أكد المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة بحثت- في جلسة مشتركة مع لجنة التشريعات الإدارية، برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان- مشروع قانون العمل، المقدم من وزارة القوى العاملة، لافتًا إلى أن الجلسة كانت إجرائية، هدفها تحديد كيفية مناقشة ومراجعة أحكام هذا المشروع.
وأضاف رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، عقب انتهاء الاجتماع الذي شارك فيه نائب رئيس التشريعات الاقتصادية، بناءً على دعوة من لجنة التشريعات الإدارية، أنه تم الاتفاق على تحديد جلسة يوم الإثنين المقبل، ودعوة وكيل وزارة القوى العاملة، لعرض أحكام المشروع، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وتابع: رغم أن وزارة القوى العاملة قدمت مشروع قانون جديدًا، إلا أن اللجنة المشتركة- وفي ضوء ما سيعرض على اجتماعها- ستنظر ما إذا ستواصل العمل على مشروع متكامل، أم الاكتفاء بتعديلات على القانون الحالي؟ فضلا عن أن اللجنة ستبدي رأيها في المواد مثار الخلاف بين الجهة المقدمة لمشروع القانون والاتحادات العمالية.
وأوضح "رجب" أن اللجنة المشتركة اتفقت على تكليف الأمانة الفنية للجنة بعرض التشريعات المقارنة حيال أي مواد خلافية، لافتًا إلى أن فكرة توسيع الحوار حول مشروع القانون سيتم تحديده في ضوء المناقشات والاجتماعات المقبلة.
وأكد أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن في العلاقة بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، وحول منصب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية الذي خلا بتعيين المستشار حسن بسيوني في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، قال رجب إنه تم الاتفاق بأن يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس لحين انعقاد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي واتخاذ قرار بهذا الشأن، خاصة وأن منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي خلا هو الآخر بتولي المستشار مجدي العجاتي منصب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
