استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات الإعدام الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشبان والفتية، واستمرارها في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية والتدريب على القتل العشوائي.
وقالت لوزارة في بيان وصل 24 نسخة عنه: "عملية إعدام الفتى محمد أبو خلف أول أمس، بأكثر من 50 رصاصة بينما هو ملقى على الأرض في باب العامود في القدس المحتلة، وأمام عدسات الإعلام، دليل قاطع على الانحطاط الأخلاقي والقانوني الذي وصلت إليه قوات الاحتلال في تعاملها مع الشعب الفلسطيني".
وأضافت "عمليات الإعدام الميدانية للشبان الفلسطينيين هي ترجمة لقرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يسمح لجنوده بإطلاق النار الحي على الفلسطيني وقتله، حتى ولو لم يمثل أي خطر على حياتهم".
وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة نتانياهو المسؤولية كاملة عن تبعات هذا التصعيد الدموي الذي يزيد الأوضاع اشتعالاً، وقالت أن صمت المجتمع الدولي وغياب الرد الأممي الرادع لهذه الجرائم، بات يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في جرائمها وتنفيذ مخططاتها الإرهابية ضد الفلسطينيين.
ودعت مجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية المختصة لسرعة الاستجابة لطلب دولة فلسطين بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة قادة إسرائيل المتورطين في هذه الجرائم سواء أكانوا سياسيين أو عسكريين.
