استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية، البيان الصادر مساء امس من الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والخاص بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد العام للرف التجارية أول أمس والخاص بعرض رؤية الاتحاد في إطار دوره للنهوض بالاقتصاد المصرى طبقا للقانون، مستعينا بمجموعة متخصصة من اهل العلم والخبرة، وصفت الموقف الاقتصادى الراهن من المنظور الكلى، وطرحت الحلول الفورية وقصيرة الأجل المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي لا يختلف على وجودها أحد، وليس للتعليق على "القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية" كما ذكر البيان.
أكد الاتحاد أن بيان مجلس الوزراء يؤكد ما كنا ندق له ناقوس الخطر، اننا لا نقرأ ما يقدم، ولا نسمع ما يقترح، ولكن نتكلم فقط، وسبق ذلك اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الوضع الاقتصادى الكلى ومختلف الإجراءات التي اتخذت والتي يجب أن تتخذ.
فما قام به الاتحاد العام للغرف التجارية هو طبقا للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته، حيث هدف المشرع من إنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الكلى وذلك بإقامة توازن بين المصالح المختلفة للتجارة والصناعة والخدمات ولصالح المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة التي يقدم لها الاتحاد الدراسات والبيانات بهدف النهوض بالتجارة والصناعة، الوطنية، وهى ركن اساسى من منتسبى الغرف، حيث أن الغرف التجارية هي الممثل الرسمى بالقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات بمصر، سواء بالقطاع العام أو الخاص، والغرف التجارية هي التي تمثل المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ومختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، في الداخل والخارج.
لذا فالاتحاد لم ولن يقف ساكنا لاى ضرر باقتصادنا، الذي يتجاوز ما يقدمه منتسبيه أكثر من 70% من نتاجه المحلى، أو التفرقة بين مصالح منتسبيه في التجارة والصناعة والمزايدة بينهم.
فالاتحاد منذ أكثر من ثلاثة اعوام بدا حملة "اشترى المصرى" لدعم الصناعة الوطنية، ونادي بالعديد من الإصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء في إطار التزاماتنا الدولية متضمنا تحديث المواصفات واليات الفحص، وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب، وتشديد العقوبات على التهرب الجمركى والضريبى، وتجريم التداول بالسلع المهربة، وادراج القطاع الغير الرسمى في التجارة والصناعة المنتظمة، وذلك لعودة الانضباط إلى الأسواق ودعم الاقتصاد الكلى.
كما قرر في مجلس ادارته في منتصف ديسمبر الماضى اقتراح تعديل لتشريعات سجل المستوردين ووضع معايير للاستيراد، وذلك قبل صدور أي قرارات إجراءات من أي جهة في الدولة.
وكل ما سبق ذكر بالدراسة التي تم إرسالها لرئيس الجمهورية مسبقا وأعلنت ملامحها الأساسية بالمؤتمر الصحفى المسجل.
وتناست الأمانة الفنية في بيانها أن ظاهرة "الكحول" التي ذكرتها في بيانها سمع بها مجلس الوزراء لأول مرة من شكوى اتحاد الغرف أثناء لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء عقب توليه المسئولية والتي تم شرحها عدة مرات وباسهاب أثناء اللقاء
كما تناست أن "الحد من التهريب" والسماح "بورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات" هو مسئولية الأجهزة التنفيذية بالدولة دون غيرها وإعلان لفشل تلك الأجهزة في تادية دورها في حماية منتسبى الغرف الشرفاء والمواطن المصرى
كما تناست أن الاتحاد لم يعترض على " زيادة التعريفة الجمركية" وأكد انها متوافقة مع التزاماتنا الدولية واسهبت في هذا الشأن ولكن للاسف لم تتطرق للإجراءات الاخرى الغير متوافقة والتي سيظهر في الفترة القصيرة القادمة اثارها الدولية السلبية كما حدث للارجنتين.
