قديما كان الدكتور فتحي سرور يحلو له كثيرا ترديد عبارات رنانة لا تمت للواقع السياسي بصلة نذكر، منها أن البرلمان ليس في عصمة الحكومة حيث كان عدد كبير من الوزراء لا يعيرون البرلمان ولا نوابه أي اهتمام يذكر في ظل قوة وجبروت الحزب الوطني.
ليس هذا فحسب بل كانت الأغلبية المريحة التي يمتلكها الحزب الوطني تستطيع إسقاط أي استجواب يقدم ضد الحكومة وبطلب مقدم من 22 عضوا تعلن المنصة سقوط الاستجواب وتجديد الثقة في الحكومة التي كانت تنكل بالشعب ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال ليتأكد للمتابعين يوما بعد يوم أن البرلمان في عصمة الحكومة شاء من شاء من النواب وأبي من أبي.
وفي برلمان 2016 انتقلت عصمة البرلمان من الحكومة - التي تبدو هشة وخائفة بل ومرعوبة من أشياء يخبئها النواب في صدورهم تجاهها ورغبات قوية بإسقاطها – إلى مجلس الدولة الذي تحول إلى وصي على البرلمان والسلطة التشريعية بشكل لا يقبل التشكيك بعيدا عن حكاية أن مهمته ضبط الصياغة وضمان عدم المخالفة الدستورية لأي مشروع قانون.
وهي لاشك مادة دستورية ظاهرها الحق ويراد بها باطل فاذا كان نواب الشعب لا يستطيعون ضبط الصياغة ولا ضمانة عدم مخالفة ما يقومون به من تشريع مع الدستور ونصوصه فليتركوا المجلس.
ولاشك أن المادة 190 من الدستور قد وضعت في ظل ظروف صعبة واستثنائية وأنه كان المقصود قيام مجلس الدولة بلعب دور كبير في التشريعات خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية حول الأغلبية البرلمانية التي ستتشكل - وقتها – لكن ما يثير النواب ويزعجهم هو تغول سلطة مجلس الدولة على السلطة التشريعية تماما وهو ما يظهر في أزمة اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي ستعرض على مجلس الدولة لضبط صياغتها ومراجعتها لضمان عدم مخالفة الدستور ثم يتم رفعها لرئيس الجمهورية لاقرارها.
الدستور يفصل بين السلطات ويقرر أن كل سلطة من سلطات الدولة مستقلة ورئيس الدولة حكم بين السلطات وحتما لا يرضي المشرع عن دور أكبر أو تدخل سلطة في عمل سلطة خاصة إذا ما كان أعضاء السلطة التشريعية منخبين في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم بأسره كأول انتخابات حرة وشفافة تشهدها مصر.
هنا لا بد من وقفة ولا بد من تفسير واضح للمادة 190 من الدستور فأي مشروعات قوانين تلك التي تحدثت عنها هذه المادة؟ هل المشروعات والقوانين التي تاتي من الحكومة أم أن تفسير المادة 190 ينطوي أيضا على مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتي يقرها مجلس النواب؟
وإذا كان المقصود به مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان وهذا هو الاقرب للمنطق فبهذا الفهم تكون أزمة مشروع لائحة مجلس النواب قد حلت تماما وليهدأ النواب ويقومون بإخراج لائحتهم بانفسهم دون وصاية أو هيمنة من السلطة القضائية.
الأمر الثاني هو اين الضابط الزمني في هذه المادة بمعني متي ينتهي مجلس الدولة من مراجعة مشروع اللائحة ولماذا لم يلزم الدستور مجلس الدولة بفترة زمنية محددة ؟ بهذه الطريقة فان أعمال البرلمان لن تنضبط وتستقر قبل إبريل المقبل ثم تأتي الحكومة وتلقي بيانها ويعمل المجلس شهرين ثم ترفع جلساته بسبب شهر رمضان المبارك وانتقال الحكومة وكبار المسئولين إلى مارينا..!!
وإذا كان المقصود مشروعات القوانين التي يقرها مجلس النواب فليحل مجلس النواب افضل من هذا العبث لأنه في هذه الحالة فان مجلس النواب يكون في عصمة مجلس الدولة وتحت الأمر والطاعة له لماذا لأنه إذا لم يلتزم برأي مجلس الدولة - الذي يتردد أن رأيه استشاريا - فإن جميع أعمال مجلس النواب وقراراته ربما تكون عرضة للطعن عليها بعدم الدستورية.
