نفى الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إلغاء عدد من السلع داخل بطاقات التموين أو داخل نظام فارق نقاط الخبز أو تخفيضهما، مؤكدا أنه حريص على حق المواطنين في هذه السلع وفارق نقاط الخبز.
و أشار إلى أن مايتردد عن إلغائهما أو تخفيضهما هو مجرد اشاعات هدفها نشر البلبلة وزعزعة الاستقرار، مؤكدا في نفس الوقت أنه يتم تنمية وتطوير نظام سلع النقاط حيث تقوم الشركة القابضة بالشراء الجماعي للسلع من القطاع الخاص للحصول على تخفيضات كبيرة في الأسعار تصب في النهاية لمصلحة المواطن من حيث الحصول على سلع أكثر وبجودة كبيرة وبأسعار مخفضة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع عدد كبير من المنتجين والموردين للسلع الغذائية من القطاع الخاص والذي شهده أمين سليم رئيس قطاع مكتب الوزير وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع واللواء أحمد حسانين نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة وجمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ورؤساء المجمعات الاستهلاكية ومعاوني وزير التموين.
وأشار إلى أنه كان هناك نقص في سلعة الزيت حيث تم التفاهم مع البنك المركزي في فتح الاعتمادات المالية لشركات الزيوت بالقطاع العام والخاص وجار توفير الزيوت الخام من الخارج وبدأت المصانع تعمل بكامل طاقتها حيث يتم حاليا ضخ 3 آلاف طن زيت ونحو من 2500 إلى 3 آلاف طن أرز و4 آلاف طن سكر وذلك يوميا في مخازن شركتي الجملة إضافة إلى عشرات السلع المتنوعة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص مشيرا إلى أنه تم صرف سلع نقاط الخبز لشهر فبراير بنسبة 100% بقيمة 500 مليون جنيه والسلع التموينية بنسبة 80% وجار صرف الباقي حاليا للمواطنين.
وأوضح أن مخازن شركتي الجملة يصل عددها إلى نحو 537 مخزنا على مستوي المحافظات وهي أكبر سلسلة لتجارة الجملة في الشرق الأوسط وأن النظام الجديد لسلع فارق النقاط يتضمن قيام محال البقالة التموينية باستلام حصتها بنسبة 100% من مخازن شركتي الجملة.
ولفت إلى أنه تم تحقيق نتائج طيبة خلال الفترة الأخيرة من حيث الحصول على نسب خصم كبيرة على السلع من كل الموردين بحيث يحصل المواطن على سلع أكثر مقابل النقاط التي وفرها، كما أنه سوف يتم توفير السلع لمحال البقالة غير المشتركة في النظام التمويني بأسعار مخفضة لطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة.
و أشار إلى أن مايتردد عن إلغائهما أو تخفيضهما هو مجرد اشاعات هدفها نشر البلبلة وزعزعة الاستقرار، مؤكدا في نفس الوقت أنه يتم تنمية وتطوير نظام سلع النقاط حيث تقوم الشركة القابضة بالشراء الجماعي للسلع من القطاع الخاص للحصول على تخفيضات كبيرة في الأسعار تصب في النهاية لمصلحة المواطن من حيث الحصول على سلع أكثر وبجودة كبيرة وبأسعار مخفضة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع عدد كبير من المنتجين والموردين للسلع الغذائية من القطاع الخاص والذي شهده أمين سليم رئيس قطاع مكتب الوزير وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع واللواء أحمد حسانين نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة وجمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ورؤساء المجمعات الاستهلاكية ومعاوني وزير التموين.
وأشار إلى أنه كان هناك نقص في سلعة الزيت حيث تم التفاهم مع البنك المركزي في فتح الاعتمادات المالية لشركات الزيوت بالقطاع العام والخاص وجار توفير الزيوت الخام من الخارج وبدأت المصانع تعمل بكامل طاقتها حيث يتم حاليا ضخ 3 آلاف طن زيت ونحو من 2500 إلى 3 آلاف طن أرز و4 آلاف طن سكر وذلك يوميا في مخازن شركتي الجملة إضافة إلى عشرات السلع المتنوعة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص مشيرا إلى أنه تم صرف سلع نقاط الخبز لشهر فبراير بنسبة 100% بقيمة 500 مليون جنيه والسلع التموينية بنسبة 80% وجار صرف الباقي حاليا للمواطنين.
وأوضح أن مخازن شركتي الجملة يصل عددها إلى نحو 537 مخزنا على مستوي المحافظات وهي أكبر سلسلة لتجارة الجملة في الشرق الأوسط وأن النظام الجديد لسلع فارق النقاط يتضمن قيام محال البقالة التموينية باستلام حصتها بنسبة 100% من مخازن شركتي الجملة.
ولفت إلى أنه تم تحقيق نتائج طيبة خلال الفترة الأخيرة من حيث الحصول على نسب خصم كبيرة على السلع من كل الموردين بحيث يحصل المواطن على سلع أكثر مقابل النقاط التي وفرها، كما أنه سوف يتم توفير السلع لمحال البقالة غير المشتركة في النظام التمويني بأسعار مخفضة لطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة.
