لا خلاف على أن الحكومة كانت وستظل الفاعل الرئيسى لقيادة التنمية وإدارة الاقتصاد، ولكن هناك فاعلًا رئيسيًا آخر، وهو العامل والموظف ورجل القطاع الخاص والمستثمر، الذين بدونهم لن تدور عجلة الإنتاج لصالح الجميع.
فالعامل والموظف إذا تواكل وتكاسل، فإنه سيتسبب فى إصابة عجلة الإنتاج بخلل، كما أن العامل سيتعرض يومًا ما للبطالة، أما الموظف وهو «ملك البيروقراطية»، فسيساهم بقدر كبير فى سلبية حركة التنمية.
ولابد أن يأتى يوم تختار الدولة فيه عمل تشريع جديد لفرض جزاء رادع للتواكل والتكاسل وممارسة «سرطان» البيروقراطية.
ويوم أن تنجح الحكومة فى عمل هذا التشريع، سيكون بمثابة معجزة تنقذنا جزئيًا من شل عجلة الإنتاج، وستكون مبادرة تبهر العالم أجمع بفكر لم تمارسه معظم دول العالم.
بقى أن نتكلم عن دور العناصر الفاعلة الأخرى، وهم رجال القطاع الخاص والمستثمرون.
لم يتكلم مرة أشرف سالمان وزير الاستثمار، إلا وأشار بوضوح وعقيدة إلى أهمية دور القطاع الخاص لدعم التنمية، بل كان دائمًا يضع الأرقام أمامنا عن مكان وحصة القطاع الخاص فى الاستثمار، وكانت كثيرًا ما تتخطى حصة ومساهمة القطاع العام.
أما المستثمرون من المصريين والعرب والأجانب، فهناك استعداد لديهم للدخول فى مشروعات استثمارية، وأنهم يجدون أن الفرص فى مصر واعدة، وانتظر هؤلاء طويلًا لتصدر التشريعات التى ستسهل الإجراءات وتتصدى لمناورات البيروقراطية.
وليت الحكومة تؤمن بأن المستثمر العربى والأجنبى لن يطمئن إلا بعد اطمئنان المستثمر المصرى، وسبق لى أن سمعت من الراحل البارون إدموند روتشيلد صاحب بنك روتشيلد، والذى يعتبر مملكة من ممالك الاستثمار قوله: «لا بد أن تنجح الدولة لديكم فى كسب ثقة واطمئنان المستثمر المصرى أولًا قبل أن تبحث عن المستثمر العربى والأجنبى».
ولكن يبقى أمام الحكومة، أن تمارس دورًا إيجابيًا بحسابات دقيقة فيما يخصها من إجراءات، فمثلًا الجمارك والضرائب التى زادت بقدر كبير فى المرحلة الأخيرة، أدت إلى زيادة فى أسعار المنتجات إلى درجة دفعت كثيرًا من رجال الأعمال إلى المغامرة ببيع مصانعهم، لأن أسعار المنتجات لن تتناسب مع إمكانيات المستهلكين.
وهذا ينطبق بصفة خاصة على المنتجين الذى يعتمدون على استيراد النوعيات المتميزة من الخارج، والذين يدفعون اليوم رسوم جمارك وضرائب تخطت مستويات عالية.
إننى أرى أنه لابد من حوار جاد بين وزراء التجارة والصناعة والاستثمار وممثلى الغرف التجارية، واتحاد رجال الأعمال، بحثًا عن لغة مشتركة وتوازن بين الممكن والمستحيل فى سياسة الضرائب والجمارك من جانب الدولة، وبين سعر المنتج فى حدود طموح معقول من جانب التجار ورجال الأعمال.
إن ما يوجد فى بلادنا من مشاكل حول إدارة اقتصاد بلدنا والوصول إلى توازن معقول، هو نفس المشاكل التى تعوق أيضًا النمو الاقتصادى فى بلاد أخرى.
كل ما هنالك أن الدول الأجنبية، لديها حلول معقولة لإنقاذ الاقتصاد الوطنى، وأن الحد الأدنى لمستوى المعيشة لديها يسمح بتحمل أعباء الحياة اليومية.
أما فى بلادنا فهناك تجاوزات فى رغبة المستهلك حينما نبحث عن منتجات عالية المستوى نوعًا وسعرًا.. وهنا نخلق تناقضًا كبيرًا بين مسلك القادرين ومحدودى الدخل.
وحينما أقول لا تكفى الحكومة لإنقاذ الاقتصاد، فإن ذلك لا يعنى أنه ليس لها دور محورى لإنقاذ الاقتصاد، ولكن كنت أريد فقط أن أذكر بالعناصر الفاعلة التى تكلمت عنها مثل العامل والموظف ورجال القطاع الخاص والمستثمر، أما عن الدور المحورى للحكومة، فأهمها أن تبحث بجدية وقدرة خلاقة فى التصدى للبيروقراطية التى تعرقل مشروعات الدولة، وهنا نحتاج من جانب الدولة إلى إرادة حازمة وحاسمة لتوقيع جزاءات رادعة على البيروقراطيين.
ونريد أيضًا من الحكومة أن تدرس حساباتها بدقة فى تقدير الضرائب والجمارك، حتى لا تلتهب أسعار التكلفة، فتقع أعباء لا تحتمل على كاهل المستهلك.
