قضايا عديدة شغلت الساحة السياسية فى إسرائيل خلال الأيام الماضية، أهمها القوانين الجديدة التى يناقشها الكنيست الإسرائيلى حاليا، تمهيدا لرفضها أو اعتمادها.
القانون الأول يناقش فصل النواب لفترة يحددها الكنيست بسبب «سلوك لا يلائم مكانته كعضو به»، وجاء كرد فعل للأزمة التى أثارها النواب العرب الثلاثة» «جمال زحالقة، وحنين زعبى، وباسل غطاس» بعد زيارتهم لعائلات فلسطينيين تسببوا فى قتل مواطنين إسرائيليين.
ومن المقرر أن تناقش لجنة القانون والدستور البرلمانية بالكنيست نص مشروع القانون الذى أعده الوزير «زئيف الكين»، الذى تأجل النظر فيه مرارا بسبب الجدل الذى أثير حوله.
والقانون الثانى يدعى قانون «التفتيش الجسدى» الذى يمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة فى التفتيش الجسدى للمشبوهين، إذا اشتبه بأنهم يحملون سلاحا غير قانونى أو سموما، كما يتضمن السماح للشرطة، وفق أمر طارئ مدته سنة بإجراء تفتيش كهذا، حتى إذا لم يكن المشتبه به شخصا ارتكب عملا إرهابيا.
ويسرى القانون على أى مكان يعلن قائد الشرطة به أنه خاضع للتفتيش، وقد صادق الكنيست على القراءتين الثّانية والثّالثة له، حيث صوت ٣٩ عضوا به لصالح الصياغة النهائية للقانون، بينما عارضه ٣١ آخرون.
أما القانون الثالث فهو قانون «شفافية الجمعيات» الذى طرحته وزيرة القضاء «إييلت شكيد»، والذى يستهدف بشكل خاص الجمعيات اليسارية، وبموجبه ستجبر تلك الجمعيات على نشر مصادر تمويلها إذا كانت أجنبية.
