ربما كان على نقيب الأطباء، دكتور حسين خيرى، الذى يبدوا متعقلًا فى تصريحاته، أن يذهب لطلب اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة بحضور وزراء الصحة والعدل والداخلية، ليطلع بنفسه على الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية فى واقعة اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية، وبحث الخطوات الواجب اتخاذها من جميع الأطراف لحل الأزمة ووضعها فى حجمها الصحيح، لكن وقبل ذلك كان عليه أن ينتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.
فالمؤكد أن أحدًا لا يقبل اعتداء أمناء الشرطة، إن صحت تلك الاتهامات وأثبتتها تحقيقات النيابة العامة، فليس من مصلحة جميع الأطراف التستر على جريمة بشعة بهذا الحجم الذى يصوره أطباء المستشفى المعتدى عليهم.
لكن بعض القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تشى بوجود أصابع إخوانية تمكنت من استثمار الحدث لاختلاق أزمة بين الأطباء ووزارة الداخلية، لأننا صرنا إزاء معركة تكسير عظام تحاول نقابة الأطباء خلالها كسر سيادة القانون وهيبة الدولة وإحياء الأجواء المعادية لجهاز الشرطة، التى شاهدناها منذ انتفاضة ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى فترة حكم الجاسوس مرسى.
صحيح أن هيمنة عناصر الجماعة الإرهابية على النقابة قد زالت، وأكدت الانتخابات الأخيرة أن الجماعة ليست بذلك الحجم الذى روجته طوال عقود، لكن لا ينبغى أن نتجاهل حقيقة سيطرتها على نقابة الأطباء لسنوات طويلة، ربما مكنها ذلك من تجنيد خلايا نائمة تتحرك فقط تحت غطاء لافتة العمل النقابى والمهني، علاوة على وجود عناصر تنتمى لتيارات وحركات فوضوية تعمل فى ركاب الجماعة الإرهابية أو على الأقل تتفق معها فى السعى من أجل محاولة وإرباك المشهد السياسى.
وقد جسد ذلك رفع بعض الأطباء لافتات كتبوا عليها عبارة «الداخلية بلطجية»، وظهور شخصيات سياسية اعتبر بعضها عمومية الأطباء بداية لحراك ثورى جديد يمهد الأرض لثورة ثالثة.
الشكوك التى نطرحها عبر عنها موقف عدد لا بأس به من الأطباء الذين ذهبوا للمشاركة فى أعمال الجمعية العمومية ثم انسحبوا عندما فوجئوا بشعارات ومواقف تصف حادث الاعتداء بالممنهج والمؤسسى بخلاف آلاف الأطباء الذين لم يشاركوا أصلا، ومع ذلك لا ننكر الحشد الكبير الذى شهدته دار الحكمة، إلا أن المسألة لا تقاس بالعدد إذا وضعنا فى الاعتبار حالة التسخين التى سبقت انعقاد الجمعية العمومية، بالإضافة إلى بث المعلومات المغلوطة والمنقوصة بشأن الواقعة.
منها على سبيل المثال تجاهل وقف أمناء الشرطة المتهمين عن العمل ومباشرة النيابة العامة التحقيق فى بلاغ النقابة، ودعوة رئيس الوزراء أطباء مستشفى المطرية للاجتماع معهم فى وجود وزيرى الصحة والداخلية، وهى الدعوة التى رفضت بشكل قاطع حتى قبل معرفة الهدف منها.
قرارات عمومية الأطباء اعتبرها البعض محاولة للتأثير على مجريات التحقيق، ومن ثم قرارات النيابة العامة، غير أن ما يستحق التوقف عنده هو القرار الخاص بامتناع الأطباء عن علاج المرضى بأجر، والذى يتجلى فيه «النفس» الإخوانى، حيث يدعى الأطباء من خلاله الانحياز للمرضى فى محاولة يائسة لكسب تعاطف وتأييد الرأى العام، رغم أنهم لم ينتفضوا يومًا للضغط على وزارة الصحة لتوفير خدماتها الطبية مجانًا، وبمعنى آخر، أنه فى حال اتخذت النيابة العامة قرارًا يرضى الأطباء فسوف يتخلون عن هذا الإجراء، علاوة على ذلك يدرك الأطباء قبل غيرهم استحالة تنفيذ هذا القرار، وهو ما أكدته نقابة الصيادلة فى بيان حظرت فيه الصيادلة الحكوميين من صرف أدوية دون تذكرة مدفوعة الأجر، وعدم صرف طلبيات لأدوية الاستقبال والطوارئ غير المنصوص عليها فى اللائحة الموحدة التى تحكم عملها، وتحمل رقم ٢٣٩ وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.
