فى الجزء الأول من المقال فى الأسبوع الماضى، أزاح اللواء مجدى عبدالغفار الستار، وكشف الأسرار عن الأحداث التى شهدتها مصر والمؤامرة التى كان يخطط لها الداخل والخارج لإثارة البلبلة والخوف بالتخريب والتدمير والاغتيالات، وكلها أدوات ومنهج تنظيم الإخوان الإرهابي، كما تحدث الوزير عن نجاح قوات إنفاذ القانون من رجال الجيش والشرطة وبفضل العيون السهرانة وإخلاصهم وتضحياتهم، تم القضاء على هذه المخططات وعلى معظم خلايا التنظيم فى سيناء والوادي.
وعندما فشلت مخططات ومؤامرات تنظيم الإخوان الإرهابى والتنظيم الصهيو أمريكى فى إشاعة الفوضى بهدف تدمير وتفتيت مصر بفضل قوة ووعى الأجهزة الأمنية، لجأ المتآمرون فى الخارج والداخل إلى حرب أخرى وهى حروب الجيل الرابع، خلال أدوات الاستعمار داخل مصر، ومنها رجال الطابور الخامس الأمريكى، مثل «البرادعى، ووائل غنيم، وزياد بهاء الدين، ود.مصطفى حجازى، وأيمن نور»، ومن يسمون بالنشطاء والحركات الثورية ودكاكين حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وجميعهم يتقاضون تمويلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تحت مسميات نشر الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان والحريات، خلال منظمات التمويل الأجنبى التى كانت موجودة منذ أحداث ٢٥ يناير، مثل «منظمة فريدم هاوس، والمنظمة الأمريكية للديمقراطية، وهيئة الوقفية الأمريكية»، وكل هذه المنظمات يتم تمويلها بملايين الدولارات بدعم ورقابة من المخابرات الأمريكية، وأدواتهم فى ذلك أيضا الإعلام المأجور من بعض الفضائيات الخاصة والجرائد الخاصة لرجال أمريكا، ويبثون سمومهم وشائعاتهم واختراعاتهم وكذبهم بهدف البلبلة وتصدير الأكاذيب للقنوات والصحف الخاصة بهم، التى يمولونها فى أوروبا، مثل بريطانيا وأمريكا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شائعة إلقاء القبض على الشاب الإيطالى «جوليو ريجيني» من قبل الأجهزة الأمنية قبل وفاته.
وبالرغم من تصريحات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بأن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لكشف لغز مقتل الشاب الإيطالي، ورغم نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد الوزير للإعلام، إلقاء القبض على الشاب الإيطالي، وأن هذه المعلومات التى تداولتها بعض الصحف الغربية غير صحيحة، يبقى أن ندرك جيدا أن تنظيم الإخوان الإرهابى بدأ فى الانحسار والانهيار، رغم التمويل الذى يحصل عليه من تركيا وقطر لتنفيذ مخططاتهما، لكن وزارة الداخلية تدرك تمامًا حجم المؤامرة التى تحاك ضد مصر خلال بائعى الأوطان من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية أصحاب التمويلات التى تستهدف وزارة الداخلية والقضاء، حتى يجدوا المبرر لطلب المزيد من التمويل الأمريكانى والأوروبي.. تحت مسمى حقوق الإنسان والحيوان ودعم الديمقراطية على الطريقة الأمريكية، التى تستهدف تقسيم الوطن العربى، وفى القلب منه مصر العروبة.
أما منظمة حقوق الإنسان، باستثناء رئيس المنظمة الرجل المحترم والوطنى الوزير الأسبق محمد فائق، وبعض الأعضاء أصحاب التاريخ السياسى الناصع، هناك قلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، لهم ميول أمريكية الهوى، ويحترمون التمويل الأجنبى سواء بالدولار أو اليورو، والمفروض أن هؤلاء مقابل «السبوبة» يقدمون تقارير لمنظمة حقوق الإنسان الدولية تؤكد أن هؤلاء يعملون بضمير أصحاب دكاكين حقوق الإنسان، ولذلك نراهم «عاطل على باطل يهاجمون وزارة الداخلية عشان حقوق الإنسان فى السجون المصرية تارة، وتعذيب المساجين تارة أخرى، والاختفاء القسرى تارة ثالثة...»، ولا أدرى أين حقوق الإنسان من شهداء الجيش والشرطة على أيدى الإخوان الإرهابيين والقتلة والمجرمين؟! وأين حقوق الإنسان من المصابين وأصحاب الأمراض الخطيرة كالسرطان وفيروس سى ومرضى الكبد والقلب.. إلخ؟ «واللا عشان هؤلاء المرضى ليس لديهم دولارات أو يورو؟!».
ويكفى أن نعرف أن من بين أعضاء منظمة حقوق الإنسان المصرية ثلاثة أعضاء حقوقيين، أسماء «سعادتهم» هي: «المحامى جمال عيد، والمحامى ناصر أمين، والمحامى نجاد البرعي»، ومن واقع تحقيقات النيابة العامة يتقاضى الثلاثة تمويلات من المنظمات الحقوقية بالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى «عشان خاطر عيون حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والحرية.. إلخ»، من الكلمات البراقة على الطريقة الأمريكية.. تُرى ما المقابل للتمويلات التى يتلقاها أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الثلاثة؟! المقابل هو ما يحدث فى تصريحاتهم تجاه وزارة الداخلية وتجاه المساجين الغلابة، وتجاه ما يدعونه كذبا وتدليسًا بالاختفاء القسري!!..
وزارة الداخلية استردت عافيتها وقوتها وثقتها فى أبناء الشعب المصري.. وأصبحت شرطة الشعب..
