صدرت منذ مدة طويلة بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٥ أحكام بالإعدام على قيادات الإخوان مثل الرئيس السابق مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر وغيرهم ولم ينفذ حتى حكم واحد وهناك سلسلة من الإجراءات القضائية التى أخذت وقتا.
ولا خلاف بالنسبة لإنسان مثلى درس واحترم القانون والقضاء على مدى عشر سنوات بمصر وفرنسا أنه عادة لا تعليق على أحكام القضاء ولكن هناك وقفة فرضتها علىّ اعتبارات أخرى مثل القلق لكل ما يهدد الأمن القومى الذى مارست الاهتمام به خلال كل سنوات تعاملى مع الدولة ومؤسساتها.
والآن ما المعادلة التى يمكن بحثها للتوافق بين احترام أحكام القضاء وحماية الأمن القومى؟
أنا أعلم جيدا أن المساس بهذه الموضوعات بالغ الحساسية ويغضب الكثيرين ولكن المصلحة العليا للوطن تفرض على الأقل طرح الموضوعات لبحثها بهدوء وموضوعية واحترام للتوفيق كما قلنا بين القضاء والأمن القومى.
لماذا أطرح هذه المشكلة الصعبة اليوم؟
إذا نظرنا إلى الساحة التى يمارس فيها الإرهاب نشاطه وجرائمه والاعتداء على الأبرياء واغتيال حماة المواطنين من رجال الشرطة والجيش بطريقة شبه يومية.. ثم يتم اعتقال بعضهم ومحاكمتهم والحكم عليهم ثم ينتظر الجميع التنفيذ؟
لماذا التنفيذ؟ لأن التنفيذ بحكم فلسفة العدالة الناجزة هو الأداة، الفعالة التى ترتب أثر الردع فى نفوس هؤلاء القتلة الإرهابيين.
وهناك بالنسبة لمن حكم عليهم من كبار القيادات الإخوان اتهامات وجرائم بالغة الخطورة فحين يتهم الرئيس السابق مرسى بالتعاون والتآمر مع أعداء الوطن من حماس وقطر وأحيانا تركيا واجتمع بممثليهم على أرض مصر لإعداد خطط شيطانية ضد رجال الشرطة والجيش الذين اختارت جماعة الإخوان أن تجعل منهم العدو الأول وأن يبقى رجال الإخوان وأنصارهم هم القوة الضاربة لكل الخصوم.
أما مرشد الإخوان فكان الآمر الناهى لمصير وطننا.. وخيرت الشاطر كان العقل المخطط والمدبر لتحجيم دور وقدرات منافسى وأعداء الإخوان على كل المستويات وكان عصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى يمثلون ألسنة السم فى الهجوم على الشرفاء.
وبالنسبة للتوازن الذى نوده بين عدالة القضاء وضرورات الأمن القومى فقد كانت الكلمات القوية والصريحة والأمينة للمستشار الوزير أحمد الزند فى حديثه مع أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد فى ٢٧ يناير ٢٠١٦ وقال لمن ينتظرون فى قلق العدالة الناجزة فجاء على لسانه قوله: «أقسم بالله العظيم أنه سيتم حكم الإعدام ضد كل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حال الانتهاء من مراحل التقاضى وثبوت حكم نهائى عليهم وإلا تركت منصبى فورا».. إن مصر لا تخاف وأرجو أن تسجل علىّ ما أقول، وأضاف المستشار الزند مذكرًا بكلمات الرئيس بعد الاغتيال الغادر للمستشار هشام بركات النائب العام «كل أحكام الإعدام التى صدرت ستنفذ» وختم المستشار تصريحه قائلا: «لم نعهد من فخامة الرئيس أن يقول شيئا ثم يحنث فيه».. وأننى أعد بالانتهاء من التشريعات اللازمة لإعادة حق الشهداء فى أقرب وقت، وأن كل من يساهم فى تأخير القصاص ويعرض أمهات الشهداء للبكاء المتواصل على ذويهم فهو آثم».
كلمات المستشار أحمد الزند كانت دائما بجانب الحق والقانون والعدالة الناجزة، وهذه هى المصالحة الحقيقية بين عدالة القضاء والأمن القومى.
وبخصوص الحملة الضاربة ضد المستشار أحمد الزند من بعض مستشارى مجلس الدولة بسبب لغته الحازمة والحاسمة فقد سررت وأنا أرى قاضى قنا المستشار محمد السحيمى الذى هاجم قبلها أيضا المستشار الزند يأتى بنفسه إلى مكتبه بوزارة العدل ليقدم اعتذاره له على أساس أن ما حدث هو سوء فهم.
ولأعطى موضوع الأمن القومى وضروراته أهميته، يهمنى أن أوضح أن الرأى العام والشارع المصرى يعتبر أن الأمن القومى يهم المواطن فى حياته اليوميه لأنه يحميه من التجاوزات كما أنه يعطيه «عمليا» حقه فى القصاص بجانب حماية القانون والقضاء.
وبطبيعة الحال فإننى حينما أتكلم عن الأمن القومى فالمقصود بطبيعة الحال ما كان يسمى فى عصرنا «المخابرات العامة» التى تعودت أن تبحث بدقة لاكتشاف الحقيقة وذلك بجانب الأمن الوطنى أى «المباحث العامة» وعملها ميدانى فى الشارع المصرى وتعاون الجهازين هو حماية أمن جميع المواطنين.
