أكد الدكتور جمال شكري نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الاعلى للجامعات، أوصت بضرورة أن يتقدم المشهد الآن العمل الاجتماعي متمثلًا في تخريج أخصائي اجتماعي متميز في ظل واقع المجتمع المصري الحالي وما يشهده من تغيرات في مختلف المجالات والنهضة الحقيقية لبناء مصر الحديثة على دعائم ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأشار شكري، أن اجتماع لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الاعلي للجامعات، توصل أن يكون تطوير برامج تعليم الخدمة الاجتماعية في كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية في مصر مستندة إلى أن الممارسة المتخصصة المهنية هي أساس التطوير فلا بد من تخريج متخصصين أكفاء معدين إعدادًا علميًا ومهنيًا ومهاريًا وفنيًا للتعامل مع قضايا الوطن، وأهمها متخصصون في: (مجال الأسرة والطفولة، مجال رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، رعاية الأحداث ومكافحة الجريمة والانحراف، رعاية العمال والشباب، رعاية التلاميذ والطلاب، رعاية الفئات الأولى بالرعاية، التعامل مع قضايا التنمية الشاملة، التعامل في قضايا التنمية المحلية، التعامل في مشكلات المرضى واسرهم، التعامل مع إدارة منظمات المجتمع المدني وغيرها من الظواهر الاجتماعية.
من جانبه أشار الدكتور محمد أحمد غنيم رئيس لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي أن اللجنة ناقشت أيضًا شروط القبول والمقررات المؤهلة لغير الحاصلين على الثانوية العامة في ضوء معطيات تطوير البرامج التعليمية وإعادة هيكلة سوق العمل في ظروف مجتمعية تغيرت خلالها قيم المجتمع ومشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، وتزايد اهتمام الدولة بقطاعات الشباب وتمكين المرأة والتعامل مع مشكلات الطفولة والنشء ومواجهة قضايا الإرهاب والتطرف والعنف، وهي قضايا ومشكلات تدخل ضمن اهتمامات واختصاصاتالأخصائي الاجتماعي وكيفية تعامله في ضوء منظمات المجتمع المدني وإدارتها بالشكل المهني الذي يحقق أهدافها، وكذلك التعامل مع قضايا اجتماعية كالطلاق المبكر، والأسر ذات الطرف الوالدي الواحد، والعشوائيات والأمية، والتسرب الدراسي، في ظل السياسة الاجتماعية لمصر الحديثة، وسوف ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس الأعلى للجامعات.
وفي السياق ذاته قامت اللجنة بعمل زيارة لكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة لمتابعة نظام التعليم المفتوح بالكلية، خاصة أنها الكلية الوحيدة الحاصلة على الاعتماد والجودة من قبل هيئة الاعتماد والجودة على مستوى كليات الخدمة الاجتماعية بمصر والوطن العربي، كما قامت بعمل زيارة للمكتبة المركزية، وجولة تفقدية لمنشآت الجامعة.
وأشار شكري، أن اجتماع لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الاعلي للجامعات، توصل أن يكون تطوير برامج تعليم الخدمة الاجتماعية في كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية في مصر مستندة إلى أن الممارسة المتخصصة المهنية هي أساس التطوير فلا بد من تخريج متخصصين أكفاء معدين إعدادًا علميًا ومهنيًا ومهاريًا وفنيًا للتعامل مع قضايا الوطن، وأهمها متخصصون في: (مجال الأسرة والطفولة، مجال رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، رعاية الأحداث ومكافحة الجريمة والانحراف، رعاية العمال والشباب، رعاية التلاميذ والطلاب، رعاية الفئات الأولى بالرعاية، التعامل مع قضايا التنمية الشاملة، التعامل في قضايا التنمية المحلية، التعامل في مشكلات المرضى واسرهم، التعامل مع إدارة منظمات المجتمع المدني وغيرها من الظواهر الاجتماعية.
من جانبه أشار الدكتور محمد أحمد غنيم رئيس لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي أن اللجنة ناقشت أيضًا شروط القبول والمقررات المؤهلة لغير الحاصلين على الثانوية العامة في ضوء معطيات تطوير البرامج التعليمية وإعادة هيكلة سوق العمل في ظروف مجتمعية تغيرت خلالها قيم المجتمع ومشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، وتزايد اهتمام الدولة بقطاعات الشباب وتمكين المرأة والتعامل مع مشكلات الطفولة والنشء ومواجهة قضايا الإرهاب والتطرف والعنف، وهي قضايا ومشكلات تدخل ضمن اهتمامات واختصاصاتالأخصائي الاجتماعي وكيفية تعامله في ضوء منظمات المجتمع المدني وإدارتها بالشكل المهني الذي يحقق أهدافها، وكذلك التعامل مع قضايا اجتماعية كالطلاق المبكر، والأسر ذات الطرف الوالدي الواحد، والعشوائيات والأمية، والتسرب الدراسي، في ظل السياسة الاجتماعية لمصر الحديثة، وسوف ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس الأعلى للجامعات.
وفي السياق ذاته قامت اللجنة بعمل زيارة لكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة لمتابعة نظام التعليم المفتوح بالكلية، خاصة أنها الكلية الوحيدة الحاصلة على الاعتماد والجودة من قبل هيئة الاعتماد والجودة على مستوى كليات الخدمة الاجتماعية بمصر والوطن العربي، كما قامت بعمل زيارة للمكتبة المركزية، وجولة تفقدية لمنشآت الجامعة.