وتجاهلت التقارير العديدة التي تم إرسالها لأعضاء اللجنة خلال الاشهر الماضية، كل فيما يخصه، واشادتنا في حينها، وفى التقرير والمؤتمر الصحفى بالاستجابة للعرض الموضوعى من خلال البنك المركزى لما فيه صالح الاقتصاد، وان كان هذا لا يعنى أن كل المشاكل تم التعامل معها من الاصل، أو بالسرعة الواجبة.
وعلى النقيض، وبموضوعية، يجب أن نشيد بتاكيد الأمانة الفنية بان "البوصلة الاقتصادية لمصر لم تتغير من اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص" وهو ما نادينا بإعلانه مرارا وتكرارا.
كما نؤكد أن "تتطلع الحكومة للدور البناء للاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الاتحادات العاملة في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإدارة المشهد المالي بما يحقق الصالح العام" هو ليس تطلع، إنما هو واجب ومسئولية للغرف التجارية عبر نحو قرن من الزمان، فالغرف هي الداعم الأول للتنمية وجذب الاستثمارات، وتنمية الواردات، وحماية المستهلك، وخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر في وطنهم، وكانت الدراسة وإعلانها خطوة وثابة في هذا الدرب.
والغرف ومنتسبيها لم ولن يتوانوا عن أي مبادرة تهدف لدعم الاقتصاد ولتحقيق الحياة الكريمة لابناء مصر، مهما كانت الصعوبات، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.
وكمثال حمت الغرف ومنتسبيها الاقتصاد المصرى طوال ثورتين، وضمنت توافر السلع بكافة ربوع مصر، وانتقال المواد الخام للمصانع، وتدفق الصادرات.
كما سارعت الغرف في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لدعم المواطن البسيط من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار في كل ربوع مصر من خلال منتسبيها بالسلاسل التجارية والمنتجين،
كما قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالاجماع على تخصيص 100 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لانشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات دعما لتلك المبادرة، وبهدف ضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والاقلال من الهالك ودعم المزارع الصغير، كما ستخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة.
فدور الغرف التجارية ومنتسبيها كان، ولايزال وسيظل، بناء، لصالح مصرنا الحبيبة، وبغض النظر عن أي صعوبات أو معوقات.
أكد الاتحاد أن بيان مجلس الوزراء يؤكد ما كنا ندق له ناقوس الخطر، اننا لا نقرأ ما يقدم، ولا نسمع ما يقترح، ولكن نتكلم فقط، وسبق ذلك اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الوضع الاقتصادى الكلى ومختلف الإجراءات التي اتخذت والتي يجب أن تتخذ.
فما قام به الاتحاد العام للغرف التجارية هو طبقا للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته، حيث هدف المشرع من إنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الكلى وذلك بإقامة توازن بين المصالح المختلفة للتجارة والصناعة والخدمات ولصالح المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة التي يقدم لها الاتحاد الدراسات والبيانات بهدف النهوض بالتجارة والصناعة، الوطنية، وهى ركن اساسى من منتسبى الغرف، حيث أن الغرف التجارية هي الممثل الرسمى بالقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات بمصر، سواء بالقطاع العام أو الخاص، والغرف التجارية هي التي تمثل المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ومختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، في الداخل والخارج.
لذا فالاتحاد لم ولن يقف ساكنا لاى ضرر باقتصادنا، الذي يتجاوز ما يقدمه منتسبيه أكثر من 70% من نتاجه المحلى، أو التفرقة بين مصالح منتسبيه في التجارة والصناعة والمزايدة بينهم.
فالاتحاد منذ أكثر من ثلاثة اعوام بدا حملة "اشترى المصرى" لدعم الصناعة الوطنية، ونادي بالعديد من الإصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء في إطار التزاماتنا الدولية متضمنا تحديث المواصفات واليات الفحص، وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب، وتشديد العقوبات على التهرب الجمركى والضريبى، وتجريم التداول بالسلع المهربة، وادراج القطاع الغير الرسمى في التجارة والصناعة المنتظمة، وذلك لعودة الانضباط إلى الأسواق ودعم الاقتصاد الكلى.
