وجه عدد كبير من أعضاء مجلس النواب انتقادات موسعة لمشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والتى من المنتظر أن يناقشها البرلمان فى الجلسة العامة الأحد المقبل، بعد أن تسلم النواب النص النهائى للائحة، ودرسها عدد منهم وسلم المواد المعترض عليها لهيئة مكتب المجلس.
ويأتى على رأس المواد المنتظر أن تثير الجدل فى الجلسة العامة، تمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة للمجلس، حيث اشترطت اللائحة ألا يمثل فى اللجنة سوى الأحزاب التى تملك أعضاء بالمجلس أكثر من ٥ نواب، ولم تتح الفرصة لأحزاب النائبين والثلاثة والأربعة، وهو الأمر الذى يثير الجدل.
ويحاول ممثلو هذه الأحزاب أن تتيح لهم اللائحة حق التمثيل فى اللجنة العامة للمجلس، مؤكدين أنهم سيصوتون ضد هذه المادة أثناء مناقشة اللائحة.
كما امتد الجدل للمادة الخاصة بتشكيل الائتلاف داخل المجلس، حيث قدم بعض النواب اعتراضا على طريقة التشكيل، مشيرين إلى أنه تم تفصيلها لحساب ائتلاف «دعم مصر»، ويقود هذا التوجه حزب الوفد، حيث تنص المادة ٣ من الباب الرابع فى مشروع اللائحة الجديدة على أنه «لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من ٢٠٪ من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من ١٥ محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت».
وقال النائب الوفدى عيد هيكل إن نسبة الـ٢٠٪ التى حددتها المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية «صعبة» ويجب تغييرها وتقليل النسبة إلى ١٠٪ بما يضمن وضع نظام سياسى مستقر يرتكز على تعدد الائتلافات الحزبية داخل مجلس النواب.
وطالب «هيكل» بتعديل اللائحة بما يتوافق مع رؤية الأحزاب السياسة ووضع لائحة للعمل بها على المدى الطويل، لافتًا إلى أن نسبة المستقلين التى جاء بها النظام الانتخابى سبب المشكلة الحقيقية للبرلمان، موضحا: «أن النظام الانتخابى جاء بنواب مستقلين أنت مجبر على مخاطبة كل واحد منهم».
وأشار إلى أن المادة سالفة الذكر تخدم ائتلاف «دعم مصر» وتعرقل محاولات إقامة ائتلافات أخرى مناوئة، مؤكدًا أن «دعم مصر» لا يستطيع تشكيل حكومة أغلبية، وأنه على الدولة تشجيع الأحزاب السياسية للنهوض بمصر وتشجيع أعضاء مجلس النواب على الانضمام إلى الأحزاب بإرادة خالصة لتفادى تعزيز النظام الانتخابى الفردى للأحزاب بعد فشل المستقلين فى التوافق تحت القبة.
ويأتى على رأس المواد المنتظر أن تثير الجدل فى الجلسة العامة، تمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة للمجلس، حيث اشترطت اللائحة ألا يمثل فى اللجنة سوى الأحزاب التى تملك أعضاء بالمجلس أكثر من ٥ نواب، ولم تتح الفرصة لأحزاب النائبين والثلاثة والأربعة، وهو الأمر الذى يثير الجدل.
ويحاول ممثلو هذه الأحزاب أن تتيح لهم اللائحة حق التمثيل فى اللجنة العامة للمجلس، مؤكدين أنهم سيصوتون ضد هذه المادة أثناء مناقشة اللائحة.
كما امتد الجدل للمادة الخاصة بتشكيل الائتلاف داخل المجلس، حيث قدم بعض النواب اعتراضا على طريقة التشكيل، مشيرين إلى أنه تم تفصيلها لحساب ائتلاف «دعم مصر»، ويقود هذا التوجه حزب الوفد، حيث تنص المادة ٣ من الباب الرابع فى مشروع اللائحة الجديدة على أنه «لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من ٢٠٪ من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من ١٥ محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت».
وقال النائب الوفدى عيد هيكل إن نسبة الـ٢٠٪ التى حددتها المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية «صعبة» ويجب تغييرها وتقليل النسبة إلى ١٠٪ بما يضمن وضع نظام سياسى مستقر يرتكز على تعدد الائتلافات الحزبية داخل مجلس النواب.
وطالب «هيكل» بتعديل اللائحة بما يتوافق مع رؤية الأحزاب السياسة ووضع لائحة للعمل بها على المدى الطويل، لافتًا إلى أن نسبة المستقلين التى جاء بها النظام الانتخابى سبب المشكلة الحقيقية للبرلمان، موضحا: «أن النظام الانتخابى جاء بنواب مستقلين أنت مجبر على مخاطبة كل واحد منهم».
وأشار إلى أن المادة سالفة الذكر تخدم ائتلاف «دعم مصر» وتعرقل محاولات إقامة ائتلافات أخرى مناوئة، مؤكدًا أن «دعم مصر» لا يستطيع تشكيل حكومة أغلبية، وأنه على الدولة تشجيع الأحزاب السياسية للنهوض بمصر وتشجيع أعضاء مجلس النواب على الانضمام إلى الأحزاب بإرادة خالصة لتفادى تعزيز النظام الانتخابى الفردى للأحزاب بعد فشل المستقلين فى التوافق تحت القبة.
