ممارسة النقد الاجتماعى المسئول إحدى المهام الرئيسية لأى مثقف. والنقد الاجتماعى المسئول يعنى الكشف عن السلبيات، وإعطاءها التكييف الصحيح، واقتراح السياسات البديلة للممارسات الخاطئة.
وقد لفت نظرى بشدة النقد الذى وجهه الأستاذ «حلمى النمنم» وزير الثقافة من ناحية، والنقد الذى وجهه الكاتب الكبير «وحيد حامد» من ناحية أخرى.
فقد نشرت جريدة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ١٠ فبراير ٢٠١٦ تصريحات مهمة للوزير الذى سعد المثقفون بتوليه الوزارة باعتباره كاتبا صحفيا مرموقا ومثقفا ملتزما بقضايا الوطن جاء فيها «الشباب مش عايز يشتغل»!
وقال، فى تصريحات خلال كلمة ألقاها بندوة «دور الثقافة فى مواجهة الإرهاب» بنادى روتارى الجزيرة: «الشباب المصرى مش عايز يشتغل والمجتمع مريض بالشهادات، وهو من أطلق على الكليات قمة وقاع، ولا توجه هذه الأسماء فى الدول المتقدمة»، وهاجم الوزير تقاعس الشباب عن العمل واستمراره فى حالة الركود والمطالبات دون إنتاج.
ووجه نقدا صائبا إلى الإعلام المصرى، وألقى عليه اللوم فى تقاعس الشباب عن العمل، قائلاً «الإعلام قال للمصريين: (ناموا والحكومة هتصرف عليكم من الفلوس اللى هتيجى من برة بتاعة مبارك)، وغيره من المناقشات التى خرجت تقول لكل مواطن مليون جنيه وذلك بعد ثورة يناير»!
وقرر وزير الثقافة فى ختام كلمته المهمة: «مصر تحتاج إلى ثقافة عمل وليس ثقافة تسول. وأنه إذا لم نواجه أنفسنا بشجاعة وحسم فلن نتقدم حتى لو عملنا مائة ثورة».
والواقع أن الأستاذ «النمنم» وضع يده على إحدى السلبيات الخطيرة فى السلوك المصرى، وهى الافتقار إلى ثقافة وقيم العمل الجاد والتفانى فيه، والاستكانة إلى الكسل والتهاون والإهمال ورفع الصوت فى المطالبة بحقوق وهمية دون عمل جاد.
أما الأستاذ «وحيد حامد» الذى وقف منذ سنوات بجسارة ضد الإرهاب قبل أن يستشرى فى الأفلام التى كتب قصتها وأبدع حوارها، فقد شن حملة داعية ضد مشروع وهمى عن استعادة الأخلاق فى مصر!
وهذا المشروع أسندت مهامه إلى داعية إسلامى مارس تغييب وعى الناس لسنوات طويلة من قبل، بالإضافة إلى شيخ جليل لا تعرف ما الذى دعاه إلى الاشتراك فى الترويج لهذه الحملة الوهمية لاستعادة الأخلاق.
المشكلة الحقيقية هى الوضع الخاطئ لتردى الأخلاق. والذى ينبغى أن يعرفه من خططوا لهذا المشروع الوهمى أن الأخلاق الحميدة عادة ما تكون نتيجة حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة فى ضوء تنمية حقيقية، شعارها توسيع فرص الحياة، وفى سياق يحكمه مبدأ تكافؤ الفرص والتطبيق الدقيق لسيادة القانون، حتى لا يطبق فقط على الفقراء، ويتهرب الأغنياء من تطبيقه.
وللنظر إلى قضايا الفساد المقاربة الآن نجد أنها تتضمن تشكيلات عصابية متعددة تضم وزراء سابقين ومسئولين سياسيين أهدروا المال العام، واختلسوا مئات الملايين من الجنيهات، وأثروا من المال الحرام، ولم تطلهم يد القانون حتى الآن.
أليس هذا السلوك أحد أسباب تدهور الأخلاق فى المجتمع؟ وذلك لأن المواطن الشريف الذى يعمل ويتقن عمله يحصل على أجور ورواتب متواضعة من حقه أن يثور حين يجد أن هذه الطغمة الشريرة من كبار المسئولين ينهبون المال نهبا، ولا تطالهم يد القانون. وأخطر من ذلك كله أن شيوع الفساد بين النخبة من شأنه أن يشجع على فساد المواطنين العاديين الذين يحسون أن حقوقهم مهدرة، وأن القانون لا يطبق إلا على الفقراء الذين لا سند لهم.
والأستاذ «وحيد حامد» بجسارته المعروفة يعرى زيف مشروع «أخلاقنا»، لأن الأفلام لا تستعاد بالكلام التافه الخالى من أى مضمون، ولا بالخطب الدينية التى تستخدم لتغيب وعى الناس، وإنما بتطبيق سياسات العدالة الاجتماعية التى تعطى لكل مواطن حقه فى التعليم والصحة والثقافة والعمل والسكن.
