كلنا يعرف المثل الشعبى القائل «لا تعايرنى ولا أعايرك دا الهم طايلنى وطايلك»، وأظنه أفضل تعبير نستخدمه فى تأمل سمعة بعض الأطباء وأمناء الشرطة.
فإذا كان يروق للبعض القول بأن أمناء الشرطة أسسوا لأنفسهم ما يشبه الدولة داخل وزارة الداخلية ليمارسوا خلالها هوايتهم فى استعراض العضلات، واستغلال النفوذ، وصولجان السلطة ضد المواطنين الغلابة، للتنفيس عن بعض العقد النفسية، فإن بعض الأطباء يمارسون ذات الهوايات ضد المرضى المساكين لتعويض بعض عقد الشعور بالنقص والدونية النابعة من إحساسهم بأنهم الأذكى والأفضل وربما الأجدر بحكم العالم فقط، لأنهم أصحاب المجاميع العالية فى «الثانوية العامة» التى أهلتهم للالتحاق بكلية القمة «الطب».
لذلك قد يصبح صلف بعض الأطباء وتكبرهم أبشع وأكثر غلظة وفظاظة من صلف وبلطجة بعض أمناء الشرطة.
ومطالبة دكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أثناء اجتماع مجلس النقابة بالامتناع عن علاج رجال الشرطة إلا فى حالة الموت، وعدم تحرير تقارير طبية لهم، الأمر الذى انفردت «البوابة نيوز» بنشره ليس إلا تجسيدا لتلك الغلظة والعقد التى تحتاج إلى تشخيص طبى يفسر لنا الدافع النفسى لهذا السلوك، وكذلك الدافع لاتخاذ قرار بإغلاق مستشفى المطرية فى وجه المرضى، رغم وقف أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على الأطباء عن العمل، واتخاذ وزارة الداخلية إجراءات إدارية وقانونية ضدهم، علاوة على مباشرة النيابة العامة التحقيق فى بلاغ نقابة الأطباء.
أعجبنى تعليق مدير مستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة على واقعة اتهام أحد أمناء الشرطة بصفع ممرضة بقوله: «لا ينبغى التعامل مع القضية باعتبارها اعتداء أمين شرطة، والإنصاف يقتضى معالجتها من زاوية قيام مواطن بارتكاب جريمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله»، فى إشارة منه إلى أن الأمين تصرف كأب غاضب لامتناع طبيب المستشفى عن الكشف على ابنه الصغير، واكتفائه بما قالته الممرضة له فى التليفون عن حالة الطفل، ليملى عليها بعد ذلك «روشتة» العلاج فى التليفون أيضا.
اللافت أن الطبيب الممتنع وبحسب مدير المستشفى تمت مجازاته داخليا، ولم نجد من ينتفض للمطالبة بمحاكمته قضائيا، لامتناعه عن أداء واجبه المهنى، صحيح أن تدهور أوضاع المستشفيات العامة لا يمكن الأطباء من أداء واجبهم، ومع ذلك يبذل الشرفاء منهم أقصى جهدهم لإسعاف المرضى وإنقاذ حياتهم، لذلك من الخطأ تعميم الاتهامات التى تطال ضعاف النفوس والمتقاعسين، والأمر ذاته بالنسبة لأمناء الشرطة، فضعاف النفوس بينهم أيضا من أساء معاملة المواطنين، وحاولوا فرض إتاوات عليهم، لاسيما فى عهد وزير الداخلية السابق حبيب العدل، بسبب تدنى رواتبهم واستحالة التحاقهم بعمل إضافى، بحكم القانون من ناحية، وبحكم ساعات العمل الممتدة من ناحية أخرى، وهو ما تم تداركه لاحقا بتحسين رواتبهم.
ومع ذلك من الصعب إنكار السمعة السيئة التى لحقت بعموم أمناء الشرطة بسبب نفر منهم، رغم تضحياتهم بأرواحهم ودمائهم فى الحرب التى نخوضها ضد الإرهاب، وربما تحتاج الأغلبية الشريفة المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية التى تمكنهم من إنفاذ القانون دون التعدى على حريات الناس وحرماتهم، لمحو ما لحق بهم من آثار سلبية لتلك السمعة، وربما أيضا يستلزم على وزارة الداخلية أن تعلن بشفافية عن الإجراءات التى تتخذها ضد المخالفين للقانون من أعضاء جهاز الشرطة.
وأظن أن الأمر ذاته تحتاجه نقابة الإطباء، وأقصد أن تتخذ سلسلة من الإجراءات التى من شأنها تعقب الفاسدين وعديمى الأخلاق والضمير الذين أساءوا لسمعة زملائهم، لكن بشرط أن يتخلى الأطباء أولا عن كبريائهم غير المبرر، ولا ننسى أن أكثر من انضموا إلى الجماعات الإرهابية كانوا من طلاب الكليات العلمية لأنهم الأقل ثقافة وإقبالا على المعرفة بمعناها الواسع، اللهم إلا من رحم ربى.