ولا خلاف بالنسبة لإنسان مثلى درس واحترم القانون والقضاء على مدى عشر سنوات بمصر وفرنسا أنه عادة لا تعليق على أحكام القضاء ولكن هناك وقفة فرضتها علىّ اعتبارات أخرى مثل القلق لكل ما يهدد الأمن القومى الذى مارست الاهتمام به خلال كل سنوات تعاملى مع الدولة ومؤسساتها.
والآن ما المعادلة التى يمكن بحثها للتوافق بين احترام أحكام القضاء وحماية الأمن القومى؟
أنا أعلم جيدا أن المساس بهذه الموضوعات بالغ الحساسية ويغضب الكثيرين ولكن المصلحة العليا للوطن تفرض على الأقل طرح الموضوعات لبحثها بهدوء وموضوعية واحترام للتوفيق كما قلنا بين القضاء والأمن القومى.
لماذا أطرح هذه المشكلة الصعبة اليوم؟
إذا نظرنا إلى الساحة التى يمارس فيها الإرهاب نشاطه وجرائمه والاعتداء على الأبرياء واغتيال حماة المواطنين من رجال الشرطة والجيش بطريقة شبه يومية.. ثم يتم اعتقال بعضهم ومحاكمتهم والحكم عليهم ثم ينتظر الجميع التنفيذ؟
لماذا التنفيذ؟ لأن التنفيذ بحكم فلسفة العدالة الناجزة هو الأداة، الفعالة التى ترتب أثر الردع فى نفوس هؤلاء القتلة الإرهابيين.
وهناك بالنسبة لمن حكم عليهم من كبار القيادات الإخوان اتهامات وجرائم بالغة الخطورة فحين يتهم الرئيس السابق مرسى بالتعاون والتآمر مع أعداء الوطن من حماس وقطر وأحيانا تركيا واجتمع بممثليهم على أرض مصر لإعداد خطط شيطانية ضد رجال الشرطة والجيش الذين اختارت جماعة الإخوان أن تجعل منهم العدو الأول وأن يبقى رجال الإخوان وأنصارهم هم القوة الضاربة لكل الخصوم.
أما مرشد الإخوان فكان الآمر الناهى لمصير وطننا.. وخيرت الشاطر كان العقل المخطط والمدبر لتحجيم دور وقدرات منافسى وأعداء الإخوان على كل المستويات وكان عصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى يمثلون ألسنة السم فى الهجوم على الشرفاء.
وبالنسبة للتوازن الذى نوده بين عدالة القضاء وضرورات الأمن القومى فقد كانت الكلمات القوية والصريحة والأمينة للمستشار الوزير أحمد الزند فى حديثه مع أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد فى ٢٧ يناير ٢٠١٦ وقال لمن ينتظرون فى قلق العدالة الناجزة فجاء على لسانه قوله: «أقسم بالله العظيم أنه سيتم حكم الإعدام ضد كل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حال الانتهاء من مراحل التقاضى وثبوت حكم نهائى عليهم وإلا تركت منصبى فورا».. إن مصر لا تخاف وأرجو أن تسجل علىّ ما أقول، وأضاف المستشار الزند مذكرًا بكلمات الرئيس بعد الاغتيال الغادر للمستشار هشام بركات النائب العام «كل أحكام الإعدام التى صدرت ستنفذ» وختم المستشار تصريحه قائلا: «لم نعهد من فخامة الرئيس أن يقول شيئا ثم يحنث فيه».. وأننى أعد بالانتهاء من التشريعات اللازمة لإعادة حق الشهداء فى أقرب وقت، وأن كل من يساهم فى تأخير القصاص ويعرض أمهات الشهداء للبكاء المتواصل على ذويهم فهو آثم».
كلمات المستشار أحمد الزند كانت دائما بجانب الحق والقانون والعدالة الناجزة، وهذه هى المصالحة الحقيقية بين عدالة القضاء والأمن القومى.
وبخصوص الحملة الضاربة ضد المستشار أحمد الزند من بعض مستشارى مجلس الدولة بسبب لغته الحازمة والحاسمة فقد سررت وأنا أرى قاضى قنا المستشار محمد السحيمى الذى هاجم قبلها أيضا المستشار الزند يأتى بنفسه إلى مكتبه بوزارة العدل ليقدم اعتذاره له على أساس أن ما حدث هو سوء فهم.
ولأعطى موضوع الأمن القومى وضروراته أهميته، يهمنى أن أوضح أن الرأى العام والشارع المصرى يعتبر أن الأمن القومى يهم المواطن فى حياته اليوميه لأنه يحميه من التجاوزات كما أنه يعطيه «عمليا» حقه فى القصاص بجانب حماية القانون والقضاء.
وبطبيعة الحال فإننى حينما أتكلم عن الأمن القومى فالمقصود بطبيعة الحال ما كان يسمى فى عصرنا «المخابرات العامة» التى تعودت أن تبحث بدقة لاكتشاف الحقيقة وذلك بجانب الأمن الوطنى أى «المباحث العامة» وعملها ميدانى فى الشارع المصرى وتعاون الجهازين هو حماية أمن جميع المواطنين.