كما قرر في مجلس ادارته في منتصف ديسمبر الماضى اقتراح تعديل لتشريعات سجل المستوردين ووضع معايير للاستيراد، وذلك قبل صدور أي قرارات إجراءات من أي جهة في الدولة.
وكل ما سبق ذكر بالدراسة التي تم إرسالها لرئيس الجمهورية مسبقا وأعلنت ملامحها الأساسية بالمؤتمر الصحفى المسجل.
وتناست الأمانة الفنية في بيانها أن ظاهرة "الكحول" التي ذكرتها في بيانها سمع بها مجلس الوزراء لأول مرة من شكوى اتحاد الغرف أثناء لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء عقب توليه المسئولية والتي تم شرحها عدة مرات وباسهاب أثناء اللقاء
كما تناست أن "الحد من التهريب" والسماح "بورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات" هو مسئولية الأجهزة التنفيذية بالدولة دون غيرها وإعلان لفشل تلك الأجهزة في تادية دورها في حماية منتسبى الغرف الشرفاء والمواطن المصرى
كما تناست أن الاتحاد لم يعترض على " زيادة التعريفة الجمركية" وأكد انها متوافقة مع التزاماتنا الدولية واسهبت في هذا الشأن ولكن للاسف لم تتطرق للإجراءات الاخرى الغير متوافقة والتي سيظهر في الفترة القصيرة القادمة اثارها الدولية السلبية كما حدث للارجنتين.
وتجاهلت التقارير العديدة التي تم إرسالها لأعضاء اللجنة خلال الاشهر الماضية، كل فيما يخصه، واشادتنا في حينها، وفى التقرير والمؤتمر الصحفى بالاستجابة للعرض الموضوعى من خلال البنك المركزى لما فيه صالح الاقتصاد، وان كان هذا لا يعنى أن كل المشاكل تم التعامل معها من الاصل، أو بالسرعة الواجبة.
وعلى النقيض، وبموضوعية، يجب أن نشيد بتاكيد الأمانة الفنية بان "البوصلة الاقتصادية لمصر لم تتغير من اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص" وهو ما نادينا بإعلانه مرارا وتكرارا.
كما نؤكد أن "تتطلع الحكومة للدور البناء للاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الاتحادات العاملة في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإدارة المشهد المالي بما يحقق الصالح العام" هو ليس تطلع، إنما هو واجب ومسئولية للغرف التجارية عبر نحو قرن من الزمان، فالغرف هي الداعم الأول للتنمية وجذب الاستثمارات، وتنمية الواردات، وحماية المستهلك، وخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر في وطنهم، وكانت الدراسة وإعلانها خطوة وثابة في هذا الدرب.
والغرف ومنتسبيها لم ولن يتوانوا عن أي مبادرة تهدف لدعم الاقتصاد ولتحقيق الحياة الكريمة لابناء مصر، مهما كانت الصعوبات، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.
وكمثال حمت الغرف ومنتسبيها الاقتصاد المصرى طوال ثورتين، وضمنت توافر السلع بكافة ربوع مصر، وانتقال المواد الخام للمصانع، وتدفق الصادرات.
كما سارعت الغرف في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لدعم المواطن البسيط من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار في كل ربوع مصر من خلال منتسبيها بالسلاسل التجارية والمنتجين،
كما قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالاجماع على تخصيص 100 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لانشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات دعما لتلك المبادرة، وبهدف ضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والاقلال من الهالك ودعم المزارع الصغير، كما ستخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة.
فدور الغرف التجارية ومنتسبيها كان، ولايزال وسيظل، بناء، لصالح مصرنا الحبيبة، وبغض النظر عن أي صعوبات أو معوقات.
