قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للشركات العاملة في مجال التصدير إلى مليون دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أدنى للإيداع اليومى، مشترطًا أن تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك.
كان البنك المركزى المصرى قرر نهاية يناير الماضى، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للأشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، على أن يعتبر جزءا أو كل الرصيد المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالى.
وأضاف البنك أنه يستمر سريان التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد – الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بخلال ما هو وارد في قائمة السلع المدرجة بهذا القرار - كما هو 50 ألف دولار شهريًا و10 آلاف دولار يوميًا.
وأكد البنك المركزى، أهمية فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبى والتي سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
