ماذا يحدث في مصر.. لعل هذا هو السؤال الذي يقفز على رأس كل مواطن في مصر إزاء تكرار اعتداءات بعض أمناء الشرطة على المواطنين، فخلال أقل من شهرين شهدت البلاد عدة حوادث قتل وتعذيب وتحرش أبطالها من "أمناء الشرطة" وكان آخرها قتل أمين شرطة لسائق نصف نقل بمنطقة الدرب الأحمر بمحيط مديرية أمن القاهرة، وذلك بسبب الخلاف على قيمة الأجرة.
فما كان من آلاف المواطنين الغاضبين إلا أن حاصروا مقر مديرية الأمن وقسمي شرطة السيدة زينب وعابدين وكادت الأمور تخرج عن السيطرة الأمنية.. ولعله ليس من قبيل المصادفة أن ينظم الأطباء إضرابا عن العمل ووقفات احتجاجية ضد اعتداءات بعض رجال الشرطة ضد الأطباء على النحو الذي شهدته مستشفيات المطرية وبنها.
ومنذ فترة ليست بالكبيرة تورط عدد من رجال الشرطة في حوادث تعذيب خطيرة وتحرش جنسي بالسيدات في وسائل النقل والمواصلات وأكثرها موثق بالصوت والصورة .. فما عليك إلا أن تضع كلمة "اعتداءات رجال الشرطة" على أي محرك بحث إلكتروني حتى تتفاجأ بآلاف المواد المنشورة والفيديوهات التي تسجل انتهاكات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين.
وفي الواقع ورغم عدم سكوت وزارة الداخلية على مثل هذه التجاوزات.. إلا أنها باتت تمثل خطرا داهما يهدد بتأجيج المشاعر العدائية ضد أحد أهم أجهزة الدولة.. فليس في صالح أحد رفع حالة الاحتقان لدى رجل الشارع على النحو الذي يعزز مشاعر الكراهية لدى المواطنين ضد جهاز الشرطة، وكما يقول المثل الشعبي فإن "الحسنة تخص والسيئة تعم".
فلا أحد ينكر التحديات الكبيرة والدور الوطني الذي تلعبه الشرطة في خدمة المجتمع ومواجهة التنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والرعب في نفوس المصريين.. إلا أنه في الوقت ذاته ليس مقبولاً وقوع مثل هذه الانتهاكات خصوصا أن أغلب ضحاياها من "المواطنين الصالحين" وليس الخارجين على القانون أو الإرهابيين.. فليس من الإنصاف السكوت على جرائم عدد من أمناء الشرطة سواء بالضرب والاعتداء والقتل والتحرش أو بالرشوة، بما يسيء لوزارة الداخلية ولمنظومة الأمن برمتها.
ولا يخفي على أحد قدر الاهتمام الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.. وهذا ما عبرت عنه توجيهات الرئيس لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، حيث أكد أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون، لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، وذلك بحسب بيان صدر عن الرئاسة المصرية.. ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه بوزير الداخلية مجدي عبدالغفار، في شرم الشيخ بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يوما لمناقشتها.
علينا ألا ننسى أن من حق المواطنين أن ينعموا بالأمن داخل وطنهم ولا سبيل أمامنا لهذا الهدف سوى تفعيل القانون.. ويكفي أن نعلم أن الانطباع السائد لدى كثير من فئات المجتمع حاليا أنه لا بد من تدخل رئيس الجمهورية لإعادة الحق لأصحابه، وهذا يحمل الرئيس أعباءً إضافية فوق طاقة احتمال البشر.. لذا ينبغي محاسبة كل مسئول عن أخطائه بمنتهى العدالة والشفافية حتى نمحو ما ترسخ في يقين المواطنين بأنه "مفيش حاتم بيتحاكم!!
