كشف تاكيهيروا كاجاوا، السفير اليابانى لدى القاهرة، عن أن بلاده تعتزم تقديم مساعدات وقروض لمصر، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لطوكيو، نهاية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن المساعدات ستقدم إلى الحكومة مباشرة، وليس عن طريق البنوك المحلية المصرية.
وقال إن الزيارة لن تشهد الإعلان عن اتفاقيات جديدة مع البنك المركزى المصرى، أسوة بما تم خلال زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج، الشهر الماضى للقاهرة.
وأوضح أن زيارة السيسى ستركز على 3 محاور أساسية، هي "التعليم" و"الدعم الاقتصادى" و"السياسة والأمن"، مشيرًا إلى أنه سيلتقى أكيهيتو شووا، الإمبراطور الياباني، واتشينزو آبى، رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن الزيارة وتمتد من 3 إلى 4 أيام.
ولفت إلى أن مشروع المتحف المصرى الكبير، ضمن المشروعات التي يجرى حاليا التفاوض حول زياده تمويلاتها، على أن يتم افتتاح المشروع خلال 2018.
يساهم الجانب اليابانى، بقرض يعادل %50 قيمته من إجمالي تكلفة المتحف المصرى الكبير، البالغة 900 مليون دولار، وقت توقيع الاتفاق بين الحكومتين المصرية واليابانية عام 2012، إلا أن اضطرابات سعر الصرف، والنص على صرف القرض بما يعادل الين اليابانى، خفض قيمته إلى 300 مليون دولار.
رفض السفير اليابانى، الإفصاح عن حجم التمويلات، والاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال زيارة الرئيس المصرى إلى بلاده، وتابع: سنعلن جميع التفاصيل في حينها.
وقال إن بنك اليابان للتعاون الدولى، ربما يعلن عن استثمارات في السوق المصرية، مشددًا على اهتمام الشركات اليابانية بمشروعات محور تنمية قناة السويس، وخاصة في قطاعات توليد الطاقة الكهربائية، من الشمس والرياح والمياه والفحم، إلى جانب مشروعات البنية التحتية.
وأضاف: خلال الزيارة سنطلق مبادرة مشتركة في مجال التعليم تشمل تشجيع الدراسات الفنية، والعليا، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تبادل خبراء ومدرسين، بما يضمن النهوض بقطاع التعليم في مصر.
وقال إن الزيارة لن تشهد الإعلان عن اتفاقيات جديدة مع البنك المركزى المصرى، أسوة بما تم خلال زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج، الشهر الماضى للقاهرة.
وأوضح أن زيارة السيسى ستركز على 3 محاور أساسية، هي "التعليم" و"الدعم الاقتصادى" و"السياسة والأمن"، مشيرًا إلى أنه سيلتقى أكيهيتو شووا، الإمبراطور الياباني، واتشينزو آبى، رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن الزيارة وتمتد من 3 إلى 4 أيام.
ولفت إلى أن مشروع المتحف المصرى الكبير، ضمن المشروعات التي يجرى حاليا التفاوض حول زياده تمويلاتها، على أن يتم افتتاح المشروع خلال 2018.
يساهم الجانب اليابانى، بقرض يعادل %50 قيمته من إجمالي تكلفة المتحف المصرى الكبير، البالغة 900 مليون دولار، وقت توقيع الاتفاق بين الحكومتين المصرية واليابانية عام 2012، إلا أن اضطرابات سعر الصرف، والنص على صرف القرض بما يعادل الين اليابانى، خفض قيمته إلى 300 مليون دولار.
رفض السفير اليابانى، الإفصاح عن حجم التمويلات، والاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال زيارة الرئيس المصرى إلى بلاده، وتابع: سنعلن جميع التفاصيل في حينها.
وقال إن بنك اليابان للتعاون الدولى، ربما يعلن عن استثمارات في السوق المصرية، مشددًا على اهتمام الشركات اليابانية بمشروعات محور تنمية قناة السويس، وخاصة في قطاعات توليد الطاقة الكهربائية، من الشمس والرياح والمياه والفحم، إلى جانب مشروعات البنية التحتية.
وأضاف: خلال الزيارة سنطلق مبادرة مشتركة في مجال التعليم تشمل تشجيع الدراسات الفنية، والعليا، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تبادل خبراء ومدرسين، بما يضمن النهوض بقطاع التعليم في مصر.