أريد أن أقدم التحية لكل الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية، وعلى رأسها اللواء مجدى عبدالغفار ابن جهاز الأمن الوطنى الذى استطاع أن يكسر شوكة هذا التنظيم بفضل رجاله الشجعان، وبفضل جهاز الأمن الوطنى الذى كان له ولرجاله الفضل فى استئصال جذور الخلايا الإرهابية.
وعندما فشلت مخططات ومؤامرات تنظيم الإخوان الإرهابى والتنظيم الصهيو أمريكى فى إشاعة الفوضى بهدف تدمير وتفتيت مصر بفضل قوة ووعى الأجهزة الأمنية، لجأ المتآمرون فى الخارج والداخل إلى حرب أخرى وهى حروب الجيل الرابع، خلال أدوات الاستعمار داخل مصر، ومنها رجال الطابور الخامس الأمريكى، مثل «البرادعى، ووائل غنيم، وزياد بهاء الدين، ود.مصطفى حجازى، وأيمن نور»، ومن يسمون بالنشطاء والحركات الثورية ودكاكين حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وجميعهم يتقاضون تمويلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تحت مسميات نشر الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان والحريات، خلال منظمات التمويل الأجنبى التى كانت موجودة منذ أحداث ٢٥ يناير، مثل «منظمة فريدم هاوس، والمنظمة الأمريكية للديمقراطية، وهيئة الوقفية الأمريكية»، وكل هذه المنظمات يتم تمويلها بملايين الدولارات بدعم ورقابة من المخابرات الأمريكية، وأدواتهم فى ذلك أيضا الإعلام المأجور من بعض الفضائيات الخاصة والجرائد الخاصة لرجال أمريكا، ويبثون سمومهم وشائعاتهم واختراعاتهم وكذبهم بهدف البلبلة وتصدير الأكاذيب للقنوات والصحف الخاصة بهم، التى يمولونها فى أوروبا، مثل بريطانيا وأمريكا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شائعة إلقاء القبض على الشاب الإيطالى «جوليو ريجيني» من قبل الأجهزة الأمنية قبل وفاته.
وبالرغم من تصريحات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بأن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لكشف لغز مقتل الشاب الإيطالي، ورغم نفى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد الوزير للإعلام، إلقاء القبض على الشاب الإيطالي، وأن هذه المعلومات التى تداولتها بعض الصحف الغربية غير صحيحة، يبقى أن ندرك جيدا أن تنظيم الإخوان الإرهابى بدأ فى الانحسار والانهيار، رغم التمويل الذى يحصل عليه من تركيا وقطر لتنفيذ مخططاتهما، لكن وزارة الداخلية تدرك تمامًا حجم المؤامرة التى تحاك ضد مصر خلال بائعى الأوطان من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية أصحاب التمويلات التى تستهدف وزارة الداخلية والقضاء، حتى يجدوا المبرر لطلب المزيد من التمويل الأمريكانى والأوروبي.. تحت مسمى حقوق الإنسان والحيوان ودعم الديمقراطية على الطريقة الأمريكية، التى تستهدف تقسيم الوطن العربى، وفى القلب منه مصر العروبة.
أما منظمة حقوق الإنسان، باستثناء رئيس المنظمة الرجل المحترم والوطنى الوزير الأسبق محمد فائق، وبعض الأعضاء أصحاب التاريخ السياسى الناصع، هناك قلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، لهم ميول أمريكية الهوى، ويحترمون التمويل الأجنبى سواء بالدولار أو اليورو، والمفروض أن هؤلاء مقابل «السبوبة» يقدمون تقارير لمنظمة حقوق الإنسان الدولية تؤكد أن هؤلاء يعملون بضمير أصحاب دكاكين حقوق الإنسان، ولذلك نراهم «عاطل على باطل يهاجمون وزارة الداخلية عشان حقوق الإنسان فى السجون المصرية تارة، وتعذيب المساجين تارة أخرى، والاختفاء القسرى تارة ثالثة...»، ولا أدرى أين حقوق الإنسان من شهداء الجيش والشرطة على أيدى الإخوان الإرهابيين والقتلة والمجرمين؟! وأين حقوق الإنسان من المصابين وأصحاب الأمراض الخطيرة كالسرطان وفيروس سى ومرضى الكبد والقلب.. إلخ؟ «واللا عشان هؤلاء المرضى ليس لديهم دولارات أو يورو؟!».
ويكفى أن نعرف أن من بين أعضاء منظمة حقوق الإنسان المصرية ثلاثة أعضاء حقوقيين، أسماء «سعادتهم» هي: «المحامى جمال عيد، والمحامى ناصر أمين، والمحامى نجاد البرعي»، ومن واقع تحقيقات النيابة العامة يتقاضى الثلاثة تمويلات من المنظمات الحقوقية بالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى «عشان خاطر عيون حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والحرية.. إلخ»، من الكلمات البراقة على الطريقة الأمريكية.. تُرى ما المقابل للتمويلات التى يتلقاها أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الثلاثة؟! المقابل هو ما يحدث فى تصريحاتهم تجاه وزارة الداخلية وتجاه المساجين الغلابة، وتجاه ما يدعونه كذبا وتدليسًا بالاختفاء القسري!!..
وزارة الداخلية استردت عافيتها وقوتها وثقتها فى أبناء الشعب المصري.. وأصبحت شرطة الشعب..
أريد أن أقدم التحية لكل الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية، وعلى رأسها اللواء مجدى عبدالغفار ابن جهاز الأمن الوطنى الذى استطاع أن يكسر شوكة هذا التنظيم بفضل رجاله الشجعان، وبفضل جهاز الأمن الوطنى الذى كان له ولرجاله الفضل فى استئصال جذور الخلايا الإرهابية.