فإذا كان يروق للبعض القول بأن أمناء الشرطة أسسوا لأنفسهم ما يشبه الدولة داخل وزارة الداخلية ليمارسوا خلالها هوايتهم فى استعراض العضلات، واستغلال النفوذ، وصولجان السلطة ضد المواطنين الغلابة، للتنفيس عن بعض العقد النفسية، فإن بعض الأطباء يمارسون ذات الهوايات ضد المرضى المساكين لتعويض بعض عقد الشعور بالنقص والدونية النابعة من إحساسهم بأنهم الأذكى والأفضل وربما الأجدر بحكم العالم فقط، لأنهم أصحاب المجاميع العالية فى «الثانوية العامة» التى أهلتهم للالتحاق بكلية القمة «الطب».
لذلك قد يصبح صلف بعض الأطباء وتكبرهم أبشع وأكثر غلظة وفظاظة من صلف وبلطجة بعض أمناء الشرطة.
ومطالبة دكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أثناء اجتماع مجلس النقابة بالامتناع عن علاج رجال الشرطة إلا فى حالة الموت، وعدم تحرير تقارير طبية لهم، الأمر الذى انفردت «البوابة نيوز» بنشره ليس إلا تجسيدا لتلك الغلظة والعقد التى تحتاج إلى تشخيص طبى يفسر لنا الدافع النفسى لهذا السلوك، وكذلك الدافع لاتخاذ قرار بإغلاق مستشفى المطرية فى وجه المرضى، رغم وقف أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على الأطباء عن العمل، واتخاذ وزارة الداخلية إجراءات إدارية وقانونية ضدهم، علاوة على مباشرة النيابة العامة التحقيق فى بلاغ نقابة الأطباء.
أعجبنى تعليق مدير مستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة على واقعة اتهام أحد أمناء الشرطة بصفع ممرضة بقوله: «لا ينبغى التعامل مع القضية باعتبارها اعتداء أمين شرطة، والإنصاف يقتضى معالجتها من زاوية قيام مواطن بارتكاب جريمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله»، فى إشارة منه إلى أن الأمين تصرف كأب غاضب لامتناع طبيب المستشفى عن الكشف على ابنه الصغير، واكتفائه بما قالته الممرضة له فى التليفون عن حالة الطفل، ليملى عليها بعد ذلك «روشتة» العلاج فى التليفون أيضا.
اللافت أن الطبيب الممتنع وبحسب مدير المستشفى تمت مجازاته داخليا، ولم نجد من ينتفض للمطالبة بمحاكمته قضائيا، لامتناعه عن أداء واجبه المهنى، صحيح أن تدهور أوضاع المستشفيات العامة لا يمكن الأطباء من أداء واجبهم، ومع ذلك يبذل الشرفاء منهم أقصى جهدهم لإسعاف المرضى وإنقاذ حياتهم، لذلك من الخطأ تعميم الاتهامات التى تطال ضعاف النفوس والمتقاعسين، والأمر ذاته بالنسبة لأمناء الشرطة، فضعاف النفوس بينهم أيضا من أساء معاملة المواطنين، وحاولوا فرض إتاوات عليهم، لاسيما فى عهد وزير الداخلية السابق حبيب العدل، بسبب تدنى رواتبهم واستحالة التحاقهم بعمل إضافى، بحكم القانون من ناحية، وبحكم ساعات العمل الممتدة من ناحية أخرى، وهو ما تم تداركه لاحقا بتحسين رواتبهم.
ومع ذلك من الصعب إنكار السمعة السيئة التى لحقت بعموم أمناء الشرطة بسبب نفر منهم، رغم تضحياتهم بأرواحهم ودمائهم فى الحرب التى نخوضها ضد الإرهاب، وربما تحتاج الأغلبية الشريفة المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية التى تمكنهم من إنفاذ القانون دون التعدى على حريات الناس وحرماتهم، لمحو ما لحق بهم من آثار سلبية لتلك السمعة، وربما أيضا يستلزم على وزارة الداخلية أن تعلن بشفافية عن الإجراءات التى تتخذها ضد المخالفين للقانون من أعضاء جهاز الشرطة.
وأظن أن الأمر ذاته تحتاجه نقابة الإطباء، وأقصد أن تتخذ سلسلة من الإجراءات التى من شأنها تعقب الفاسدين وعديمى الأخلاق والضمير الذين أساءوا لسمعة زملائهم، لكن بشرط أن يتخلى الأطباء أولا عن كبريائهم غير المبرر، ولا ننسى أن أكثر من انضموا إلى الجماعات الإرهابية كانوا من طلاب الكليات العلمية لأنهم الأقل ثقافة وإقبالا على المعرفة بمعناها الواسع، اللهم إلا من رحم ربى.
