يستغيث أهالى شارع السد بحى السيدة زينب، من قرار رئيس الحى حسام رأفت، بإزالة منازلهم، رغم عدم وجود مخالفات للعقارات فى شروط البناء والتراخيص، وأنها غير آيلة للسقوط، ومقامة منذ ثمانينيات القرن الماضى، والتى اعتبرها رئيس الحى- فى قراره- ضمن الإزالة التابعة لمنطقة تل العقارب القريبة منهم، بحجة أنها تعد مساكن آيلة للسقوط.
ويناشد الأهالى أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد باتخاذ اللازم، ومراجعة خريطة الإزالة وأوراق التراخيص الخاصة بعقاراتهم، للتأكد من أنها غير خاضعة لنطاق تل العقارب، وصادر لها تراخيص، ويعيش بها مئات المواطنين منذ نصف قرن، وفى شارع كبير رئيسى وتجارى به جميع المرافق والخدمات. ويقول أحمد سمير السيد، أحد سكان العقارات بشارع السد: «إن المشكلة بدأت بعد إزالة عمارة الأوقاف فى الشارع، بعد تساقط أجزاء داخلية منها، وبعد هدمها أصبحت مقلب قمامة كبيرا، وعندما أراد الحى أن يرفع مخلفاتها، أرسلت وزارة الأوقاف خطابا مفاده أن الأرض تابعة لها، فقام رئيس الحى بأبلاغنا أن جميع العمارات تيتم إزالتها كما حدث مع عمارة الأوقاف».
أما السيدة نفيسة عبدالفتاح على، فتقول: «إن رئيس الحى لا يريد التحدث معنا، ولا يقابلنا، ويصدر تعليماته خلال مكتبه، وهو على علم بأن العقارات كلها مطابقة لشروط البناء وغير صادر لها أى قرارات تنكيس أو إزالة ضدها، ويقول محمد مصطفى عفيفى: «نعيش هنا منذ عام ١٩٨١ والشارع رئيسى وتجارى، وليس به أى عقارات مخالفة لشروط البناء والتراخيص، وجميع العقارات لم يصدر لها أى قرارات إزالة أو تنكيس وإزالة أدوار عليا، ولكن الحى يريد أن يرضى الأوقاف، ويهدم منازلنا كما حدث فى عمارة الأوقاف القديمة».
من جانبه، أوضح الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، أن منطقة تل العقارب بحى السيدة زينب تعد من أقدم المناطق العشوائية، وستجدد بعد إزالة العمارات على مساحة ٧ أفدنة، وإقامة ٦٥٠ وحدة سكنية جديدة، وأكد أن هناك مساكن بديلة للمواطنين فى مدينة ٦ أكتوبر، لكنهم لم يقبلوا بها بسبب ظروفهم الشخصية، وسيتم صرف بدل نقدى بقيمة ٥٠٠ جنيه شهريا كبدل إيجار، كما سيتم توفير موقع لأصحاب الورش للحفاظ على أعمالهم وأرزاقهم وتسليمهم ما يفيد ذلك بأوراق رسمية موثقة قبل عملية الإخلاء والنقل، للحفاظ على حق عودتهم الكامل إلى مواقعهم وأماكنهم بالمنطقة، فور انتهاء أعمال التطوير.
ويناشد الأهالى أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد باتخاذ اللازم، ومراجعة خريطة الإزالة وأوراق التراخيص الخاصة بعقاراتهم، للتأكد من أنها غير خاضعة لنطاق تل العقارب، وصادر لها تراخيص، ويعيش بها مئات المواطنين منذ نصف قرن، وفى شارع كبير رئيسى وتجارى به جميع المرافق والخدمات. ويقول أحمد سمير السيد، أحد سكان العقارات بشارع السد: «إن المشكلة بدأت بعد إزالة عمارة الأوقاف فى الشارع، بعد تساقط أجزاء داخلية منها، وبعد هدمها أصبحت مقلب قمامة كبيرا، وعندما أراد الحى أن يرفع مخلفاتها، أرسلت وزارة الأوقاف خطابا مفاده أن الأرض تابعة لها، فقام رئيس الحى بأبلاغنا أن جميع العمارات تيتم إزالتها كما حدث مع عمارة الأوقاف».
أما السيدة نفيسة عبدالفتاح على، فتقول: «إن رئيس الحى لا يريد التحدث معنا، ولا يقابلنا، ويصدر تعليماته خلال مكتبه، وهو على علم بأن العقارات كلها مطابقة لشروط البناء وغير صادر لها أى قرارات تنكيس أو إزالة ضدها، ويقول محمد مصطفى عفيفى: «نعيش هنا منذ عام ١٩٨١ والشارع رئيسى وتجارى، وليس به أى عقارات مخالفة لشروط البناء والتراخيص، وجميع العقارات لم يصدر لها أى قرارات إزالة أو تنكيس وإزالة أدوار عليا، ولكن الحى يريد أن يرضى الأوقاف، ويهدم منازلنا كما حدث فى عمارة الأوقاف القديمة».
من جانبه، أوضح الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، أن منطقة تل العقارب بحى السيدة زينب تعد من أقدم المناطق العشوائية، وستجدد بعد إزالة العمارات على مساحة ٧ أفدنة، وإقامة ٦٥٠ وحدة سكنية جديدة، وأكد أن هناك مساكن بديلة للمواطنين فى مدينة ٦ أكتوبر، لكنهم لم يقبلوا بها بسبب ظروفهم الشخصية، وسيتم صرف بدل نقدى بقيمة ٥٠٠ جنيه شهريا كبدل إيجار، كما سيتم توفير موقع لأصحاب الورش للحفاظ على أعمالهم وأرزاقهم وتسليمهم ما يفيد ذلك بأوراق رسمية موثقة قبل عملية الإخلاء والنقل، للحفاظ على حق عودتهم الكامل إلى مواقعهم وأماكنهم بالمنطقة، فور انتهاء أعمال التطوير.