أحيى «حلمى النمنم» و«وحيد حامد»، لأنهما قدما إلينا نماذج مشرفة فى مجال ممارسة النقد الاجتماعى المسئول.
وقد لفت نظرى بشدة النقد الذى وجهه الأستاذ «حلمى النمنم» وزير الثقافة من ناحية، والنقد الذى وجهه الكاتب الكبير «وحيد حامد» من ناحية أخرى.
فقد نشرت جريدة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ١٠ فبراير ٢٠١٦ تصريحات مهمة للوزير الذى سعد المثقفون بتوليه الوزارة باعتباره كاتبا صحفيا مرموقا ومثقفا ملتزما بقضايا الوطن جاء فيها «الشباب مش عايز يشتغل»!
وقال، فى تصريحات خلال كلمة ألقاها بندوة «دور الثقافة فى مواجهة الإرهاب» بنادى روتارى الجزيرة: «الشباب المصرى مش عايز يشتغل والمجتمع مريض بالشهادات، وهو من أطلق على الكليات قمة وقاع، ولا توجه هذه الأسماء فى الدول المتقدمة»، وهاجم الوزير تقاعس الشباب عن العمل واستمراره فى حالة الركود والمطالبات دون إنتاج.
ووجه نقدا صائبا إلى الإعلام المصرى، وألقى عليه اللوم فى تقاعس الشباب عن العمل، قائلاً «الإعلام قال للمصريين: (ناموا والحكومة هتصرف عليكم من الفلوس اللى هتيجى من برة بتاعة مبارك)، وغيره من المناقشات التى خرجت تقول لكل مواطن مليون جنيه وذلك بعد ثورة يناير»!
وقرر وزير الثقافة فى ختام كلمته المهمة: «مصر تحتاج إلى ثقافة عمل وليس ثقافة تسول. وأنه إذا لم نواجه أنفسنا بشجاعة وحسم فلن نتقدم حتى لو عملنا مائة ثورة».
والواقع أن الأستاذ «النمنم» وضع يده على إحدى السلبيات الخطيرة فى السلوك المصرى، وهى الافتقار إلى ثقافة وقيم العمل الجاد والتفانى فيه، والاستكانة إلى الكسل والتهاون والإهمال ورفع الصوت فى المطالبة بحقوق وهمية دون عمل جاد.
أما الأستاذ «وحيد حامد» الذى وقف منذ سنوات بجسارة ضد الإرهاب قبل أن يستشرى فى الأفلام التى كتب قصتها وأبدع حوارها، فقد شن حملة داعية ضد مشروع وهمى عن استعادة الأخلاق فى مصر!
وهذا المشروع أسندت مهامه إلى داعية إسلامى مارس تغييب وعى الناس لسنوات طويلة من قبل، بالإضافة إلى شيخ جليل لا تعرف ما الذى دعاه إلى الاشتراك فى الترويج لهذه الحملة الوهمية لاستعادة الأخلاق.
المشكلة الحقيقية هى الوضع الخاطئ لتردى الأخلاق. والذى ينبغى أن يعرفه من خططوا لهذا المشروع الوهمى أن الأخلاق الحميدة عادة ما تكون نتيجة حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة فى ضوء تنمية حقيقية، شعارها توسيع فرص الحياة، وفى سياق يحكمه مبدأ تكافؤ الفرص والتطبيق الدقيق لسيادة القانون، حتى لا يطبق فقط على الفقراء، ويتهرب الأغنياء من تطبيقه.
وللنظر إلى قضايا الفساد المقاربة الآن نجد أنها تتضمن تشكيلات عصابية متعددة تضم وزراء سابقين ومسئولين سياسيين أهدروا المال العام، واختلسوا مئات الملايين من الجنيهات، وأثروا من المال الحرام، ولم تطلهم يد القانون حتى الآن.
أليس هذا السلوك أحد أسباب تدهور الأخلاق فى المجتمع؟ وذلك لأن المواطن الشريف الذى يعمل ويتقن عمله يحصل على أجور ورواتب متواضعة من حقه أن يثور حين يجد أن هذه الطغمة الشريرة من كبار المسئولين ينهبون المال نهبا، ولا تطالهم يد القانون. وأخطر من ذلك كله أن شيوع الفساد بين النخبة من شأنه أن يشجع على فساد المواطنين العاديين الذين يحسون أن حقوقهم مهدرة، وأن القانون لا يطبق إلا على الفقراء الذين لا سند لهم.
والأستاذ «وحيد حامد» بجسارته المعروفة يعرى زيف مشروع «أخلاقنا»، لأن الأفلام لا تستعاد بالكلام التافه الخالى من أى مضمون، ولا بالخطب الدينية التى تستخدم لتغيب وعى الناس، وإنما بتطبيق سياسات العدالة الاجتماعية التى تعطى لكل مواطن حقه فى التعليم والصحة والثقافة والعمل والسكن.
أحيى «حلمى النمنم» و«وحيد حامد»، لأنهما قدما إلينا نماذج مشرفة فى مجال ممارسة النقد الاجتماعى المسئول.