فالمؤكد أن أحدًا لا يقبل اعتداء أمناء الشرطة، إن صحت تلك الاتهامات وأثبتتها تحقيقات النيابة العامة، فليس من مصلحة جميع الأطراف التستر على جريمة بشعة بهذا الحجم الذى يصوره أطباء المستشفى المعتدى عليهم.
لكن بعض القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تشى بوجود أصابع إخوانية تمكنت من استثمار الحدث لاختلاق أزمة بين الأطباء ووزارة الداخلية، لأننا صرنا إزاء معركة تكسير عظام تحاول نقابة الأطباء خلالها كسر سيادة القانون وهيبة الدولة وإحياء الأجواء المعادية لجهاز الشرطة، التى شاهدناها منذ انتفاضة ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى فترة حكم الجاسوس مرسى.
صحيح أن هيمنة عناصر الجماعة الإرهابية على النقابة قد زالت، وأكدت الانتخابات الأخيرة أن الجماعة ليست بذلك الحجم الذى روجته طوال عقود، لكن لا ينبغى أن نتجاهل حقيقة سيطرتها على نقابة الأطباء لسنوات طويلة، ربما مكنها ذلك من تجنيد خلايا نائمة تتحرك فقط تحت غطاء لافتة العمل النقابى والمهني، علاوة على وجود عناصر تنتمى لتيارات وحركات فوضوية تعمل فى ركاب الجماعة الإرهابية أو على الأقل تتفق معها فى السعى من أجل محاولة وإرباك المشهد السياسى.
وقد جسد ذلك رفع بعض الأطباء لافتات كتبوا عليها عبارة «الداخلية بلطجية»، وظهور شخصيات سياسية اعتبر بعضها عمومية الأطباء بداية لحراك ثورى جديد يمهد الأرض لثورة ثالثة.
الشكوك التى نطرحها عبر عنها موقف عدد لا بأس به من الأطباء الذين ذهبوا للمشاركة فى أعمال الجمعية العمومية ثم انسحبوا عندما فوجئوا بشعارات ومواقف تصف حادث الاعتداء بالممنهج والمؤسسى بخلاف آلاف الأطباء الذين لم يشاركوا أصلا، ومع ذلك لا ننكر الحشد الكبير الذى شهدته دار الحكمة، إلا أن المسألة لا تقاس بالعدد إذا وضعنا فى الاعتبار حالة التسخين التى سبقت انعقاد الجمعية العمومية، بالإضافة إلى بث المعلومات المغلوطة والمنقوصة بشأن الواقعة.
منها على سبيل المثال تجاهل وقف أمناء الشرطة المتهمين عن العمل ومباشرة النيابة العامة التحقيق فى بلاغ النقابة، ودعوة رئيس الوزراء أطباء مستشفى المطرية للاجتماع معهم فى وجود وزيرى الصحة والداخلية، وهى الدعوة التى رفضت بشكل قاطع حتى قبل معرفة الهدف منها.
قرارات عمومية الأطباء اعتبرها البعض محاولة للتأثير على مجريات التحقيق، ومن ثم قرارات النيابة العامة، غير أن ما يستحق التوقف عنده هو القرار الخاص بامتناع الأطباء عن علاج المرضى بأجر، والذى يتجلى فيه «النفس» الإخوانى، حيث يدعى الأطباء من خلاله الانحياز للمرضى فى محاولة يائسة لكسب تعاطف وتأييد الرأى العام، رغم أنهم لم ينتفضوا يومًا للضغط على وزارة الصحة لتوفير خدماتها الطبية مجانًا، وبمعنى آخر، أنه فى حال اتخذت النيابة العامة قرارًا يرضى الأطباء فسوف يتخلون عن هذا الإجراء، علاوة على ذلك يدرك الأطباء قبل غيرهم استحالة تنفيذ هذا القرار، وهو ما أكدته نقابة الصيادلة فى بيان حظرت فيه الصيادلة الحكوميين من صرف أدوية دون تذكرة مدفوعة الأجر، وعدم صرف طلبيات لأدوية الاستقبال والطوارئ غير المنصوص عليها فى اللائحة الموحدة التى تحكم عملها، وتحمل رقم ٢٣٩ وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.