وهناك حل آخر وهو الدعوة إلى تعديل الدستور بشكل عاجل وتنقيته من كل المواد الجدلية تلك التي وضعت بحسن نية أو بسوء نية واضح ومبيت.
ليس هذا فحسب بل كانت الأغلبية المريحة التي يمتلكها الحزب الوطني تستطيع إسقاط أي استجواب يقدم ضد الحكومة وبطلب مقدم من 22 عضوا تعلن المنصة سقوط الاستجواب وتجديد الثقة في الحكومة التي كانت تنكل بالشعب ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال ليتأكد للمتابعين يوما بعد يوم أن البرلمان في عصمة الحكومة شاء من شاء من النواب وأبي من أبي.
وفي برلمان 2016 انتقلت عصمة البرلمان من الحكومة - التي تبدو هشة وخائفة بل ومرعوبة من أشياء يخبئها النواب في صدورهم تجاهها ورغبات قوية بإسقاطها – إلى مجلس الدولة الذي تحول إلى وصي على البرلمان والسلطة التشريعية بشكل لا يقبل التشكيك بعيدا عن حكاية أن مهمته ضبط الصياغة وضمان عدم المخالفة الدستورية لأي مشروع قانون.
وهي لاشك مادة دستورية ظاهرها الحق ويراد بها باطل فاذا كان نواب الشعب لا يستطيعون ضبط الصياغة ولا ضمانة عدم مخالفة ما يقومون به من تشريع مع الدستور ونصوصه فليتركوا المجلس.
ولاشك أن المادة 190 من الدستور قد وضعت في ظل ظروف صعبة واستثنائية وأنه كان المقصود قيام مجلس الدولة بلعب دور كبير في التشريعات خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية حول الأغلبية البرلمانية التي ستتشكل - وقتها – لكن ما يثير النواب ويزعجهم هو تغول سلطة مجلس الدولة على السلطة التشريعية تماما وهو ما يظهر في أزمة اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي ستعرض على مجلس الدولة لضبط صياغتها ومراجعتها لضمان عدم مخالفة الدستور ثم يتم رفعها لرئيس الجمهورية لاقرارها.
الدستور يفصل بين السلطات ويقرر أن كل سلطة من سلطات الدولة مستقلة ورئيس الدولة حكم بين السلطات وحتما لا يرضي المشرع عن دور أكبر أو تدخل سلطة في عمل سلطة خاصة إذا ما كان أعضاء السلطة التشريعية منخبين في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم بأسره كأول انتخابات حرة وشفافة تشهدها مصر.
هنا لا بد من وقفة ولا بد من تفسير واضح للمادة 190 من الدستور فأي مشروعات قوانين تلك التي تحدثت عنها هذه المادة؟ هل المشروعات والقوانين التي تاتي من الحكومة أم أن تفسير المادة 190 ينطوي أيضا على مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتي يقرها مجلس النواب؟
وإذا كان المقصود به مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان وهذا هو الاقرب للمنطق فبهذا الفهم تكون أزمة مشروع لائحة مجلس النواب قد حلت تماما وليهدأ النواب ويقومون بإخراج لائحتهم بانفسهم دون وصاية أو هيمنة من السلطة القضائية.
الأمر الثاني هو اين الضابط الزمني في هذه المادة بمعني متي ينتهي مجلس الدولة من مراجعة مشروع اللائحة ولماذا لم يلزم الدستور مجلس الدولة بفترة زمنية محددة ؟ بهذه الطريقة فان أعمال البرلمان لن تنضبط وتستقر قبل إبريل المقبل ثم تأتي الحكومة وتلقي بيانها ويعمل المجلس شهرين ثم ترفع جلساته بسبب شهر رمضان المبارك وانتقال الحكومة وكبار المسئولين إلى مارينا..!!
وإذا كان المقصود مشروعات القوانين التي يقرها مجلس النواب فليحل مجلس النواب افضل من هذا العبث لأنه في هذه الحالة فان مجلس النواب يكون في عصمة مجلس الدولة وتحت الأمر والطاعة له لماذا لأنه إذا لم يلتزم برأي مجلس الدولة - الذي يتردد أن رأيه استشاريا - فإن جميع أعمال مجلس النواب وقراراته ربما تكون عرضة للطعن عليها بعدم الدستورية.
وهناك حل آخر وهو الدعوة إلى تعديل الدستور بشكل عاجل وتنقيته من كل المواد الجدلية تلك التي وضعت بحسن نية أو بسوء نية واضح ومبيت.