وفى نهاية المطاف يجب أن نعلم أن كلنا أطراف مسئولة لإدارة مشروعاتنا بأسلوب ذكى وأمين، لنخرج من عنق الزجاجة.
فالعامل والموظف إذا تواكل وتكاسل، فإنه سيتسبب فى إصابة عجلة الإنتاج بخلل، كما أن العامل سيتعرض يومًا ما للبطالة، أما الموظف وهو «ملك البيروقراطية»، فسيساهم بقدر كبير فى سلبية حركة التنمية.
ولابد أن يأتى يوم تختار الدولة فيه عمل تشريع جديد لفرض جزاء رادع للتواكل والتكاسل وممارسة «سرطان» البيروقراطية.
ويوم أن تنجح الحكومة فى عمل هذا التشريع، سيكون بمثابة معجزة تنقذنا جزئيًا من شل عجلة الإنتاج، وستكون مبادرة تبهر العالم أجمع بفكر لم تمارسه معظم دول العالم.
بقى أن نتكلم عن دور العناصر الفاعلة الأخرى، وهم رجال القطاع الخاص والمستثمرون.
لم يتكلم مرة أشرف سالمان وزير الاستثمار، إلا وأشار بوضوح وعقيدة إلى أهمية دور القطاع الخاص لدعم التنمية، بل كان دائمًا يضع الأرقام أمامنا عن مكان وحصة القطاع الخاص فى الاستثمار، وكانت كثيرًا ما تتخطى حصة ومساهمة القطاع العام.
أما المستثمرون من المصريين والعرب والأجانب، فهناك استعداد لديهم للدخول فى مشروعات استثمارية، وأنهم يجدون أن الفرص فى مصر واعدة، وانتظر هؤلاء طويلًا لتصدر التشريعات التى ستسهل الإجراءات وتتصدى لمناورات البيروقراطية.
وليت الحكومة تؤمن بأن المستثمر العربى والأجنبى لن يطمئن إلا بعد اطمئنان المستثمر المصرى، وسبق لى أن سمعت من الراحل البارون إدموند روتشيلد صاحب بنك روتشيلد، والذى يعتبر مملكة من ممالك الاستثمار قوله: «لا بد أن تنجح الدولة لديكم فى كسب ثقة واطمئنان المستثمر المصرى أولًا قبل أن تبحث عن المستثمر العربى والأجنبى».
ولكن يبقى أمام الحكومة، أن تمارس دورًا إيجابيًا بحسابات دقيقة فيما يخصها من إجراءات، فمثلًا الجمارك والضرائب التى زادت بقدر كبير فى المرحلة الأخيرة، أدت إلى زيادة فى أسعار المنتجات إلى درجة دفعت كثيرًا من رجال الأعمال إلى المغامرة ببيع مصانعهم، لأن أسعار المنتجات لن تتناسب مع إمكانيات المستهلكين.
وهذا ينطبق بصفة خاصة على المنتجين الذى يعتمدون على استيراد النوعيات المتميزة من الخارج، والذين يدفعون اليوم رسوم جمارك وضرائب تخطت مستويات عالية.
إننى أرى أنه لابد من حوار جاد بين وزراء التجارة والصناعة والاستثمار وممثلى الغرف التجارية، واتحاد رجال الأعمال، بحثًا عن لغة مشتركة وتوازن بين الممكن والمستحيل فى سياسة الضرائب والجمارك من جانب الدولة، وبين سعر المنتج فى حدود طموح معقول من جانب التجار ورجال الأعمال.
إن ما يوجد فى بلادنا من مشاكل حول إدارة اقتصاد بلدنا والوصول إلى توازن معقول، هو نفس المشاكل التى تعوق أيضًا النمو الاقتصادى فى بلاد أخرى.
كل ما هنالك أن الدول الأجنبية، لديها حلول معقولة لإنقاذ الاقتصاد الوطنى، وأن الحد الأدنى لمستوى المعيشة لديها يسمح بتحمل أعباء الحياة اليومية.
أما فى بلادنا فهناك تجاوزات فى رغبة المستهلك حينما نبحث عن منتجات عالية المستوى نوعًا وسعرًا.. وهنا نخلق تناقضًا كبيرًا بين مسلك القادرين ومحدودى الدخل.
وحينما أقول لا تكفى الحكومة لإنقاذ الاقتصاد، فإن ذلك لا يعنى أنه ليس لها دور محورى لإنقاذ الاقتصاد، ولكن كنت أريد فقط أن أذكر بالعناصر الفاعلة التى تكلمت عنها مثل العامل والموظف ورجال القطاع الخاص والمستثمر، أما عن الدور المحورى للحكومة، فأهمها أن تبحث بجدية وقدرة خلاقة فى التصدى للبيروقراطية التى تعرقل مشروعات الدولة، وهنا نحتاج من جانب الدولة إلى إرادة حازمة وحاسمة لتوقيع جزاءات رادعة على البيروقراطيين.
ونريد أيضًا من الحكومة أن تدرس حساباتها بدقة فى تقدير الضرائب والجمارك، حتى لا تلتهب أسعار التكلفة، فتقع أعباء لا تحتمل على كاهل المستهلك.
وفى نهاية المطاف يجب أن نعلم أن كلنا أطراف مسئولة لإدارة مشروعاتنا بأسلوب ذكى وأمين، لنخرج من عنق الزجاجة.
