وتضم القائمة رئيسات بنوك، ومؤسسات شركات، وواضعات سياسات اقتصادية ووزيرات فى الحكومة.
تضطلع الدكتورة عبلة بعدد من المهام الاقتصادية المهمة بتكليفات رئاسية، على رأسها متابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ، ومتابعة خطة الإصلاح الاقتصادى، والذى يعد تأسيس المجلس الاقتصادى أيضا إحدى خطواته، كما يناط بها تقديم تقارير دورية عن المشاكل الموجودة فى البورصة وأسباب تراجع الأسهم، كما تعد تقارير على القوانين التى تقدمها الحكومة فى مجالى الاستثمار والضرائب.
قدمت عبداللطيف عدة مقترحات للسيسى تتعلق بالشأن الاقتصادى على رأسها إنشاء هيئة سلامة الغذاء المقترح إقامتها قريبا لتتمكن من أداء دورها الرقابى على سلامة الغذاء، وتقديم اقتراحات بالإجراءات التى يجرى اتخاذها من أجل تنمية المحافظات المصرية، وعدد من الأفكار بشأن إنشاء كيان مؤسسى لتطوير وتنظيم أسلوب عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للمصانع المتعثرة وتأهيلها للعودة للعمل مرة أخرى، هى أفكار لاقت ترحيبًا من جانب السيسى حتى أنه تم الإعلان عن دراسة إنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة.
الدكتورة عبلة هى أكثر سيدات القصر اشتباكا مع الأطراف التنفيذية، خلافاتها مع بعض أعضاء الحكومة من المجموعة الاقتصادية، الذين يرون أنها تتعدى على اختصاصات وزاراتهم، فى حين تتهمهم بعدم فهم دور المجلس والإلمام باختصاصاته، فضلا عن حالة الاحتقان بينها وبين قطاع من رجال الأعمال، جعلتها تبعد عن إسناد وزارة التجارة والصناعة والتى كانت مرشحة لتوليها ضمن حكومة المهندس شريف إسماعيل، وكانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالحقيبة الوزارية.
اشتبكت عبداللطيف منذ توليها مع وزراء المجموعة الاقتصادية، فهاجمت الموازنة العامة التى قدمتها وزارة المالية، موجهة انتقادات لهيكل الموازنة وأن هناك هدرًا فى المواد وغيابًا فى ربط الموازنة بالبرامج والأداء وعدم تحقيق للعدالة الإقليمية، كما خاضت اشتباكا مع وزارة الاستثمار حول قانون الاستثمار، وقانون الضرائب الجديد.
تقرير عبلة عبداللطيف بوصفها رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، حول منظومة الكروت الذكية للوقود، كان السبب الرئيسى فى قرار الرئيس السيسى بالتراجع عن تطبيق المنظومة قبل تفعيلها بيومين فقط، تقرير عبلة أشار إلى أن هناك قصورًا فى الدراسة التى قامت بها الحكومة وعدم شمولها لكل القطاعات التى لا تتوافر لها تلك الكروت، مثل سائقى التوك توك، والجرارات الزراعية، والمشروعات متناهية الصغر، مما سيتسبب فى لجوء تلك القطاعات إلى السوق السوداء الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، وأزمات فى توافره بالأسواق، ليوجه السيسى الحكومة بتأجيل تطبيق المنظومة لحين إعادة الدراسة.
وخاضت اشتباكات مع وزير الإسكان حول مشروع الألف مصنع، وهو الاشتباك الذى خرج إلى الإعلام، ليتم تبادل الاتهامات بين وزارة الإسكان والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية حول المشروع وأسباب تعثره، اتهمت عبداللطيف وزارة الإسكان بأنها السبب وراء عدم توصيل المرافق للمصانع، فى المقابل أصر الوزير على أن الوزارة لم تتأخر فى توصيل المرافق واستكمال الطرق الرئيسية والمراحل الأولى من الرصف فى الطرق الداخلية، مؤكدا أنه لا يوجد غير ٥٠ مصنعًا فقط صالحة للعمل، المحصلة النهائية تأجيل افتتاح المشروع الذى كان من المقرر افتتاحه ٣٠ يونيو الماضى، دون تحديد موعد جديد للافتتاح.
عبلة عبداللطيف هى صاحبة لقب المرأة الحديدة بوزارة الصناعة والتجارة على مدار عدة أعوام، ولديها تاريخ حافل من المعارك مع الوزراء ورجال الأعمال، من خلال منصبها كمستشار لوزير التجارة والصناعة والذى تم إبعادها عنه عدة مرات، فى كل مرة كانت تعود إليه مع وزير جديد قبل أن يتم إبعادها عنه مرة أخرى، عادت مع المهندس رشيد محمد رشيد قبل أن يتم إبعادها مرة أخرى وعادت للظهور بعد مجيئها إلى الوزارة مع المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة فى عهد الإخوان، وكانت أُبعدت لفترة طويلة منذ أيام وزير الصناعة الأسبق، الدكتور سمير الصياد، وعادت للوزارة مع تولى منير فخرى عبدالنور، قبل أن تختلف معه وتقدم استقالتها للتفرغ لأعمال المجلس الاستشارى التابع للرئاسة.
تولت عدة ملفات بوزارة الصناعة منها القواعد الجديدة لصرف المساندة التصديرية للمجالس والتى شملت فى تطبيقها تخصيص حصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المصانع الكبيرة من مبالغ المساندة التصديرية، كما أدارت ملف نقل مدابغ مصر القديمة إلى مدينة الروبيكى والتى تنتظر مصادر تمويل جديدة لاستكمال بنائها، وملف دعم الصادرات، وهو الملف الذى أثارت به أزمة مع عدد من المجالس التصديرية التى تقدمت بشكوى ضدها للرئيس السيسى.
