كالشوكة فى حلق وزارة الداخلية.. هذا هو حال أمناء الشرطة، الذين نفشوا ريشهم ليس فقط على الشعب، وإنما على قيادات الوزارة، الذين يقفون أمام «جبروتهم» بلا حول ولا قوة، وهو الأمر الذى حدث خلال تولى ٤ وزراء حقيبة الداخلية، وفى أزمات افتعلها الأمناء، وخرجوا منها منتصرين.
ففى عهد وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، والذى تولى الوزارة، بعد الإطاحة بحبيب العادلى فى ٣١ يناير ٢٠١١، أشعل الأمناء الموقف، حينما نظموا مسيرات إلى ميدان التحرير ومجلس الشعب.
ولم يجد الوزير أمام «غضب الأمناء» إلا أن يرضخ لهم، وشكل لجانًا لفحص عودة المفصولين، وأجريت التحريات على المستبعدين، واتضح أن قرار التخلص منهم، كان يرجع إلى عدم الانتظام فى الحضور، وسوء السلوك والتورط فى رشاوى وقضايا جنائية، ومخلة بالشرف. ورغم ذلك قرر الوزير إعادة ٢٧٨ أمين شرطة و١٠ مساعدين إلى عملهم.
منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، وجد نفسه بعد أسبوعين من توليه الوزارة فى مارس ٢٠١١ أمام «جبروت الأمناء»، بعدما دخلوا أول وأكبر إضراب مفتوح عن العمل فى خطوة غير مألوفة بمنظومة الشرطة للمطالبة بتحسين الأجور ومنع المحاكمات العسكرية للعاملين بالشرطة.
فى عهد اللواء محمد إبراهيم يوسف، الذى لم يجلس على كرسيه إلا ٧ أشهر نظم الأمناء عددًا كبيرًا من المسيرات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم وعودة باقى المفصولين، ممن لم توافق عليهم لجنة محمود وجدي، ومع تشكيل «برلمان الإخوان»، طرح الوزير تعديل قانون الشرطة، فوافق على إلغاء المحاكمات العسكرية للضباط والأمناء والاكتفاء بالمحاكمة التأديبية، كما تقرر تعديل قواعد الترقى بإعفاء الأمناء من شرط الحصول على ليسانس حقوق وأقدمية ٢٠ سنة، للوصول إلى رتبة ملازم.
الوزير السابق محمد إبراهيم، وقف بدوره أمام فرعنة الأمناء عاجزًا، ووجد أن مواجهتهم لن تكون مهمة يسيرة، وإزاء مطالب المفصولين العودة إلى عملهم، اجتمع الوزير بأربعة أمناء، وأكد لهم وقتها أنه سيعيدهم إلى أعمالهم، لكن الميزانية هى العائق أمام ذلك.
